«عمان»: يشهد العمل في المشروعات والمرافق الخدمية بالدقم تقدما مستمرا بهدف تحسين نمط الحياة وتنشيط الحركة التجارية والسياحية وجذب الاستثمارات، ومن ضمن المشروعات المهمة الجاري العمل بها، تتسارع معدلات الإنجاز في الحي التجاري الجديد بالدقم «حي صاي» والذي يقع ضمن المخطط الشامل لمنطقة الدقم الاقتصادية الخاصة، حيث يقترب الانتهاء من أعمال البنية الأساسية للمشروع وتتقدم أعمال التجميل والمساحات الخضراء، ومن المرتقب أن يتم قريبا افتتاح الحديقة العامة التي تمتد على مساحة 13 ألف متر مربع وتحتوي على ملاعب وممشى ومسطحات خضراء.

ويتضمن الحي التجاري متنزهين بهما مساحات خضراء للجلوس والتجمع العائلي، ومساحات للألعاب متعددة الاستخدام وطرق مهيأة للمشي والرياضة ومسارا للدراجات الكهربائية والهوائية ومحطات شحن للسيارات الكهربائية كما يتم توفير مخارج لشحن الأجهزة الإلكترونية والذكية في ممرات المشاة وأماكن الاستراحات.

كما يشتمل الحي أيضا على عدد من الفنادق والشقق الفندقية بمختلف المستويات ومدرسة عالمية خاصة فضلا عن مجمع طبي وجامع الدقم الذي سيستوعب أكثر من 1500 من المصلين.

ويتزايد الإقبال على الحي التجاري من قبل المستثمرين من داخل وخارج سلطنة عُمان خاصة في الاستخدامات السكنية والسكنية التجارية، وأعلنت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عبر حسابها على منصة «إكس» أن 32 منشأة جديدة قيد التطوير في الحي التجاري ويصل عدد المنشآت في مرحلة التخطيط إلى 22 منشأة فيما انتهى العمل في 45 منشأة قائمة، ويضم حي صاي 205 من قطع الأراضي المخصصة للاستثمار والتطوير، وقد تم بالفعل تخصيص الجانب الأكبر من الأراضي بنظام حق الانتفاع.

وتعمل إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حاليًّا على تنفيذ العديد من المشروعات والمرافق الخدمية في الحي ضمن خطتها لاستقطاب مشروعات استثمارية جديدة وتنشيط الحركة التجارية والسياحية بالمنطقة.

وتشمل المشروعات والمرافق الخدمية الجاري تنفيذها في حي صاي التجاري إنشاء شبكة للطرق الداخلية في الحي وشبكة للصرف الصحي وقنوات لتصريف المياه السطحية أثناء هطول الأمطار إضافة إلى إنشاء عدد من المشروعات الخدمية والاستثمارية الأخرى،وكانت إدارة المنطقة الاقتصادية بالدقم قد أعلنت أنه من المتوقع أن يتم استكمال البنية الأساسية لحي صاي التجاري الجديد في الربع الثاني من العام الجاري.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الحی التجاری فی الحی

إقرأ أيضاً:

عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد

وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.

ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.


3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • وزراء الزراعة والشباب والرياضة والعمل يتفقدون بعض المشروعات في محافظة البحر الأحمر
  • وزير المالية: مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية
  • أهم المشروعات الخدمية.. الممشى السياحي بمجاويش بالحبر الاحمر متنفس للأهالي
  • معلومات الوزراء: 49%من العرب يفضلون العمل بأجر و39% يختارون المشروعات الخاصة
  • سفير الصومال: نسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر وزيادة التبادل التجاري
  • «قوى النواب» توافق على مواد تشغيل النساء في قانون العمل الجديد
  • رئيس مياه الشرقية: الشركة تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • بدء العمل في إنشاء سوق الكوثر الحضري لخدمة أهالي الحي بسوهاج
  • بدء العمل في إنشاء سوق الكوثر الحضري لخدمة أهالي الحي