سلوفينيا ترحب بقرار محكمة العدل الدولية في دعوي جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رحبت سلوفينيا بقرار محكمة العدل الدولية فى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل التى تشير إلى تدابير مؤقتة والتى تتضمن أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ التدابير الفعالة لتمكين توفيرالمساعدة الإنسانية التى يحتاجها بشدة السكان المدنيين فى قطاع غزة ومنع الإبادة الجماعية فيها.
وذكر بيان للخارجية السلوفينية وزعتها سفارتها بالقاهرة اليوم أن سلوفينيا دعت مرارا لوقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية وخطة سلام تؤدى إلى حل الدولتين الذى يعد الضمان الوحيد لأمن إسرائيل والسلام فى المنطقة على نطاق أوسع، مشددا على ضرورة تبنى الإجراءات لحماية السكان فى غزة والتخفيف من معاناتهم.
وفى هذا الإطار، قالت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون أمام جلسة مجلس الأمن الدولي: "عدد القتلى الذى يبلغ نحو 26 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال بالإضافة إلى ما يقرب من مليونى نازح فلسطيني، يمثل مأساة لا تقدر بثمن .. غزة أصبحت مقبرة للأطفال وأن ضمان الوقف الفورى لإطلاق النار هو مسؤوليتنا الجماعية".. مضيفة أن " لقد فشل العالم فى اختبار الإنسانية."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلوفينيا محكمة العدل الدولية جنوب إفريقيا إسرائيل
إقرأ أيضاً:
منذ استئناف الإبادة الجماعية.. المرصد الأورومتوسطي:326 فلسطينيا تقتلهم وتصيبهم إسرائيل يوميا في غزة
البلاد – جدة
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن إسرائيل تقتل أكثر من 103 فلسطينيين وتصيب 223 آخرين كل 24 ساعة منذ استئنافها تنفيذ الإبادة الجماعية عبر القتل المباشر في قطاع غزة، وذلك اعتبارًا من 18 مارس الجاري.
وذكر المرصد في تقريره الصادر أمس الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 830 فلسطينيًّا وأصاب 1,787 آخرين منذ 18 مارس، نتيجة مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي، إضافةً إلى نيران الآليات العسكرية والطائرات المسيّرة التي استهدفت مختلف أنحاء قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 200 ألف شخص اضطروا للنزوح خلال أسبوع واحد، فيما لا يزال آلاف آخرون يستعدون للنزوح، بحثًا عن مأوى مؤقت وسط بيئة منعدمة الأمان. كما لفت إلى أن استهداف المنازل، أو ما تبقى منها، فضلًا عن الخيام التي لجأ إليها المدنيون، بات يشكّل جريمة يومية ينفذها جيش الاحتلال دون أي ضرورة عسكرية.
وأضاف المرصد أن اغتيال جيش الاحتلال لمسؤولين حكوميين يتولّون مناصب إدارية مدنية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، إذ لا يمكن تبرير ذلك بأي حال من الأحوال. وأوضح أن مجرد تولي الأفراد وظائف إدارية أو مدنية ضمن هياكل حكومية أو تنظيمية لا يُفقدهم صفتهم المدنية، ولا يجعلهم أهدافًا مشروعة للهجوم، ما لم يكونوا منخرطين بشكل مباشر ومستمر في الأعمال العدائية.
كما كشف التقرير عن معلومات أولية تفيد بارتكاب جيش الاحتلال جرائم مروعة في حي تل السلطان بمدينة رفح، في وقت لا يزال فيه نحو 50 ألف مدني محاصرين داخل نطاق جغرافي ضيق.
وفي ختام تقريره، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان جميع الدول إلى تحمل مسؤولياتها القانونية، والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بكافة أشكالها، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية المدنيين الفلسطينيين هناك.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد