النيابة تستكمل التحقيقات مع المقاول ومالك الشقة في واقعة انهيار عقار حدائق القبة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
النيابة العامة بالقاهرة تستكمل التحقيقات حول واقعة انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة، إن التحقيقات مع مقاول ومالك الشقة داخل العقار لا تزال مستمرة حتى الأن، مشيرًا إضافات التحقيقات أنها استدعاه لجنة هندسية لفحص العقار، وإصدار تقرير مفصل عن سبب الانهيار.
أخبار متعلقة
تجديد حبس المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة بـ«حبة الغلة السامة» 15 يوماً على ذمة التحقيقات
حبس مالك عقار البحيرة المنهار.
حيثيات حبس شاب سنتين لحيازة وتعاطي المخدرات: «المحكمة أخذت المتهم بقسط من الرأفة»
تجديد حبس نجل برلماني سابق 45 يومًا بتهمة حيازة مخدرات
بـ«حبة الغلة».. حبس سيدة قتلت أطفالها الثلاثة لخلافاتها مع زوجها بـ سوهاج
حبس وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه لمن يبلغ ببيانات خاطئة عن المولود في قانون الطفل
وجاء نص البيان: «تلقت النيابة العامة إخطارًا صباح اليوم السابع عشر من شهر يوليو الجاري بانهيار كامل لعقار بمنطقة حدائق القبة، ووجود أربعة عشر شخصًا من قاطنيه تحت أنقاضه، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور».
وأضاف البيان: «وقد استهلتها بتشكيل فريق انتقل لموقع العقار المنهار، فتبينت بناءه من خمسة طوابق على مساحة مائة وعشرين مترًا مربعًا، ويقطن به ثلاث أسر، وقد تمكن خمس أفراد من الخروج من العقار قبل انهياره، واحتجز أربعة عشر شخصا تحت أنقاضه، وقد تمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية من استخراج تسعة منهم، إحداهم سيدة مصابة، بينما الثمانية الآخرون متوفون، وجارٍ العمل على استخراج الباقين، وقد ناظرت النيابة العامة جثامين المتوفين، وكلفت مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي عليهم لإعداد تقرير بالوفاة».
واستمعت النيابة العامة لأقوال مدير التنظيم ومدير منطقة الإسكان بحي حدائق القبة، فأكدا أن العقار قد أقيم بغير ترخيص لتشييده قبل صدور قانون البناء، وأنه قد صدر بشأنه قرار ترميم لم يتم تنفيذه، فحرر عن ذلك محضر.
كما استمعت النيابة العامة لأقوال السيدة المصابة واثنين من قاطني العقار، وكان حاصل أقوالهم أن العقار مقام في موقعه من قبل عام 1980، ورجحوا أن انهيار العقار سببه قيام أحد السكان حديثًا بهدم حوائط بشقته بالطابق الأول، وأنهم قد طلبوا منه وقف هذه الأعمال حفاظًا على السلامة الإنشائية للعقار، ولكنه لم يستجب لطلبهم أو تحذيرهم واستمر في فعله.
وتم ضبط مالك الشقة المذكورة والمقاول القائم على أعمال هدم الحوائط، وعامل لديه وجارٍ استجوابهم.
وكلفت النيابة العامة الجهة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين المجاورة للعقار المنهار، وأمرت كذلك بتشكيل لجنة ثلاثية من إدارة الإسكان بمحافظة القاهرة لفحص حالة العقار الإنشائية وملفه الترخيصي، وما اتخذ من إجراءات لتنفيذ قرار الترميم الصادر، وتحديد المتسبب في التقاعس عن تمام تنفيذه، وسند المسؤولية في ذلك، وبيان سبب انهيار العقار، وإعداد تقرير مفصل بذلك، فضلًا عن تشكيل لجنة أخرى من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة القاهرة للانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة اللازمة له وللعقارات المجاورة لتحديد مدى وجوب إخلائها من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وإعداد تقرير مفصل بذلك، كما طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة لبيان ملابساتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
عقار حدايق القبة انهيار عقار النيابة العامة حوادث المصري اليومًالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين انهيار عقار النيابة العامة النیابة العامة حدائق القبة
إقرأ أيضاً:
حلفت اليمين أمام النيابة.. لجنة البنك المركزي تباشر أعمالها في قضية عصابة الماليزيين
تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها الموسعة للوقوف على كافة تفاصيل نشاط شركة يديرها 3 أجانب يحملون جنسية دولة ماليزيا، بعد جمعهم مبالغ كبيرة من المواطنين من جنسيات مختلفة، بدعوى توظيفها على خطى "شركة الريان".
وتوجه امس اعضاء لجنة من قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي الى النيابة العامة لحلف اليمين القانونية لمباشرة اعمال اللجنة التي كلفتها بها النيابة العامة من اجل الكشف عن مصير اموال الضحايا التي أودعوها في محافظ الكترونية تابعة للشركة.
ياتي ذلك بعدما تسلمت النيابة اقرارات الكشف عن سرية حسابات عدد من المودعين لارسالها الى قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي.
وكلفت النيابة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة اول وثان الشيخ زايد عدة جهات رسمية باجراء تحقيقاتها وعمليات فحص لمستندات الشركة والمضبوطات بها حيث استعانت النيابة بخبراء من هيئة الرقابة المالية لفحص المستندات المضبوطة داخل الشركة، كما كلفت إدارة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص اجهزة الهواتف واللاب توب وشرائح الهواتف المضبوطة بالشركة علاوة على فحص المحافظ الالكترونية التي كان يتلقى المتهمون عليها الأموال من المودعين.
وطلبت النيابة من نظم وخدمات الدفع وقطاع الاشراف والرقابة بالبنك المركزي فحص ما يخص الجانب المالي في القضية، ومازالت التحقيقات مستمرة.
وتبين من التحقيقات أن الشركة استقطبت عملاءها من خلال الترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وصفحات اليوتيوب بحجة استثمارها في مجال الطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
وشرحت التحقيقات التي باشرها المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن اكتشاف الجريمة كان من خلال تحرير مباحث الأموال العامة "إدارة النقد والتهريب" محضر تحريات بإنشاء أجنبي لشركة بمنطقتي المعادي والشيخ زايد تعلن عن تلقيها أموالا لاستثمارها في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
في عصابة الريان الأجنبية.. إجراء عاجل من النيابة للكشف عن مصير أموال الضحايا الرقابة المالية والبنك المركزي.. تطور جديد في قضية عصابة الريان الأجنبية
وأضاف محضر التحريات أن الشركة أعلنت عن نشاطها عبر عدة منابر، سواء المؤتمرات أو الندوات ومواقع التواصل ويوتيوب، وغيرها من المنصات المختلفة لإقناع المواطنين بإيداع أموالهم مع طرح نسبة من الأرباح، وتبين أن نشاط الشركة بدأ في شهر يناير الماضي وجمع مبالغ مالية ضخمة من عدد كبير من المودعين من جنسيات مختلفة "مصريين، سودانيين".
وشرح محضر التحريات أن نشاط الشركة يخالف قانون سوق المال الذي ينص على عدم إنشاء شركة تتلقى الأموال من المواطنين بقصد استثمارها دون الحصول على تراخيص من جهات مختلفة مثل هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والبنك المركزي.
واستمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من المودعين، حيث أكدوا أن الشركة يديرها 3 أجانب من جنسية واحدة ويتلقون أموالًا طائلة من مواطنين لتوظيفها واستثمارها من خلال منصة يحول فيها العميل أمواله من محفظة إلكترونية لأخرى ويتم تغييرها بشكل مستمر.
وأضافت التحقيقات أن قوة من مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية ألقت القبض على اثنين من مديري الشركة في مقرها بالشيخ زايد، كما تم القبض على المتهم الثالث بمطار برج العرب أثناء محاولة هروبه وتم إيقافه لصدور قرار من النيابة العامة بمنعه من السفر، وتحفظت القوات على أجهزة لاب توب وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر، واستجوبت عددا من المودعين والموظفين الذين تصادف وجودهم في الشركة.
وأخطرت النيابة العامة بالشيخ زايد السفارة التابع لها المتهمون الثلاثة وحضر مندوبها التحقيق مع مترجم لعدم تحدث المتهمين اللغة العربية واستمرت التحقيقات مع المتهمين لساعات طويلة متواصلة للوقوف على نشاطهم بالكامل، وانتهت التحقيقات بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات باتهامات دعوى عامة لتوظيف الأموال بدون ترخيص وتلقي أموال لتوظيفها بدون ترخيص ونصب.