العثور على أسلحة بحوزة رجل على صلة باليمين المتطرف
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
صادرت الشرطة الألمانية عددا من الأسلحة والذخائر مملوكة لشخص على صلة بحركة "مواطنو الرايخ" الانقلابية اليمينية المتطرفة.
وقال المدعي العام فولف تيلمان باومرت، اليوم الجمعة، إن وثائق وأدلة أخرى عُثر عليها في مداهمات بمدينة "فوبرتال" في غربي ألمانيا تشير إلى أن الشخص، البالغ من العمر 52 عاما، كان "على الأقل مؤمنا بنظريات مؤامرة مرتبطة بموقف حركة مواطنو الرايخ".
وهذه الحركة اليمينية المتطرفة هي جمعية فضفاضة تضم أشخاصا لا يعترفون بشرعية الدولة الألمانية ويرغبون في الإطاحة بالحكومة.
وقال باومرت إنه على الرغم من أن الرجل صياد، إلا أن معظم الأسلحة لم تكن مسجلة في رخصة سلاحه. وبالتالي، فهي غير قانونية.
وأظهرت صورة، نشرتها الشرطة، 18 قطعة سلاح طويلة وقصيرة الماسورة صودرت من عقارين سكنيين.
وذكر المدعي العام باومرت أنه بالإضافة إلى ذلك، عثر أيضا على "كمية ليست بالقليلة من الذخيرة" من عيارات لا يمكن استخدامها في بنادق الصيد.
ويجري الآن التحقيق مع الشخص بشأن مخالفات لقانون الأسلحة، ولكن تم إطلاق سراحه بينما تستمر التحقيقات.
وإذا أدين، فإنه يواجه عقوبة بغرامة أو سجن. ووجه الادعاء العام في ديسمبر الماضي، أول تهم جنائية ضد ما مجموعه 27 شخصا قبض عليهم خلال مداهمات حظيت باهتمام كبير ضد ما يُشتبه بأنهم أعضاء في حركة "مواطنو الرايخ". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمين المتطرف ألمانيا
إقرأ أيضاً:
حوار مع صديقي الChat GPT الحلقة (34)
د. أحمد جمعة صديق
جامعة الزعيم الازهري
حوار اليوم عن:
• متى يحق للمدنيين حمل السلاح ولا يعتبروا مقاتلين؟
• اذا استعان المدنيون بسلاح احد الاطراف هل يعتبروا مقاتلين؟
*************************************
حمل السلاح من قبل المدنيين يعتبر موضوعًا معقدًا يتأثر بالقوانين المحلية والدولية. بشكل عام، يُعتبر المدنيون الذين يحملون السلاح غير مقاتلين في الحالات التالية:
الدفاع عن النفس: إذا كان المدنيون يحملون السلاح للدفاع عن أنفسهم أو عن ممتلكاتهم خلال هجوم مباشر.
الاحتجاجات السلمية: في بعض الحالات، قد يُسمح لحمل السلاح في سياقات الاحتجاجات، لكن ذلك يعتمد على القوانين المحلية.
الأنشطة الرياضية: مثل الرماية أو الصيد، حيث يُسمح بحمل السلاح لأغراض الترفيه.
المناطق غير المتنازع عليها: إذا كانوا في منطقة لا تشهد نزاعًا مسلحًا، فإن حمل السلاح قد يُعتبر قانونيًا.
التدريب العسكري أو الأمني: في حالة التدريب تحت إشراف قانوني ومعترف به.
من المهم أن يُراعى أن القوانين تختلف بشكل كبير من دولة لأخرى، لذا يُفضل دائمًا الرجوع إلى القوانين المحلية المعمول بها.
