حكومة اليمن: قرار العدل الدولية انتصار لعدالة القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
رحبت الحكومة اليمنية، الجمعة، بتدابير محكمة العدل الدولية، بشأن منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واعتبرت ذلك انتصاراً لعدالة القضية الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، “إن ذلك يمثل انتصاراً للعدالة التي تمثلها القضية الفلسطينية، وخطوة هامة نحو وضع حداً للانتهاكات والجرائم اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي”.
وجدد البيان، الدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار، وموقف اليمن الثابت في دعم تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وفقاً للمواثيق والقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أقرت في وقت سابق الجمعة، تدابير مؤقتة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة خلال الجلسة التي عقدتها للنطق بالحكم الأول في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل”، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية خلال الحرب التي تشنها على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويعتبر هذا القرار انتصارا لمصلحة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بفرض تدابير لوقف الإبادة الجماعية في غزة.
وصوت 15 قاضيا في المحكمة لاتخاذ “إسرائيل” تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية، كما أن 16 قاضيا مقابل قاضٍ واحد أيدوا إلزام إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية، في حين أيد 15 قاضيا مقابل اثنين إلزام إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية العدل الدولية اليمن غزة فلسطين الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: القضية الفلسطينية من أهم القضايا المركزية في السياسة الخارجية
عواصم (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةأكدت الإمارات أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت من أهم القضايا المركزية في السياسة الخارجية للدولة، مشيرةً إلى أهمية دور الحكومات والمجتمع الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، ووقف التصعيد وتوفير الحماية للمدنيين، مع ضرورة اعتماد المجتمع الدولي لمعايير واحدة من حيث إدانة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والتشديد على موضوع الالتزام بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة لصون السلم والأمن الدوليين.
وشاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الجمعية البرلمانية الآسيوية أمس، في اجتماع اللجنة المعنية بفلسطين التي عقدت على هامش اجتماع لجنة الشؤون السياسية في الجمعية، وتستضيفها العاصمة العراقية بغداد.
وتناول الاجتماع القضية الفلسطينية، ضمن إطار أهداف اللجنة التي تتركز في تنسيق الجهود من جانب الدول الآسيوية ودور المجتمع الدولي.
وأكدت الدكتورة نضال الطنيجي عضوة مجموعة الشعبة البرلمانية في مداخلة الشعبة، أن القضية الفلسطينية كانت ومازالت من أهم القضايا المركزية في السياسة الخارجية الإماراتية، ولا بد أن يكون الحل العادل والشامل والدائم هو ما يرتضيه الأشقاء الفلسطينيون، وأن واجبنا ومبادئنا وقيمنا تفرض علينا الوقوف معهم، ومساندتهم لنيل حقوقهم الكاملة وإقامة دولتهم الفلسطينية، وبما يحقق لهم النماء والاستقرار والازدهار.
وأشارت إلى أهمية دور الحكومات والمجتمع الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، ووقف التصعيد، وتوفير الحماية للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، مع ضرورة اعتماد المجتمع الدولي لمعايير واحدة من حيث إدانة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والتشديد على موضوع الالتزام بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، لصون السلم والأمن الدوليين.
كما شاركت الدكتورة نضال الطنيجي في اجتماع فريق العمل المعني بالوثائق التنظيمية للجمعية البرلمانية الآسيوية، للنظر في تعديل مواد ميثاق الجمعية ونظامها الداخلي.
إمساكية رمضان 2025.. استعدادت الشهر الكريم