السفير ماجد عبد الفتاح: ما أعلنته "العدل الدولية" اليوم إجراءات وقتية حمائية لحين النظر في القضية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن ما أعلنته محكمة العدل الدولية اليوم بخصوص اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الفلسطينيين في غزة هو إجراءات وقتية حمائية لحين النظر في القضية.
رئيس جامعة الأزهر: العدوان الصهيوني على غزة يؤكد أن مزاعم السلام لا تساوي الحبر الذي كتبت به أستاذ علاقات دولية: قرارات محكمة العدل الدولية اليوم بشأن غزة غير كافية على الإطلاق تفاصيل منطوق الحكموأضاف "عبد الفتاح" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الجمعة، "كنا نتمنى أن يكون هناك قرار بوقف فوري لإيقاف النار، ولكن ما أصدرته المحكمة اليوم هي إجراءات وقتية حمائية للحفاظ على الأوضاع كما هي".
وتابع "وكما كررت القاضية الأمريكية في منطوق هذا للحكم إن هذا الحكم ليس موضوعيًا ولكن إجرائيًا لحين النظر في القضية، وشوفنا 15 قاضي وقاضية صوتوا لصالح كل القرارات باستثناء القاضي الإسرائيلي الذي صوت لصالح 3 قرارات فيما رفضت القاضية الأوغندية التصويت لصالح أي قرار".
واستطرد "الولايات المتحدة أعلنت رفضها الشديد تهجير أي فلسطيني واستمرار إسرائيل في قتل الفلسطينيين سيزيد من تعقيد موقفها أمام محكمة العدل الدولية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين الولايات المتحدة غزة الدول العربية خالد أبو بكر محكمة العدل الدولية اسرائيل جامعة الدول العربية الإعلامي خالد أبو بكر العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط يرحب بالتصويت الكبير بالأمم المتحدة لقرار إحالة حظر الأونروا للعدل الدولية
رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية في اتهامات إسرائيل لأونروا بالإرهاب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.
وذكر أبو الغيط، أنّ التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا، إلى أنّه يعكس القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور أونروا بالقطاع.
وصوتت 137 دولة في نهاية الجلسة الصباحية أمس الخميس لصالح مشروع قرار تقدمت به النرويج إلى الجمعية العامة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية بشأن الاتهامات التي وجهتها إسرائيل لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».
اتهام إسرائيلي للأونرواوتتعلق الاتهامات بالإرهاب، كما علقت عملياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى عدم التعاون مع منظمة دولية وخرق حصانتها الدبلوماسية، وفي المقابل، عارض القرار 12 دولة، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأرجنتين وباراغواي وجمهورية التشيك وهنغاريا وفيجي، فيما امتنعت 22 دولة عن التصويت.