مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: قرار «العدل الدولية» إنجاز وخطوة مهمة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن قرار محكمة العدل الدولية اليوم إنجاز وخطوة مهمة، ولكنه مجرد إجراءات وقتية حمائية.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على شاشة «ON»، أن هناك توقعًا بإجراء وقتي لوقف إطلاق النار، ولكن لم يحدث ذلك.
وذكر أن المحكمة لا تتدخل في موضوعات وقف إطلاق النار، ولكنها تتخذ إجراءات وقتية حمائية، للحفاظ على الأوضاع لحين النظر في القضايا بموضوعية، وما حديث حكم إجرائي لوقت معين، لمنع تدهور الأوضاع وارتكاب جرائم إضافية، لحين النظر للناحية الموضوعية.
وأشار إلى أنه لا يوجد آلية معينة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، وما يحدث هو عبارة عن إبلاغ للأمين العام للأمم المتحدة، لاتخاذ الإجراءات التنفيذية، ويجرى إحالة الجواب لرئيس مجلس الأمن لاتخاذ اللازم.
ولفت إلى أن خبراء قانونيين بالجامعة العربية درسوا الحكم، وهناك اجتماع بعد قليل، للنظر لقرار العدل الدولية.
وواصل: «قرار المحكمة لا يشمل المستوطنين، وما يقومون به في فلسطين، والأمر يتوقف على مجلس الأمن، ولكن بالطبع الفيتو الأمريكي حاضر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية الجنائية الجامعة العربية
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى “رأيا استشاريا” حول التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما فيها وكالاتها وهيئاتها ومنظماتها الدولية الأخرى والدول، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
جاء ذلك خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة أمسِ “الخميس”، بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة، في قرارها الجديد، عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بامتثال إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” وخاصة في قطاع غزة.
ودعت الجمعية العامة، عبر القرار، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
ويأتي تحرك الجمعية العامة بهذا الشأن، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.وام