بعد إدانة «العدل الدولية» لإسرائيل.. الحرية المصري: نأمل بالمزيد من القرارات الحاسمة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
ثمن حزب الحرية المصري، قرارات محكمة العدل الدولية التي اتخذتها اليوم ضد إسرائيل، خاصة إنها أمرت باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية، وإقرارها بحق الفلسطينيين في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
وقال الحزب، في بيان، إنه يأمل في المزيد من القرارات الحاسمة من محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب والإبادة الجماعية في غزة، مؤكدا أن قرارات المحكمة الدولية اليوم أكدت على جرائم إسرائيل بالقطاع وضرورة وقفها.
وأكد الحزب في بيانه، أن مصر ستظل داعمة للحقوق الفلسطينية، وأنه على إسرائيل ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وشدد الحزب على ضرورة تنفيذ ما أقرت به المحكمة بالزام إسرائيل أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وأن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر، ومنع التدمير في قطاع غزة.
ونوه الحزب، بأنه على جميع الدول في العالم أن تقف موقفا حاسما وإنسانيا تجاه الشعب الفلسطيني، وضرورة حل الأزمة، والالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية في حماية المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ الأبرياء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسرائيل الإبادة الجماعية الفلسطينيين حزب الحرية المصرى العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
أبو الغالي يقاضي المنصوري طامحا إلى إبطال قرار تجميد عضويته في القيادة الجماعية
بدأ صلاح الدين أبو الغالي، عضو الأمانة العامة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، إجراءات قضائية ضد حزبه إثر تجميد عضويته في هذه الهيئة، ساعيا إلى الحصول على حكم من القضاء بإبطال قرار المكتب السياسي في حقه.
أكد أبو الغالي لـ »اليوم24″ شروعه في هذه الإجراءات في مواجهة قيادة حزبه.
قدم أبو الغالي هذه الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بالرباط التي عادة ما تعالج القضايا المرتبطة بالخلافات الحزبية على صعيد الهياكل المركزية. ولقد كان لجوء أبو الغالي إلى هذا الخيار متوقعا مع إصراره في ثلاثة بيانات متتالية، على الدفع ببطلان قرار تجميد عضويته في القيادة الجماعية التي تضم إلى جانبه، كلا من فاطمة الزهراء المنصوري التي تعتبر منسقة وطنية لهذه القيادة، والمهدي بنسعيد، وهما معا عضوين في الحكومة، بينما أبو الغالي نائب في البرلمان.
وفي نظر أبو الغالي، فإن الأعضاء الثلاثة على قدر متساو داخل هذه الهيئة، معتبرا أن سقوط عضو يؤدي بالضرورة إلى ذهاب الآخرين المتبقيين.
لم يتلق الحزب استدعاء من المحكمة بعد، فمثل هذه الإجراءات تأخذ بعض الوقت، ولا تساعدها كذلك الإضرابات المتتالية لكتاب الضبط.
بدأت قصة هذه الأزمة مع الإعلان المفاجئ للمكتب السياسي لحزب الأصالة والعاصرة، في 10 سبتمبر، تجميد عضوية أبو الغالي في هذه القيادة إثر شكاوى من زملائه بالحزب بخصوص أعمال تجارية انتهت بشكل سيء، لاسيما تلك التي جمعت بينه وبين عبد الرحيم بنضو، الأمين الحهوي لهذا الحزب في الدار البيضاء، بشأن بيع أرض بـ6 ملايير، لكن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف، دون أن يستعيد بنضو أمواله. ينفي أبو الغالي وجود أي دور يعود إليه في هذه الصفقة التي كان شقيقه عبد الصمد صاحب شركة « إندوسميد-أ- » مسؤولا قانونيا، بحسبه، عن كافة إجراءاتها.
يخطط الحزب لطرد أبو الغالي في اجتماع المجلس الوطني شهر أكتوبر، تبعا لذلك، بدأت اللجنة الوطنية للأخلاقيات والتحكيم بالحزب، تحقيقا داخليا بشأن هذه القضية، غير أن أبو الغالي لم يستجب لاستدعاء يطلب مثوله أمامها. أبو الغالي، ومن دون استعجال كذلك، سيطمح إلى صدور حكم لفائدته في هذه القضية تبطل أي إجراء إضافي ضده سيتخذه حزبه.
نشر هذا المسؤول ثلاثة بيانات في 10 و12 و20 سبتمبر، حيث كال نقدا حادا إلى المنصوري، بل وبشكل غير مسبوق، أشار إلى استخدامها تلميحات إلى صلتها بـ »الفوق » و »الجهات العليا » في مسعاها إلى إدارة الحزب بيد من حديد. وفي نظر الحزب، فإن أبو الغالي قطع أي طريق لعودته إلى الحزب جراء تلك الاتهامات.
كلمات دلالية أبو الغالي أحزاب الأصالة المعاصرة المغرب المنصوري بام سياسية
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية