بعد إدانة «العدل الدولية» لإسرائيل.. الحرية المصري: نأمل بالمزيد من القرارات الحاسمة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
ثمن حزب الحرية المصري، قرارات محكمة العدل الدولية التي اتخذتها اليوم ضد إسرائيل، خاصة إنها أمرت باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية، وإقرارها بحق الفلسطينيين في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
وقال الحزب، في بيان، إنه يأمل في المزيد من القرارات الحاسمة من محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب والإبادة الجماعية في غزة، مؤكدا أن قرارات المحكمة الدولية اليوم أكدت على جرائم إسرائيل بالقطاع وضرورة وقفها.
وأكد الحزب في بيانه، أن مصر ستظل داعمة للحقوق الفلسطينية، وأنه على إسرائيل ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وشدد الحزب على ضرورة تنفيذ ما أقرت به المحكمة بالزام إسرائيل أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وأن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر، ومنع التدمير في قطاع غزة.
ونوه الحزب، بأنه على جميع الدول في العالم أن تقف موقفا حاسما وإنسانيا تجاه الشعب الفلسطيني، وضرورة حل الأزمة، والالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية في حماية المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ الأبرياء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسرائيل الإبادة الجماعية الفلسطينيين حزب الحرية المصرى العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.