العثور على أسلحة بحوزة رجل على صلة باليمين المتطرف
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
صادرت الشرطة الألمانية عددا من الأسلحة والذخائر مملوكة لشخص على صلة بحركة "مواطنو الرايخ" الانقلابية اليمينية المتطرفة.
وقال المدعي العام فولف تيلمان باومرت، اليوم الجمعة، إن وثائق وأدلة أخرى عُثر عليها في مداهمات بمدينة "فوبرتال" في غربي ألمانيا تشير إلى أن الشخص، البالغ من العمر 52 عاما، كان "على الأقل مؤمنا بنظريات مؤامرة مرتبطة بموقف حركة مواطنو الرايخ".
وهذه الحركة اليمينية المتطرفة هي جمعية فضفاضة تضم أشخاصا لا يعترفون بشرعية الدولة الألمانية ويرغبون في الإطاحة بالحكومة.
وقال باومرت إنه على الرغم من أن الرجل صياد، إلا أن معظم الأسلحة لم تكن مسجلة في رخصة سلاحه. وبالتالي، فهي غير قانونية.
وأظهرت صورة، نشرتها الشرطة، 18 قطعة سلاح طويلة وقصيرة الماسورة صودرت من عقارين سكنيين.
وذكر المدعي العام باومرت أنه بالإضافة إلى ذلك، عثر أيضا على "كمية ليست بالقليلة من الذخيرة" من عيارات لا يمكن استخدامها في بنادق الصيد.
ويجري الآن التحقيق مع الشخص بشأن مخالفات لقانون الأسلحة، ولكن تم إطلاق سراحه بينما تستمر التحقيقات.
وإذا أدين، فإنه يواجه عقوبة بغرامة أو سجن. ووجه الادعاء العام في ديسمبر الماضي، أول تهم جنائية ضد ما مجموعه 27 شخصا قبض عليهم خلال مداهمات حظيت باهتمام كبير ضد ما يُشتبه بأنهم أعضاء في حركة "مواطنو الرايخ". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمين المتطرف ألمانيا
إقرأ أيضاً:
أمن الدار البيضاء يوقع بأبطال فيديو تخريب سيارات بالشارع العام
أخبارنا المغربية- الدار البيضاء
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقتي أمن مولاي رشيد والحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 6 شتنبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضيتين منفصلتين تتعلقان بإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.
وكانت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد قد توصلت بإشعار حول تورط شخص في إلحاق خسائر مادية بسيارات مستوقفة بالشارع العام بحي المسيرة، قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المشتبه فيه وهو في حالة تخدير متقدمة.
أما العملية الثانية التي باشرتها مصالح الشرطة بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، فقد أسفرت عن توقيف شخصين آخرين يشتبه في تورطهما في إحداث الضوضاء وإلحاق خسائر مادية بسيارة كانت مستوقفة بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.
وقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم للأبحاث القضائية التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضايا، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.