عدد الأجراء المصرح بهم لدى الـCNSS بالنسبة للنظام العام بلغ 4 ملايين أجير سنة 2023 (وزيرة)
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، بأن عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالنسبة للنظام العام، بلغ 4 ملايين أجير سنة 2023، مقابل 3,7 ملايين سنة 2022.
وفي كلمة خلال مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة دجنبر 2023، أبرزت السيدة فتاح أن كتلة الأجور سجلت أيضا ارتفاعا، حيث بلغت 204,4 مليارات درهم سنة 2023 مقابل 185 مليار درهم سنة 2022، مشيرة إلى أن الاشتراكات واجبة التحصيل بلغت 30,8 مليار درهم سنة 2023، مقابل 28 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأشارت الوزيرة إلى أن نسبة استخلاص الاشتراكات بلغت خلال سنة 2023، 93 في المائة، مبرزة أنه تم تسجيل ارتفاع المداخيل إثر التحصيل القسري، حيث انتقلت من 3 مليارات درهم سنة 2022، إلى 4,25 مليارات درهم سنة 2023.
وفي ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالنسبة لفئة الأجراء، تضيف السيدة فتاح، فقد بلغ عدد المستفيدين 9,8 ملايين شخص، كما سجلت الاشتراكات واجبة التحصيل ارتفاعا إلى 10,8 مليارات درهم سنة 2023 مقابل 9,2 مليارات درهم سنة 2022.
وسجلت أن التعويضات واجبة الصرف بلغت 7,6 مليارات درهم سنة 2023 مقابل 6,5 مليارات درهم سنة قبل ذلك.
وأبرزت أنه في ما يتعلق بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بلغ عدد المؤمن لهم الرئيسيين لهذه الفئة 1,9 مليون شخصا سنة 2023، في حين بلغت الاشتراكات الواجبة 3,4 مليارات درهم سنة 2023 (3,1 مليارات درهم سنة 2022)، مسجلة ارتفاع مبلغ التعويضات واجبة الصرف إلى 1,3 مليار درهم في سنة 2023، مقابل 500 مليون درهم سنة 2022.
من جهة أخرى، أكدت فتاح الالتزام بتنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وتنفيذ القوانين ذات الصلة، مبرزة أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تنفيذ مضامين القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية في مواعيده المحددة، بعد أن نجحت في إنجاز الشق المتعلق بالتأمين الصحي الإجباري.
وأوضحت أنه في هذا السياق، سطر الصندوق برنامجه لسنة 2024 وبرنامجه الثلاثي 2024-2026، اللذان يتمحوران حول تقوية الجهود من أجل تعميم الحماية الاجتماعية، والتسريع بمواصلة تنفيذ الرقمنة، وتحسين جودة الخدمات، وإصلاح منظومة التحصيل ومحاربة الغش الاجتماعي، ومواصلة محاربة الغش بهدف الحصول على التعويضات والتحكم في نفقات التأمين الصحي الإجباري.
كما يتعلق الأمر أيضا، حسب فتاح، بتطوير المنظومات المالية والمحاسباتية، وتطوير رأس المال البشري، والاستمرار في تقوية التواصل على المستويين الداخلي والخارجي.
وتميز المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ترأسته الوزيرة بحضور على الخصوص، المدير العام للصندوق، حسن بوبريك، بتقديم برامج عمل الصندوق، ودراسة ميزانية الصندوق برسم سنة 2024.
كلمات دلالية الضمان الاجتماعيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي ملیارات درهم سنة 2023 درهم سنة 2022 ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
«هبة في محلها» توفر 100 ألف منتج بـ 10 ملايين درهم
محمد ياسين
أطلقت هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع دبي القابضة، الموسم الثاني من مبادرة «هبة في محلها»، التي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة 800 متطوع. وتسهم في إعادة توزيع المنتجات الجديدة غير المستخدمة، حيث توفر نحو 100 ألف قطعة تشمل الملابس، والأدوات المنزلية، والألعاب، والأثاث من علامات تجارية معروفة، بقيمة إجمالية تتجاوز 10 ملايين درهم. وتستهدف 6 آلاف أسرة من المسجلين في الهيئة، أي ضعف عدد المستفيدين في الدورة الأولى.
وقالت عائشة العديدي، رئيسة المساهمات والمسؤولية الاجتماعية: إن المبادرة ليست مجرد توزيع للمنتجات، بل مشروع متكامل يدعم ثقافة الاستهلاك المسؤول وتقليل الهدر. وجميع المنتجات التي تقدمها جديدة تماماً، لكنها لم تسحب من الأسواق، ما يتيح إعادة توجيهها إلى مستحقيها، بدلاً من أن تصبح فائضاً تجارياً غير مستغل.
وأوضحت أن هذا النهج يسهم في تقليل النفايات وتقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن عمليات التصنيع، متماشياً مع الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة، الداعي إلى الاستهلاك والإنتاج المسؤول.
وقالت إن المبادرة نجحت في استقطاب 25 شريكاً من القطاع الخاص، أسهموا في تقديم المنتجات والدعم اللوجستي، وكان لشركة «دبي القابضة» دور بارز في تمكين تنفيذ المشروع بكفاءة، كما أدى المتطوعون، من المؤسسات الشريكة أو عبر منصة التطوع التابعة لحكومة دبي، دوراً مهماً في تنظيم الفعالية وضمان وصول المنتجات إلى الأسر المستفيدة بسهولة وكرامة.
وذكرت: تعتمد المبادرة على نهج رقمي متطور، حيث أدرجت ضمن منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، مع توفير فرص تطوعية. كما تدرس الهيئة تطوير تطبيق ذكي مستقبلاً يسهل التبرع والتوزيع والتواصل مع المستفيدين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية