غيبوية حي شرق أسيوط تؤدي إلي انتشار القمامة والأسفلت المكسّر
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
انتشار القمامة والأسفلت المكسّر بجوار سور مدرسة جمال عبد الناصر في أول شارع عزت جلال بحي شرق أسيوط قد أثار غضب سكان المنطقة، حيث يعانون من المشاكل الصحية والبيئية الناجمة عن تراكم القمامة في المحيط وظهور روائح كريهة لا تُطاق.
يشهد الشارع اتساعًا في أعداد الخراف والماشية التي يتم رعيها في الشارع قرب المدرسة، مما يؤدي إلى زيادة تراكم القمامة وتشوه المظهر العام للمنطقة.
حيث تتسبب مشكلة انتشار القمامة والأسفلت المكسور بجوار سور مدرسة جمال عبد الناصر في حي شرق أسيوط في تلوث بيئي وروائح كريهة، بالإضافة إلى أنها تشكل خطرًا على الصحة العامة وتؤثر على مظهر المدينة. ينبغي على السلطات المحلية والمسؤولين عن الصحة العامة في المنطقة اتخاذ إجراءات فورية لحل هذه المشكلة وتعززت القضية بشكل أكبر مع وجود أغنام ترعى في الشارع، مما يزيد من انتشار القمامة وتفاقم الوضع. يتطلب الأمر التدخل الفوري من الجهات المعنية لتنظيف المنطقة واتخاذ إجراءات لمنع إلقاء القمامة في هذا الموقع.
وفي إشارة إلى الحاجة الملحة للتدخل، يواجه سور السكة الحديد الواقع في مدخل أسيوط الجنوبي أيضًا مشكلة كبيرة بسبب تهالكه وعدم صيانته. ويشتكي السكان المحليون من ضعف الإجراءات الأمنية وعدم وجود حراسة كافية، مما يجعل المنطقة عرضة للاعتداءات والسرقات.
وتثير كذلك الاكشاك الموجودة تحت الكوبري القريبة من تلك المنطقة الكثير من الشكوى والاستياء بين السكان. حتى الآن، لم تُعرف مدى قانونية هذه الاكشاك وتمت الموافقة عليها من الجهات المختصة أم لا، وهذا ما يستلزم التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه المشكلة.
ومن الناحية الأخرى، يجب مراجعة إجراءات الموافقة على وضع المحال التجارية والأكشاك تحت الكوبري وضمان التزامها بالمعايير البيئية والصحية. ينبغي على السلطات المحلية مراجعة وتقييم إجراءات الموافقة على هذه المحال والتأكد من توافر جميع الشروط اللازمة للعمل بشكل آمن وصحي، بما في ذلك التخلص السليم من النفايات.
والأهالي تطالب الجهات ذات الصلة بضرورة التدخل العاجل لحل هذه المشكلة المستعصية، سواء من خلال زيادة التنظيم والرقابة على تربية الأغنام والماشية في المدينة أو بتعزيز جهود النظافة وتأمين السور وإصلاح الأسفلت المكسر والعناية بالمنظر البيئي للمنطقة بشكل عام. فالسكان يستحقون العيش في بيئة نظيفة وصحية لضمان سلامتهم وراحتهم النفسية.
الموقع الذي ذكرته يشهد حالة فوضى وتشويه بيئي خطير. إن انتشار القمامة والأسفلت المكسور في مثل هذه الأماكن يشكل خطراً كبيراً على صحة المجتمع المحلي والبيئة. من المهم أن تتدخل السلطات المحلية لحل هذه المشكلة وتنظيف المنطقة بشكل دوري وتوفير حاويات قمامة مناسبة ومنع رمي القمامة في الأماكن غير المخصصة لذلك. كما ينبغي متابعة مسألة الأكشاك تحت الكوبري والتأكد من مدى استيفائها للموافقات اللازمة والالتزام بالنظم والقوانين المحلية.
من المهم أن يكون لدينا بيئة نظيفة وصحية للجميع، ويجب أن تتحمل الجهات المسؤولية المناسبة تبعات هذه المشكلة والعمل على حلها بشكل فوري وفعال.
جانب من أنتشار القمامة والأسفلت المكسّر جانب من أنتشار القمامة والأسفلت المكسّر جانب من أنتشار القمامة والأسفلت المكسّر جانب من أنتشار القمامة والأسفلت المكسّر جانب من أنتشار القمامة والأسفلت المكسّر جانب من أنتشار القمامة والأسفلت المكسّرالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار أسيوط محافظة أسيوط أسيوط رئيس حي شرق أسيوط هذه المشکلة
إقرأ أيضاً:
السودان يشهد تصعيداً جديداً: 24 كياناً أبرزها “الدعم السريع” يوقعون وثيقة تؤدي إلى حكومة موازية
دبي – الشرق/ وقعت أطراف سودانية، ميثاقاً سياسياً، ضم جماعات متحالفة مع قوات الدعم السريع، تعمل على تشكيل حكومة "سلام انتقالية" موازية لتلك التي يمثلها مجلس السيادة السوداني، وذلك في العاصمة الكينية نيروبي، السبت، وجاءت الخطوة بعد أيام من المداولات، إذ سارعت السلطات السودانية لشجبها ومقابلتها بـ"استهجان بالغ"، واستنكرت استضافة كينيا لاجتماعات "الميليشيا المتمردة" وفق بيان للخارجية السودانية.
وفيما غاب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" عن مراسم التوقيع، حضر كل من قائدها الثاني عبد الرحيم دقلو وقائد الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، ما قُرِء على أن قوات الدعم السريع تتجه إلى تشكيل حكومة تضم مجموعة من القوى السياسية والحركات المسلحة في مناطق "قوات الدعم السريع"، تكون "موازية" للحكومة التي يقودها مجلس السيادة السوداني، وتعمل راهناً من بورتسودان.
وحصلت "الشرق" على نسخة من "الميثاق السياسي" الذي وُقعه 24 كياناً وحزباً سياسياً وحركة مسلحة وتحالفاً وشخصية سياسية سودانية، وقال الناطق باسم تحالف القوى المدنية "قمم" نجم الدين دريسة، إن قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني وحركات مسلحة، وقعت "ميثاقاً سياسياً" في نيروبي بعد مداولات دامت خمسة أيام.
وأضاف دريسة في تصريحات لـ "الشرق"، أن "رئيس حزب الأمة القومي المكلف، فضل الله برمة ناصر، والجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة وأطرافاً أخرى، أبرزها حركتين يقودهما عضوا مجلس السيادة السابقين، الهادي إدريس، والطاهر حجر، فضلاً عن الحركة الشعبية (شمال) بقيادة عبد العزيز الحلو وأطراف من الحزب الاتحادي (الأصل) وحركة العدل والمساواة المنشقة بقيادة سليمان صندل وقعت على الميثاق السياسي".
وكشف دريسة، أن "الميثاق" ينص على "علمانية وفيدرالية الدولة"، و"وحدة السودان الطوعية" و"حق الشعوب في تقرير المصير، إذا تعذرت الوحدة"، كما شمل تأسيس "جيش وطني بعقيدة جديدة".
مبادئ الميثاق
واستخدم "الميثاق" الموقع في نيروبي، تعبير "الشعوب السودانية" عوضاً عن "الشعب"، فيما أشار إلى "هوية سودانوية" ترتكز على حقائق التنوع التاريخي والمعاصر ودولة قائمة على الحرية والعدل والمساواة.
وقام "الميثاق" على أساسين أولهما المبادئ العامة التي تتكون من 32 بنداً، وثانيهما دواعي تشكيل "حكومة السلام الانتقالية" وتتكون من فرعين، "الدواعي الوطنية"، و"تحقيق الأمن والسلام الدوليين".
ومن أبرز بنود الميثاق أن تقوم الدولة السودانية على مبدأ "الوحدة الطوعية لشعوبها وأقاليمها"، وأن "تمارس الدولة سيادتها نيابة عن الشعوب السودانية، بما يكفل الحفاظ على استقلالها السياسي والاقتصادي وحماية مصالح شعوبها دون تمييز"، حسبما ورد في نص الوثيقة التي اطلعت "الشرق" عليها.
ونص "الميثاق" على "حظر تأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس ديني أو تنظيم دعاية سياسية على أساس ديني أو عنصري".
كما نص على "خضوع الجيش الجديد منذ تأسيسه للرقابة والسيطرة المدنيتين، ويعكس تنوع أقاليم السودان"، وأكد "تأسيس جهاز أمن مخابرات مهني ومستقل غير خاضع لأي ولاء أيدلوجي أو سياسي أو حزبي"، وفق الميثاق.
وأورد الميثاق "ضروروة الالتزام بالعدالة والمحاسبة التاريخية وإنهاء الإفلات من العقاب، وتجريم كافة أشكال التطرف والانقلابات العسكرية واستغلال الدين لأغراض سياسية".
وأوضح أن دواعي تشكيل "حكومة سلام انتقالية" تتمثل في إنهاء الحرب و"تحقيق سلام شامل ودائم وحماية المدنيين والمساعدات الإنسانية واسترداد المسار الديمقراطي".
كما نص الميثاق على أن يكون الحكم في السودان "ديمقراطياً تعددياً تختار فيه الشعوب من يحكمها عبر انتخابات نزيهة، فضلاً عن تأسيس حكم لا مركزي يقوم على الاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية".
وذكر "الميثاق"، "أهمية تمكين المرأة ومساواتها بالرجل، لضمان مشاركتها الفاعلة في كافة مؤسسات الدولة، وتعزيز مشاركة الشباب في كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها".
الاعتراف الدولي؟
وجاء التوقيع على الميثاق خلال مراسم مغلقة في نيروبي، فيما أثارت استضافة كينيا لهذا الحدث تنديدات من المجلس السيادي، وانتقادات داخلية في كينيا للرئيس وليام روتو، بسبب إدخال البلاد في صراع دبلوماسي.
ومن غير المرجح أن تحظى مثل هذه الحكومة، والتي أثارت بالفعل قلق الأمم المتحدة، باعتراف واسع النطاق، إذ فرضت الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري عقوبات على قائد قوات الدعم السريع، المتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، قبل أن تفرض عقوبات أخرى على رئيس مجلس السيادة السوداني.
وكان "الدعم السريع" قد تقاسم السلطة سابقاً مع الجيش والسياسيين المدنيين في إطار اتفاق أعقب الإطاحة بعمر البشير في عام 2019.
وتسببت الحرب المستمرة منذ عامين في تدمير مساحات شاسعة من البلاد، ما أدى إلى أزمة إنسانية "لم يسبق لها مثيل"، كما دفعت نصف الأهالي إلى الجوع.
وجاء توقيع "الوثيقة" في نيروبي، بعد أيام من تعديلات أقرها الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، على "الوثيقة الدستورية"، الأربعاء الماضي، اعتبرتها "أطراف وثيقة نيروبي" تكريساً لوضع جديد يكون فيه للمؤسسة العسكرية (الجيش) "القول الفصل" في شؤون الحكم والإدارة، فيما دافع عنها أنصارها، ورأوا فيها ضرورة تتطلبها "الظروف الدقيقة" التي تمر بها البلاد خلال الحرب التي تقترب من إكمال عامها الثاني.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الناطق باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام خالد الأعيسر، أن الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أجاز بالإجماع تعديل الوثيقة الدستورية التي وقعها الجيش مع قوى إعلان الحرية والتغيير في عام 2019، وعدد من القوانين.
وقال الأعيسر إن "الاجتماع أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 تعديل لسنة 2025".
واكتفى البيان الحكومي الذي نقلته وكالة السودان للأنباء "سونا"، بالإعلان عن إجازة التعديلات دون إيراد التفاصيل، إلا أن مصادر مطلعة في المجلسين كشفت لـ"الشرق" أهم البنود.
وأوضحت المصادر، أن التعديلات شملت إضافة مقعدين للعسكريين بمجلس السيادة السوداني ليصبح العدد الكلي 9 مقاعد بدلاً عن 7.