صحيفة الاتحاد:
2025-03-04@20:52:35 GMT
العثور على أسلحة بحوزة رجل على صلة باليمين المتطرف
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
صادرت الشرطة الألمانية عددا من الأسلحة والذخائر مملوكة لشخص على صلة بحركة "مواطنو الرايخ" الانقلابية اليمينية المتطرفة.
وقال المدعي العام فولف تيلمان باومرت، اليوم الجمعة، إن وثائق وأدلة أخرى عُثر عليها في مداهمات بمدينة "فوبرتال" في غربي ألمانيا تشير إلى أن الشخص، البالغ من العمر 52 عاما، كان "على الأقل مؤمنا بنظريات مؤامرة مرتبطة بموقف حركة مواطنو الرايخ".
وهذه الحركة اليمينية المتطرفة هي جمعية فضفاضة تضم أشخاصا لا يعترفون بشرعية الدولة الألمانية ويرغبون في الإطاحة بالحكومة.
وقال باومرت إنه على الرغم من أن الرجل صياد، إلا أن معظم الأسلحة لم تكن مسجلة في رخصة سلاحه. وبالتالي، فهي غير قانونية.
وأظهرت صورة، نشرتها الشرطة، 18 قطعة سلاح طويلة وقصيرة الماسورة صودرت من عقارين سكنيين.
وذكر المدعي العام باومرت أنه بالإضافة إلى ذلك، عثر أيضا على "كمية ليست بالقليلة من الذخيرة" من عيارات لا يمكن استخدامها في بنادق الصيد.
ويجري الآن التحقيق مع الشخص بشأن مخالفات لقانون الأسلحة، ولكن تم إطلاق سراحه بينما تستمر التحقيقات.
وإذا أدين، فإنه يواجه عقوبة بغرامة أو سجن. ووجه الادعاء العام في ديسمبر الماضي، أول تهم جنائية ضد ما مجموعه 27 شخصا قبض عليهم خلال مداهمات حظيت باهتمام كبير ضد ما يُشتبه بأنهم أعضاء في حركة "مواطنو الرايخ". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمين المتطرف ألمانيا
إقرأ أيضاً:
بعد مداهمات الأمن وتوقيف أفراد وشركات غير شرعية... هذا ما أعلنته نقابة الصرافين
شكرت نقابة الصرافين في لبنان في بيان، "قوى الأمن الداخلي، وخصوصا الجهاز المعني المسؤول عن تلقي ومعالجة وتحليل ومتابعة وملاحقة التحاويل والعمليات المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة والتحقيق فيها، والذي قام أخيرا بسلسلة مداهمات وتوقيفات لأفراد وشركات غير شرعية في مناطق كافة، وذلك من حرصه على حماية المواطن والوطن".ونوهت بـ"التزام الصرافين المرخصين قرار مصرف لبنان، الذي يصب في مصلحة مهنة الصيرفة وإبعاد عملها عن الشبهات: قراروسيط رقم 13659 تاريخ 23 آب 2024، يطلب من كل مؤسسات الصرافة من الفئتين ألف وباء تحميل التطبيق الخاص المتعلق بلوائح العقوبات الأممية والدولية والمحلية الذي أطلقته نقابة الصرافين في لبنان، وذلك على هواتفهم الجوالة والأجهزة الإلكترونية المستخدمة من قبلهم بهدف تفعيل تطبيق العقوبات المالية المستهدفة TFS من دون تأخير".
ودعت "المواطن، لمصلحته أولا، ولمصلحة لبنان وإخراجه من اللائحة الرمادية، إلى ضرورة إجراء معاملاته المالية مع المرخصين فقط من مصرف لبنان سواء منها المصارف، أو المؤسسات المالية، أو شركات الصرافة".