القدس المحتلة-سانا

لاقى قرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي لمنع وقوع مزيد من أعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب، اليوم ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً، حيث اعتبرت ردود الأفعال أن القرار يعد نقطة البداية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه وتوفير الحماية للفلسطينيين.

ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار، مؤكدة ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له ووضع حد لأعمال الإبادة الجماعية التي يتعرض لها.

وشددت المنظمة على ضرورة مواصلة الجهود كافة من أجل وقف تام وشامل لجريمة العدوان الإسرائيلي الغاشم، وجميع أعمال الإبادة الجماعية التي يقوم بها من قتل وتهجير وتدمير، في كامل أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوفير الاحتياجات الإنسانية بشكل فوري وكاف ومستدام إلى قطاع غزة.

من جهته رحب البرلمان العربي بقرار محكمة العدل الدولية، ومطالبتها باتخاذ عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.

وتساءل البرلمان العربي عن كيفية تنفيذ أي تدابير مؤقتة دون وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أنه “كان يجب على محكمة العدل الدولية أن تصدر قراراً بوقف فوري لإطلاق النار، وتصف ما يقوم به الاحتلال بأنه جريمة إبادة جماعية، ولا سيما أن تلك الجرائم التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال يشاهدها العالم بشكل يومي على مدار ما يقرب من أربعة أشهر، وراح ضحيتها الآلاف من الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال”.

بدوره أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن قرار محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي يؤكد جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته لضمان امتثال الاحتلال الإسرائيلي بهذا القرار والوقف الفوري لعدوانه الهمجي على قطاع غزة ووقف تهجير الفلسطينيين وتوفير كافة المساعدات ومستلزمات الحياة الكريمة لهم.

إلى ذلك لفتت عدة دول عربية بينها الجزائر وتونس والسعودية وعمان ومصر إلى أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي لطالما استغلها الاحتلال الإسرائيلي ليطلق العنان لنفسه لاضطهاد الشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة.

ونوهت هذه الدول العربية بجهود جمهورية جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشددة على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما أشارت الجزائر إلى أن بعثتها في الأمم ستطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت بهدف إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق، أكد الاتحاد الأوروبي أنه يتوقع تنفيذاً كاملاً وفورياً لقرار محكمة العدل الدولية الذي أمرت فيه “إسرائيل” باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة فی قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

قوانين «الاحتلال الإسرائيلي» تعرقل عملية إعادة إعمار قطاع غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «حلم الفلسطينيين بإعادة إعمار قطاع غزة يصطدم بالقوانين الإسرائيلية»، الذي سلط الضوء على التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في إعادة بناء القطاع، بعد الدمار الذي لحقه جراء العدوان الإسرائيلي.

تحديات قانونية إسرائيلية

وأوضح التقرير أن الفلسطينيين في غزة يعيشون وسط أنقاض المنازل والشوارع المدمرة والمستشفيات التي خرجت عن الخدمة، لكن، لديهم أمل كبير في استعادة الحياة الطبيعية التي كانوا يعيشونها قبل السادس من أكتوبر 2023، إلا أنّ هذا الحلم يواجه تحديات قانونية إسرائيلية صارمة، حيث تمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي، دخول مواد البناء إلى القطاع، بحجة استخدامها في إنشاء الأنفاق بين غزة وتل أبيب، ما يعيق عملية إعادة الإعمار.

وأكد التقرير أن دولة الاحتلال الإسرائيلي التي دمرت البنية التحتية في  قطاع غزة خلال عدوانها، كانت قد اتخذت إجراءات ضد دخول المواد الأساسية منذ عام 2007، حيث فرضت قيودًا شديدة على الواردات تحت مسمى «الاستخدام المزدوج»، بما في ذلك المواد التي يمكن استخدامها في إعادة تشييد البنية التحتية المدنية.

إسرائيل تسعى لأن تكون صاحبة القرار النهائي

وأشار إلى أن المحللين ذكروا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تسعى من خلال هذه القوانين، إلى أن تكون صاحبة القرار النهائي بشأن ما يدخل غزة، مما يعمق معاناة الفلسطينيين، وبالرغم من الدمار الواسع الذي خلفته الحروب السابقة في غزة، مثل حروب 2009 و2014 و2021، لم تتراجع إسرائيل عن قيودها الصارمة، بل استمرت في فرض قوانين تجعل إعادة الإعمار أمرًا شبه مستحيل، في عام 2016، على سبيل المثال، منعت نحو 10 عائلات نازحة من العودة إلى منازلها بسبب استحالة إعادة بناء تلك المنازل.

مقالات مشابهة

  • تحرير 131 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل أعمالها الاستفزازية بحق الشعب الفلسطيني
  • الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تدين التصريحات الأمريكية المتكررة بشأن تهجير سكان غزة
  • بالفيديو .. الأسير الإسرائيلي سيغال يشكر القسام
  • بيان عربي مشترك يؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة
  • بيان عربي مشترك: لا لتهجير الشعب الفلسطيني.. وتأكيد قيام الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني
  • بمشاركة 6 دول.. اجتماع وزاري عربي يؤكد دعمه لصمود الشعب الفلسطيني على ارضه
  • بالأرقام والتفاصيل.. الكشف عن كافة العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة ضد كيان العدو الصهيوني إسناداً لغزة
  • أبرز المساجد والكنائس التي دمرها العدوان الإسرائيلي على غزة
  • قوانين «الاحتلال الإسرائيلي» تعرقل عملية إعادة إعمار قطاع غزة