بعد إدانة «العدل الدولية» لإسرائيل.. الحرية المصري: نأمل بالمزيد من القرارات الحاسمة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
ثمن حزب الحرية المصري، قرارات محكمة العدل الدولية التي اتخذتها اليوم ضد إسرائيل، خاصة إنها أمرت باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية، وإقرارها بحق الفلسطينيين في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
وقال الحزب، في بيان، إنه يأمل في المزيد من القرارات الحاسمة من محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب والإبادة الجماعية في غزة، مؤكدا أن قرارات المحكمة الدولية اليوم أكدت على جرائم إسرائيل بالقطاع وضرورة وقفها.
وأكد الحزب في بيانه، أن مصر ستظل داعمة للحقوق الفلسطينية، وأنه على إسرائيل ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وشدد الحزب على ضرورة تنفيذ ما أقرت به المحكمة بالزام إسرائيل أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وأن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر، ومنع التدمير في قطاع غزة.
ونوه الحزب، بأنه على جميع الدول في العالم أن تقف موقفا حاسما وإنسانيا تجاه الشعب الفلسطيني، وضرورة حل الأزمة، والالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية في حماية المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ الأبرياء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسرائيل الإبادة الجماعية الفلسطينيين حزب الحرية المصرى العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
عضو وفد الحكومة السودانية يكشف لـ “المحقق” ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر
عضو وفد الحكومة السودانية يكشف لـ “المحقق” ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر والإمارات اعترضت ولم تأت بجديد..
القاهرة- المحقق- صباح موسى
كشف عضو وفد الحكومة السودانية المشارك في جلسة محكمة العدل الدولية اليوم (الخميس)، الدكتور معتصم السنوسي، أن الإمارات لم تأت بجديد لم يتوقعه السودان، وأن المحكمة لم تصدر بيانها النهائي حتى الآن.
وقال السنوسي في تصريح خاص لموقع “المحقق” الإخباري إن المحكمة استمعت في الجلسة الأولى للطلب المقدم من السودان، مضيفاً أن السودان قدم قضية متماسكة، بدءا بشرح اختصاص المحكمة في فض النزاعات، وعرضا للمستندات والبيانات والصور، مبينا أن السودان أثبت وجود الخطر في استمرار الإبادة الجماعية والانتهاكات التي ارتكبها الدعم السريع بدعم لا محدود من دولة الإمارات، وقال إن السودان أكد تمسكه بالإجراءات الوقتية بإلزام الإمارات بعدم مساعدة مليشيا الدعم السريع ضد الشعب السوداني.
ولفت عضو وفد الحكومة السودانية ومستشار وزارة العدل إلى أن الإمارات في الجلسة الثانية لم تأت بأي جديد غير متوقع، وقال إن وفد الإمارات اعترض فقط على المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، وأعلنت تمسكها بالاعتراض على هذه المادة، مشيرا إلى أن وفد الإمارات حاول إدخال بعض الجمل السياسية، وقال إنهم تحدثوا كما يتحدث السياسيون، مضيفاً أن المحكمة فاجأتهم في النهاية بسؤالين أولهما لماذا انضمت الإمارات للإتفاقية وهي تعترض على المادة 9 فيها، وماهو الهدف من الإعتراض، وتابع أما السؤال الثاني فكان أن الإمارات قدمت مستندين بينهما تناقض وكان السؤال على أي المستندين يعولون.
وكشف عضو وفد الحكومة السودانية أن المحكمة لم تصدر بيانها حتى الآن، و إنها سوف تنتظر رد الإمارات على السؤالين، وبعدها ستستمع إلى رد السودان على هذه الإجابات وربما يأخذ ذلك شهراً من الآن، موضحا أن المحكمة أمام سيناريوهين إما قبلت بالاختصاص، وبعدها تعقد جلسات أخرى لسماع موضوعية الإجراءات التحفظية في مواجهة الإمارات، و أما السيناريو الآخر هو أن تعلن عدم اختصاصها، معربا عن تفاؤل السودان بأن حقوقه لن تضيع، وأنه رغم مايحدث فإن كل الدول العربية وبعض الاقليمية والدولية تعلم جيدا أن الإمارات مدانة في السودان، مؤكدا أن السودان على ثقة كاملة في انتصاره على الإمارات في هذه القضية، وقال إن الوفدين حضرا مع بعضهما البعض في القاعة، وإنه لم يكن هناك أي حديث أو سلام بينهما، مقللا من سخرية الإعلام الإماراتي على آداء مندوب السودان في الجلسة، وقال ليس لدينا زمن للتعليق على ذلك، وكان عليهم التعليق على قضيتنا كاملة، إلا أنهم لم يأتوا بجديد لم نكن نعلمه سوى الاعتراض الذي فجاءتهم المحكمة بسؤال عليه.
وأبان عضو الوفد الحكومي أن السودان قدم أكثر من 150 مستندا للمحكمة، وقال إن هذه المستندات حوت نوع الأسلحة وتاريخ صناعتها وأنها تأتي لصالح الإمارات، مضيفا قدمنا أيضا جوازات لعسكريين من الإمارات كانت موجودة بأرض الميدان، اضافة إلى جوازات كولومبيين وأحباش دخلوا بتأشيرة من شركة أمنية إماراتية، مؤكدا أن وفد الإمارات لم يستطع دحض كل هذه المستندات، وأنهم ركزوا فقط على اعتراضهم على عدم الاختصاص.
إنضم لقناة النيلين على واتساب
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا