شعبة الهندسة الكيميائية والنووية تعقد جمعيتها العمومية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
عقدت شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، اليوم الجمعة، جمعيتها العمومية العادية، بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقادها.
في كلمته، رحب الدكتور المهندس إبراهيم إسماعيل- رئيس الشعبة، بالأعضاء الحضور، قائلًا: "أشكركم جميعًا وأقدِّر مجهوداتكم ومشاركتكم في حضور فعاليات الشعبة، ونحاول بكم أن نكون في مقدمة شُعب النقابة".
وأضاف: "أصبح للشُّعبة دور فعّال في كل شيء داخل النقابة وخارجها"، مشيدًا بدور الشعبة في طرح لائحة مزاولة المهنة ووجود جدول زمني لظهورها على أرض الواقع بعد الانتهاء منها.
وقال: "كثَّفت الشعبة خلال الفترة الماضية من نشاطاتها، حيث شاركت في 19 لجنة من لجان النقابة المختلفة، بينما في السابق، كانت تُشارك في لجنتين أو ثلاث على الأكثر".
من جانبه، استعرض المهندس حسام الدين عطفت، أمين مجلس الشعبة، أعمال وإنجازات الشعبة، عن العام المنصرم، وكذلك عرضه لأهم الندوات والدورات التي تعزز من دور المهندس الكيميائي، وكان من أبرز تلك الندوات، ندوة عن مستقبل الطاقات الجديدة والمتجددة في مصر، وندوة عن مخاطر الفيضانات والسيول في مصر.. كما جاءت "الأوشا" على رأس الدورات التي نفذتها الشعبة بالنقابة العامة، وبعض النقابات الفرعية.
وفي ختام الجمعية العمومية، دارت مناقشات بين الأعضاء حول أهم القضايا التي تخص المهندس الكيميائي، ومن بينها ضرورة الفصل بين وظيفة ومهام كل من المهندس الكيميائي، والكيميائي.
حضر فعاليات الجمعية الدكتورة المهندسة ريهام عادل- وكيل الشعبة، والمهندسة الاستشارية نشوى عزت- أمين مساعد الشعبة، وجميع أعضاء مجلس الشعبة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة بوابة جذب الاستثمار وزيادة الصادرات في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الحرة تعد أحد أهم الأنظمة الجمركية الخاصة التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، حيث تعمل الدول على تعزيز هذه المناطق من خلال تقديم حوافز وتيسيرات مالية تشمل تعليق أداء الضرائب الجمركية والإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح الجمل، في تصريحاته الصحفية اليوم، أن المناطق الحرة في مصر تمثل بيئة استثمارية مثالية، حيث توفر العديد من المزايا للمستثمرين المحليين والأجانب، من بينها خفض التكاليف، تبسيط العمليات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر.
وأشار إلى أن هذه المناطق تساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل وزيادة حجم التصدير، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وفي إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الإنتاجية، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة، متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، القطاع الهندسي، والصناعات الكيماوية، وذلك ضمن رؤية مصر لرفع حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى أن هناك تحديات تواجه المناطق الحرة في مصر، أبرزها المنافسة الشديدة مع المناطق الحرة في الدول الأخرى والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يجعل عملية جذب الاستثمارات أكثر تعقيد ويتطلب مرونة في السياسات الاقتصادية ودعم حكومي مستمر.
أكد ميشيل الجمل أن المناطق الحرة المصرية تقدم فرصة استثنائية للشركات التي تتطلع إلى التوسع في سوق سريع النمو، حيث تمثل هذه المناطق جسرًا يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين في التصنيع، الخدمات اللوجستية، والتجارة.
كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية للمناطق الحرة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة العمليات الاستثمارية.
وشدد على أن المناطق الحرة تلعب دور محوري في دعم الاقتصاد المصري، عبر تعميق التصنيع المحلي، فتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات بمنتجات تحمل شعار "صنع في مصر"، مشيرًا إلى أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع