مندوب الجامعة بالأمم المتحدة: لا توجد آلية معينة لتنفيذ قرار محكمة العدل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إنه خبراء قانونيين بالجامعة العربية درسوا قرار محكمة العدل الدولية، وهناك اجتماع بعد قليل، للنظر بقرار الجنائية الدولية.
وزير العدل الفلسطيني: إسرائيل ملزمة باحترام تدابير محكمة العدل الدولية (فيديو) أحمد أبوالغيط: قرارات محكمة العدل الدولية انتصار للقيم الإنسانية
وأضاف المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على فضائية "ON"، مساء اليوم، أنه لا توجد آلية معينة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية ، وما يحدث عبارة عن إبلاغ للأمين العام للأمم المتحدة، لاتخاذ الإجراءات التنفيذية، ويتم إحالة الجواب لرئيس مجلس الأمن لاتخاذ اللازم.
وتابع المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة :"قرار محكمة العدل لا يشمل المستوطنين، وما يقومون به في فلسطين، والأمر يتوقف على مجلس الأمن ، ولكن بالطبع الفيتو الأمريكي حاضر".
وأعرب الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- عن ترحيبه بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي، بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومطالبتها بتطبيق تدابير فورية لتوفير الحماية للفلسطينيين.
وقال مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره اليوم، الجمعة، عقب إعلان محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة: إن هذا القرار خطوة على الطريق الصحيح في سبيل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المسلوبة.
وأضاف مفتي الجمهورية: إن هذا القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية ينبغي البناء عليه واستكمال الجهود والمطالبات على كافة الأصعدة الدولية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
مفتي الجمهورية يدعو عقلاء العالم والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.
ودعا مفتي الجمهورية جميع عقلاء العالم والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والهمجية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية، ووضع حدٍّ للعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الإسرائيليُّ المحتل تجاه أبناء الشعب الفلسطيني المناضل نتيجة مطالبته بحقوقه المشروعة.
وأكد المفتي أن استمرار الهجمات الوحشية للكيان الإسرائيلي على المدارس والمستشفيات والأطفال والنساء والنازحين بقطاع غزة، إلى آخر هذه الجرائم والاعتداءات الغاشمة، إنما تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات الغاشمة والمتجردة من كافة المشاعر الإنسانية وصمة عار على جبين الإنسانية.
وندَّد مفتي الجمهورية بأعمال الكيان الإسرائيليِّ الذي يتعطَّش إلى مزيد من سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء، واستهدافه المستشفيات والمدارس ودور العبادة على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
وأعرب مفتي الجمهورية عن استنكاره وإدانته الشديدة لما يقوم به الكيان الإسرائيليُّ المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة على أبناء الشعب الفلسطيني في المستشفيات والمدارس والمنازل، وما يسفر عنه من سقوط آلاف الشهداء الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح، واصفًا هذه الاعتداءات الوحشية بأنها "جرائم حرب مكتملة الأركان".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الأمم المتحدة الجامعة العربية غزة محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة قرار محکمة العدل الشعب الفلسطینی مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: القول بأن الشريعة الإسلامية غير مطبقة مغالطة كبرى
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الشريعة الإسلامية ليست غائبة عن واقع المجتمعات الإسلامية كما يزعم البعض، بل تُطبق بأشكال متعددة في مختلف مناحي الحياة، موضحًا أن الادعاء بعدم تطبيق الشريعة هو مغالطة كبرى تستغلها الجماعات المتطرفة لترويج أفكار مضللة تؤدي إلى التشدد والتكفير.
وأوضح مفتي الجمهورية، في حديثه الرمضاني الذي بُث على قناتي DMC والناس الفضائيتين، أن بعض الأصوات تظهر من حين لآخر تزعم أن الشريعة غير مطبقة، وأن المجتمعات الإسلامية تعيش في جاهلية، داعين إلى "إقامة الشريعة" وفق تصوراتهم، دون وعي بحقيقتها ومقاصدها.
وقال مفتي الجمهورية: “قبل الحديث عن مدى تطبيق الشريعة، علينا أن نفهم أولًا ما المقصود بالشريعة الإسلامية، فهي ليست حدودًا فقط، بل هي نظام شامل ينظم حياة الإنسان في العبادات والمعاملات والأخلاق والعلاقات الاجتماعية والنظم الاقتصادية والسياسية وغيرها، وغايتها تحقيق العدل والمصلحة، كما يقول الإمام ابن القيم: الشريعة مبناها على الحكم ومصالح العباد، وهي عدل ورحمة ومصالح كلها.”
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الشريعة تطبق في المجتمعات الإسلامية بأشكال كثيرة، منها ما هو ظاهر للعيان، كإقامة الصلوات في المساجد، والأذان، وصيام رمضان، وإخراج الزكاة، وأداء الحج. كما تُطبق الشريعة في الأحوال الشخصية، حيث تُستمد أحكام الزواج والطلاق والميراث من الفقه الإسلامي، وتُنفذ في المحاكم. إضافة إلى أن القوانين في الدول الإسلامية ترتكز على مبادئ الشريعة، لا سيما في المجالات التي تمس الأسرة والحقوق العامة وتحقيق العدالة.
وبيّن أن القول بعدم تطبيق الشريعة لمجرد عدم تنفيذ بعض الحدود الجنائية هو اختزال قاصر، فحتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن الحدود تُطبق إلا في أضيق الحدود ومع توفر الشروط الصارمة، وكان النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يدرأ الحدود بالشبهات، ما يدل على أن الغاية الكبرى هي تحقيق مقاصد الشريعة، لا مجرد تنفيذ العقوبات.
وأكد مفتي الجمهورية أن هناك فئتين دأبتا على الخلط بين الشريعة وتطبيقها: فئة المتشددين الذين يختزلون الشريعة في العقوبات، وفئة المستغربين الذين يرفضون الشريعة بحجة عدم مواكبتها للعصر الحديث، وكل منهما بعيد عن الفهم الصحيح. فالشريعة الإسلامية مرنة، وقابلة للاجتهاد والتجديد، وتراعي متغيرات الزمان والمكان، شريطة الحفاظ على مقاصدها.
ولفت مفتي الجمهورية الانتباه إلى أن تعزيز تطبيق الشريعة يتم من خلال أمرين أساسيين: أولهما نشر الوعي الصحيح بمفهوم الشريعة وأنها منظومة متكاملة تشمل الدين والحياة، وثانيهما دعم الاجتهاد الفقهي المعاصر القادر على تنزيل الأحكام الشرعية بما يحقق المصلحة الحقيقية للناس.
وختم مفتي الجمهورية بقوله: "إن ما يزعمه المتطرفون من أن الشريعة معطّلة هو خطاب مضلل لا يمت لحقيقة الإسلام بصلة، فالإسلام دين رحمة، والشريعة جاءت لتحقيق الخير للناس كافة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يعقلون دينهم فهمًا صحيحًا، وأن يرزقنا نور البصيرة، وأن يجعلنا من الدعاة إلى الحق والخير."
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية