د. وائل شديد .. تقييم أولي لقرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
#سواليف
كتب …. د. #وائل_شديد
بالرغم من أن #محكمة_العدل_الدولية لم تتبن أهم التدابير المستعجلة التي طالبت بها دولة #جنوب_أفريقيا وهو وقف إطلاق النار (وقف الأعمال القتالية)، إلّا أن قرار محكمة العدل الدولية له العديد من المضامين الهامة منها على سبيل المثال لا الحصر التالي:
قبلت المحكمة الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا بخصوص ارتكاب #الكيان_المحتل #جرائم_حرب، وهذا ضمنيًا يعني أنه تشكل لدى المحكمة قناعة قوية بوجود أو على الأقل احتمالية وجود تهمة #إبادة_جماعية يرتكبها الكيان المحتل.قرار المحكمة يطالب الكيان باتخاذ كل التدابير حسب المادة 2،3،41 لمنع وقوع إبادة جماعية أو أفعال تعتبر من دلائل الإبادة الجماعية، والقرار الثاني المتعلق بوقف التحريض داخل الكيان في التشجيع على ارتكاب جرائم إبادة، كل ذلك يضع الكيان المحتل في موقف حرج حاليًا، وفي المستقبل بما يتعلق بقبول القضية لدى المحكمة. كما تضمّن القرار الطلب من الكيان بالتقدم خلال شهر بالإجراءات التي اتخذها لعدم القيام بأعمال إبادة. هذا القرار يساعد كثيرًا قوى التحرر في الغرب خاصة والعالم عامة بالضغط على حكوماتها بالتوقف أو توخي الحذر في الاستمرار في تأييد الكيان المحتل في حربه على #غزة خصوصًا دول غرب أوروبا مثل بريطانيا وألمانيا وكذلك الولايات المتحدة. وسيعمل القرار على تشجيع استمرار #الاحتجاجات_العالمية ضد #الحرب على غزة وما يرتكبه الكيان من ممارسات غير أخلاقية ومخالفات صارخة للقانون الدولي وممارسات إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. القرار يضع عبئًا أخلاقيًا وإلى حد ما قانونيًا على الدول المساندة للكيان المحتل ويضعها في حرج شديد أمام ما تدعيه من قيم أخلاقية في تصرفاتها وعلاقاتها الدولية، ويبين ضعف روايتها أمام شعوبها، كما يحرج المسؤولين المتعاطفين مع الكيان وما يقترفه من جرائم. كما يسهل القرار فتح الطريق أمام المعنيين لرفع #قضايا #قانونية ضد المسؤولين في بلادهم الداعمين للكيان المحتل باعتبارهم مشجعين وداعمين لأعمال الإبادة الجماعية. يبين القرار الإجماع شبه الكامل على القرارات (16 مقابل صوت معارض و 15 مقابل صوتين معارضين)، ويبين إجماع القضاء بأغلبيتهم على المظالم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة. وبين أنه مازال هناك بقية من عدالة في العالم. كما بين القرار أهمية التصريحات التي يدلي بها المسؤولين الأمميين حيث اعتمدت المحكمة عليها في الحيثيات القانونية التي ساقتها لدعم قراره. كما يبين أهمية رصد تصريحات مسؤولي الكيان المشجعة والمحرضة على أعمال الإبادة، والتي أيضًا تم الاستناد إليها في حيثيات القرار. ويبين القرار أهمية النصف الجنوبي من الكرة الأرضية في متابعة القضايا العالمية وقدرته على التصرف القانوني في القضايا الدولية. كما أن القرار يعطي دولة جنوب أفريقيا فرصة ريادة وقيادة النصف الجنوبي بشجاعتها في تبني هذه القضية وتحمّل تبعاتها المالية والسياسية. وأخيرا، يقوي هذا القرار الموقف الفلسطيني ويحرج شعب الكيان الذي ما زال يطالب باستمرار الحرب، كما يعلن لشعب الكيان أن حكومته المتغطرسة ليست معصومة من المسائلة القانونية، وأنه قد تم جلبها للعدالة الدولية. مقالات ذات صلة طفلة من غزة: أخفي جوعي كي لا تتألم أمي لوجعي 2024/01/18
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا الكيان المحتل جرائم حرب إبادة جماعية غزة الاحتجاجات العالمية الحرب قضايا قانونية الکیان المحتل
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي: المحكمة الجنائية الدولية لم تخضع للضغوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مجيد بودن، الباحث السياسي، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ذكر أنه وقع تحت ضغوطات كبيرة والمحكمة وقعت تحت ضغوطات كبيرة وهذا شيء مهم يجب الانتباه إليه لأن من المفترض أن المحاكم الدولية لا يمكن القيام بضغوطات عليها ولكن هذا ما حدث ويجب أخذه بعين الاعتبار.
وأضاف «بودن»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المحكمة الجنائية الدولية لم تخدع للضغوطات وبالتالي أصدرت هذا القرار وهذا شيء مهم وهذا ما يفسر تأخير هذا القرار لأن ما قام به المدعي العام كان عمل دقيق وجاء بأدلة وهذه الأدلة مكنته من أن يضعها أمام المحكمة ومن ثم المحكمة أصدرت هذا القرار.
وتابع الباحث السياسي: «قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم وكل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقية روما التي أنشأت المحكمة عليها و جوبًا تنفيذ ذلك القرار، وبالتالي ترى أن كل الدول الأوروبية أعلنت الآن ستقوم بتنفيذ ذلك القرار».
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية