أعلنت جنوب أفريقيا، إعادة النظر في عضويتها بالمحكمة الجنائية الدولية، وذلك لتأمين زيارة محتملة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للبلاد، وسط حالة من الجدل حول احتمال حضوره قمة اقتصادات الناشئة الـ15«بريكس»، في جوهانسبرج، أغسطس المقبل، في ظل إلزام المحكمة الجنائية الدولية، الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا باعتقاله وتسليمه بموجب قرار إدانة.



وقال المستشار السياسي لرئيس جنوب أفريقيا والأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، فيكيل مبالولا، إن بلاده تعيد النظر بشأن سحب أو تعديل التزامها تجاه عضويتها بالمحكمة الجنائية الدولية وبعض المؤسسات الدولية، مؤكدا أن اللجنة الوطنية بالحزب تناقش الأمر، وذلك حسبما افادت به صحيفة «EWA eye witness news» المحلية.
واعتبر رئيس الحزب الحكام، أن بلاده «غير مضطرة»، بالتزامات تجاه مؤسسات دولية حال تعارضت تلك الالتزامات مع المصالح الوطنية للبلاد، لافتا إلى احتمال طرح مسألة انسحاب بلاده من الجنائية الدولية للتصويت.

أخبار متعلقة

نبض أفريقيا: الديون تقوّض النمو في زامبيا.. وكينيا تدعو لتدشين «صندوق نقد أفريقي»

نبض أفريقيا: تنزانيا تستعين بالمعادن لرفع ناتجها الإجمالي والتغيرات المناخية تؤرق كينيا

نبض إفريقيا: انعدام الأمن الغذائي إلى ذروة جديدة وسط الساحل.. 16 مليونًا يحتاجون مساعدات فورية

Today I addressed the media on the outcomes of the NEC's deliberations as well as unity talks of the South African National Civic Organisation (SANCO)#ANCAtWork#ANCRenewal https://t.co/EJDJt6vPr3 pic.twitter.com/iPw13BCaEV

— ANC SECRETARY GENERAL | Cde Mbalula (@MbalulaFikile) July 16، 2023


يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس رامافوزا، الأحد الماضي، أن قمة «بريكس» ستكون «حضورية»، لافتا إلى استضافة زعمائها الخمس بشكل شخصي.

يشار إلى أنه سبق وأن حاول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي سحب عضوية جنوب إفريقيا من المحكمة الجنائية الدولية، في عام 2017 لكن المحكمة تغاضت عن القرار بدعوى أنه يستلزم تصويت البرلمان أولًا.

وتأتي تصريحات زعيم الحزب الحاكم وسط حالة من الجدل الدائر حول حضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والحليف الاستراتيجي لرامافوزا قمة «بريكس» بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكابه جرائم حرب في أوكرانيا في مارس الماضي؛ إذ تحمل المذكرة جنوب إفريقيا مسؤولية اعتقال بوتين وتسليمه، كونها عضو في تشكيل المحكمة.

لكن جنوب إفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي لتحالف البريكس، دعت، في إبريل الماضي، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رسميًا لحضور القمة في أغسطس، ضاربا بعرض الحائط قرار الجنائية الدولية.

وقالت صحيفة «فايننشال تايمز» الأمريكية، السبت، أن على الرئيس الجنوب أفريقي أن يسعى لثني نظيره الروسي عن حضور القمة لإنتشال بله مما أسمته «مأذق ديبلوماسي» مع الولايات المتحدة والغرب.

ولتجنب اعتقال الزعيم الروسي والحليف الاستراتيجي للرئيس رامافوزا، سعت جنوب أفريقيا إلىى نقل القمة إلى بكين لكن الأخيرة رفضت. وذلك بعدما منح رامافوزا، نظيره الروسي، بموجب مرسوم رئاسي صدر يوم 19 من مايو الماضي، حصانة دبلوماسية تتضمن حمايته من الاعتقال، استعدادا لاستقباله في قمة الاقتصادات الناشئة الخامسة عشر«بريكس»، في جوهانسبرج، أغسطس المقبل، وسط تكهنات بأزمة مرتقبة بين رامافوزا والغرب في ظل تجاهله إصدار المحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي، مذكرة توقيف بحق بوتين بزريعة ارتكابه جرائم حرب في أوكرانيا.

عين رامافوزا لجنة وزارية منتصف إبريل الماضي، بهدف دراسة الموقف الجنوب إفريقي فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، يرأسها نائبه، الرئيس بول ماشاتيل.
وحول أمكانية حضور الرئيس الروسي القمة قال أنيل سوكلال ممثل جنوب إفريقيا المعتمد في مجموعة «بريكس»، إن بلاده تستعد لاستقبال كل زعماء دول المجموعة بما في ذلك الرئيس فلاديمير بوتين خلال قمة «بريكس» في أغسطس المقبل.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه سيشارك في القمة المقرر عقدها في كيب تاون، لكن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال إن الرئيس إن بوتين لم يحسم موقفه من الحضور بعد.

ويربط الرئيسان، بوتين ورامافوزا علاقة وطيدة تكشفت على خلفية دهم جوهانسبرج لموسكو منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وفي مايو الماضي، اتّفق الزعيمان على توطيد العلاقات بين البلدين، غداة اتّهام واشنطن لبريتوريا بشحن أسلحة «سراً» إلى روسيا.

الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قمة الاقتصادات الناشئة بريكس

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المحکمة الجنائیة الدولیة فلادیمیر بوتین الرئیس الروسی جنوب إفریقیا

إقرأ أيضاً:

مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان

مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، اتهمت حكومة الأمر الواقع بالتواطؤ في سياسة الإفلات من العقاب والتهرب من التزاماتها تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.

الخرطوم: التغيير

طالبت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة- مجلس الأمن الدولي بتحرك فوري لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، فيما هاجمت تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بشأن المطلوبين للجنائية.

وأدان بيان محامو الطوارئ، تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، ووصفها بأنها تشكل محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، وتعكس تواطؤ الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب.

وقال إن الزعم بأن قوات الدعم السريع قامت بإتلاف الأدلة ليس سوى ذريعة لعرقلة العدالة وتهرّب حكومة الأمر الواقع من التزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.

وكان مندوب السودان الحارث إدريس أبلغ مجلس الأمن إن الحكومة السودانية لم تستجب لطلبات مدعي الجنائية بتسليم المطلوبين، لأن قوات الدعم السريع دمرت المعلومات والأدلة خلال الحرب.

حملة منظمة

وقال البيان، إنه منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل يشهد السودان تصعيدًا غير مسبوق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأضاف أنه ارتُكبت جرائم واسعة النطاق شملت القصف العشوائي للأحياء السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد وعمليات تصفية عرقية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق طالت المدنيين الأبرياء واستهداف العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الدولية مما فاقم الأزمة الإنسانية وأعاق جهود الإغاثة.

ووصف ما يشهده السودان اليوم بأنه ليس مجرد انتهاكات معزولة بل حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج ما يعزز الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الجرائم ومنع المزيد من الانهيار في الوضع الإنساني.

ضرورة تحرك عاجل

وأضاف بيان محامو الطوارئ، أن الجرائم التي تُرتكب في السودان اليوم ذات طابع ممنهج ومنظم وتتحمل مسؤوليتها قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وطالبت المجموعة بتحرك فوري من مجلس الأمن الدولي لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية دون أي استثناءات وفرض مزيد من الضغوط الدولية على حكومة الأمر الواقع لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم توفير أي غطاء أو ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم.

وقالت: “إن أي تأخير في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الفظائع وتقويض العدالة الدولية وإن الفشل في التحرك بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم سيُنظر إليه على أنه تواطؤ في ترسيخ الإفلات من العقاب وهو أمر لن يُنسى في ضمير الإنسانية”.

الوسومالأمم المتحدة الحارث إدريس الخرطوم السودان المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي محامو الطوارئ

مقالات مشابهة

  • «تقدم» تطالب بتوسيع ولاية «الجنائية الدولية» في السودان
  • برلمانية إيطالية: حكومة ميلوني أعادت “انجيم” لليبيا رغم مذكرة الجنائية الدولية
  • جنوب أفريقيا وماليزيا تشكّلان “مجموعة لاهاي” لدعم محكمتي العدل والجنائية الدولية 
  • إندبندنت: سمعة الجنائية الدولية تتضرر بسبب الافتقار إلى المحاكمات
  • مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
  • 20 مليار دولار صادرات تركيا إلى أفريقيا العام الماضي
  • الاحتلال يعيد التقدم إلى مناطق انسحب منها جنوب لبنان.. إطلاق النار على السكان
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • أستاذ قانون دولي: الأسرى المبعدون سيدلون بشهاداتهم أمام «الجنائية الدولية»
  • رايتس ووتش: إيطاليا متهمة بحماية المطلوبين لدى الجنائية الدولية