• ما هي العقوبات المحددة في حالة استخدام السلاح للدفاع عن النفس؟
• هل هناك فرق قانوني بين حمل سلاح مرخص وغير مرخص للدفاع عن النفس؟
• كيف يتم تحديد ما إذا كان استخدام السلاح متناسبًا ومبررًا ؟
العقوبات المحددة في حالة استخدام السلاح للدفاع عن النفس
في حالة استخدام السلاح للدفاع عن النفس في السعودية، يمكن أن تختلف العقوبات بحسب السياق وظروف الحادثة. النقاط الأساسية تشمل:
استخدام السلاح بشكل مبرر: إذا ثبت أن استخدام السلاح كان ضروريًا للدفاع عن النفس أو عن الآخرين، فقد لا تكون هناك عقوبات.
الاستخدام المفرط: إذا اعتُبر استخدام السلاح مفرطًا أو غير مبرر، فقد يواجه الشخص عقوبات تشمل الغرامات أو السجن.
التحقيق: في حالات الدفاع عن النفس، يتم عادةً التحقيق في الظروف المحيطة بالحادثة، بما في ذلك التهديد الذي تعرض له الشخص.
الفرق القانوني بين حمل سلاح مرخص وغير مرخص للدفاع عن النفس
نعم، هناك فرق قانوني كبير بين حمل سلاح مرخص وغير مرخص:
حمل سلاح مرخص: يُعتبر قانونيًا، ويمكن استخدامه للدفاع عن النفس طالما أن الاستخدام مبرر. الشخص يكون محميًا قانونيًا إذا كان لديه ترخيص سليم.
حمل سلاح غير مرخص: يُعتبر غير قانوني، وقد يعرض حامله لعقوبات صارمة، حتى لو كان الاستخدام للدفاع عن النفس. في هذه الحالة، يمكن أن يُعتبر الشخص مُدانًا بمخالفة قانونية حتى إذا كان دافع استخدام السلاح مشروعًا.
تحديد ما إذا كان استخدام السلاح متناسبًا ومبررًا
تحديد ما إذا كان استخدام السلاح متناسبًا ومبررًا يعتمد على عدة عوامل:
التهديد: يجب تقييم طبيعة التهديد الذي واجهه الشخص. هل كان هناك خطر وشيك؟ هل كان التهديد يهدد الحياة؟
الإجراءات المتخذة: يُنظر إلى ما إذا كان الشخص قد حاول تجنب استخدام السلاح أولاً، مثل محاولة الهرب أو استخدام وسائل دفاعية أخرى.
الضرر المحتمل: يجب أن يكون استخدام السلاح متناسبًا مع مستوى التهديد. استخدام القوة المميتة يجب أن يكون آخر خيار.
الظروف المحيطة: يتم تقييم الظروف المحيطة بالحادثة، بما في ذلك المكان والزمان والتواجد المدنيين.
في النهاية، يُفضل دائمًا استشارة محامي مختص لفهم الحقوق والواجبات القانونية بشكل دقيق في مثل هذه الحالات.
• اذا استعان المدنيون بسلاح احد الاطراف هل يعتبروا مقاتلين؟
نعم، استعانة المدنيين بسلاح أحد الأطراف في نزاع مسلح يمكن أن تؤثر على وضعهم القانوني. وفقًا للقانون الدولي الإنساني:
فقدان الوضع المدني: إذا شارك المدنيون في الأعمال القتالية أو استخدموا سلاح أحد الأطراف، فإنهم قد يفقدون وضعهم كمدنيين ويُعتبرون مقاتلين. هذا يعني أنهم قد يتعرضون للمسؤولية القانونية ويصبحون عرضة للأعمال الانتقامية.
المشاركة المباشرة: المشاركة المباشرة في النزاع، حتى من خلال استخدام سلاح طرف آخر، تُعتبر دخولًا في النزاع المسلح، مما يؤدي إلى فقدان الحماية المخصصة للمدنيين.
التحقيق في السياق: يجب أن يتم التحقيق في الظروف المحيطة بهذه المشاركة، مثل مدى الاضطرار أو الإكراه، وكذلك طبيعة النزاع.
الحماية القانونية: المدنيون الذين يتعرضون لتهديدات قد يكون لديهم الحق في الدفاع عن أنفسهم، لكن استخدام سلاح طرف آخر يمكن أن يغير من طبيعة هذا الدفاع ويؤدي إلى تداعيات قانونية.
بصفة عامة، يُفضل دائمًا استشارة مختص قانوني لفهم الوضع القانوني بشكل دقيق في مثل هذه الحالات.
• ماذا لو كان المدني مضطراً لاستخدام السلاح للدفاع عن النفس؟
• هل هناك فرق بين استخدام سلاح مؤقتاً و استخدامه بشكل دائم؟
• ما هي المسؤولية القانونية التي يتحملها المدني في هذه الحالة
استخدام السلاح للدفاع عن النفس
إذا كان المدني مضطرًا لاستخدام السلاح للدفاع عن النفس، فهناك عوامل عدة تؤثر على كيفية تقييم هذا الفعل قانونيًا:
الضرورة: يجب أن يكون استخدام السلاح مبررًا بوجود تهديد وشيك. إذا كان الدفاع عن النفس ضروريًا لتجنب أذى جسيم، فقد يُعتبر هذا الاستخدام مشروعًا.
النسبة: يجب أن يكون استخدام السلاح متناسبًا مع مستوى التهديد. إذا كان التهديد لا يبرر استخدام القوة المميتة، قد يُعتبر استخدام السلاح غير مبرر.
الفرق بين استخدام سلاح مؤقتًا واستخدامه بشكل دائم
نعم، هناك فرق قانوني بين استخدام السلاح مؤقتًا واستخدامه بشكل دائم:
استخدام مؤقت: إذا استخدم المدني السلاح بشكل مؤقت فقط للدفاع عن النفس في حالة طارئة، وقد تمكن من السيطرة على الوضع أو الهروب، فقد يُعتبر هذا مبررًا قانونيًا.
استخدام دائم: إذا استمر المدني في استخدام السلاح أو حمله بشكل دائم، فقد يُعتبر ذلك دخولًا في النزاع أو التصرف بطريقة غير قانونية، مما يعرضه للمسؤولية القانونية.
المسؤولية القانونية التي يتحملها المدني
تتضمن المسؤولية القانونية التي يتحملها المدني في هذه الحالة:
التحقيق: قد يتم التحقيق في الحادثة لتحديد ما إذا كان الاستخدام مبررًا. يتضمن ذلك النظر في الظروف المحيطة بالحادثة.
المسؤولية الجنائية: إذا اعتُبر أن استخدام السلاح لم يكن مبررًا أو متناسبًا، فقد يواجه المدني عقوبات تشمل الغرامات أو السجن.
التعويضات: في بعض الحالات، قد يُطلب من المدني تعويض الأضرار التي نتجت عن استخدام السلاح.
الخلاصة
في النهاية، من المهم أن يُفهم أن القوانين تختلف من بلد لآخر، ويُفضل دائمًا استشارة محامٍ مختص للحصول على نصيحة قانونية دقيقة تتعلق بالظروف المحددة.
• ما هي الأمثلة على تهديد وشيك يبرر استخدام السلاح؟
• كيف يُحدد المحققون ما إذا كان استخدام السلاح متناسبًا؟
• هل تختلف القوانين المتعلقة بالدفاع عن النفس بين الولايات المختلفة
أمثلة على تهديد وشيك يبرر استخدام السلاح
هجوم جسدي: عندما يتعرض الشخص لتهديد مباشر بالضرب أو الاعتداء من قبل شخص آخر، ويكون هناك خطر وشيك لإلحاق الأذى.
تهديد بالسلاح: إذا كان هناك شخص يحمل سلاحًا ويهدد الشخص أو يقترب منه بطريقة عدائية، فإن الدفاع عن النفس قد يكون مبررًا.
اقتحام منزل: عندما يتعرض الشخص لاقتحام منزله من قبل شخص يتصرف بطريقة عدائية، مما يخلق خطرًا وشيكًا عليه أو على أسرته.
الاعتداء على الآخرين: إذا كان الشخص يشهد هجومًا على شخص آخر، ويكون في موقف يسمح له بالتدخل لحماية الضحية.
كيفية تحديد المحققين ما إذا كان استخدام السلاح متناسبًا
المحققون يعتمدون على عدة عوامل لتحديد ما إذا كان استخدام السلاح متناسبًا:
طبيعة التهديد: تقييم مدى خطورة التهديد. هل كان هناك خطر وشيك على الحياة أو سلامة الشخص؟
الإجراءات السابقة: النظر في ما إذا كان الشخص قد حاول تجنب استخدام السلاح، مثل الهروب أو استخدام وسائل غير مميتة للدفاع عن النفس.
درجات القوة: مقارنة نوع القوة المستخدمة مع مستوى التهديد. هل كانت القوة المستخدمة مفرطة بالنسبة للخطر الذي كان يواجهه الشخص؟
الظروف المحيطة: تحليل السياق المحيط بالحادثة، مثل المكان والزمان وتوافر شهود.
اختلاف القوانين المتعلقة بالدفاع عن النفس بين الولايات
نعم، هناك اختلافات كبيرة في القوانين المتعلقة بالدفاع عن النفس بين الولايات المختلفة، وخاصة في الدول التي تتبع نظام قانوني فيدرالي مثل الولايات المتحدة:
قوانين "الدفاع عن النفس": بعض الولايات لديها قوانين "الدفاع عن النفس" التي تسمح باستخدام القوة، بما في ذلك القوة المميتة، في حال كان الشخص يشعر بأنه في خطر.
قوانين "الوقوف في المكان": بعض الولايات تسمح للأشخاص بالدفاع عن أنفسهم حتى في الظروف التي قد يكون فيها الهروب خيارًا، بينما تتطلب ولايات أخرى أن يحاول الشخص الهروب إذا كان ذلك ممكنًا.
تعريف "التهديد الوشيك": تختلف كيفية تعريف التهديد الوشيك بين الولايات، مما يؤثر على كيفية تقييم الحالات القانونية.
المسؤولية المدنية: قد تختلف أيضًا القوانين المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار التي قد تحدث نتيجة لاستخدام السلاح في حالات الدفاع عن النفس.
الخلاصة
من المهم أن يكون الأفراد على دراية بالقوانين المحلية المتعلقة بالدفاع عن النفس، حيث يمكن أن تؤثر هذه القوانين على التصرفات القانونية في حالات الطوارئ. يُفضل دائمًا استشارة محامٍ مختص لفهم الحقوق والواجبات بشكل دقيق.
• إذا شارك المدنيون في الأعمال القتالية أو استخدموا سلاح أحد الأطراف، فإنهم قد يفقدون وضعهم كمدنيين ويُعتبرون مقاتلين. هل من امثلة؟
نعم، هناك أمثلة عديدة يمكن أن توضح كيف يمكن أن يفقد المدنيون وضعهم كمدنيين ويُعتبرون مقاتلين عند مشاركتهم في الأعمال القتالية:
الانضمام إلى الجماعات المسلحة: إذا قرر المدنيون الانضمام إلى جماعة مسلحة أو ميليشيا، والمشاركة في القتال، فإنهم يُعتبرون مقاتلين. على سبيل المثال، في النزاعات المسلحة في بعض الدول، قد ينضم المدنيون إلى صفوف المقاتلين ويشاركون في الهجمات.
استخدام السلاح في النزاع: إذا قام مدني باستخدام سلاح أحد الأطراف في النزاع، مثل إمدادهم بالسلاح أو الانخراط في القتال، فإنه قد يفقد وضعه كمدني. على سبيل المثال، إذا كان هناك مدني يشارك في هجوم على موقع عسكري باستخدام سلاح تم توفيره له من قبل أحد الأطراف المتنازعة، فإنه يُعتبر مقاتلاً.
الدفاع عن منطقة معينة: في بعض الحالات، قد يتشكل مدنيون للدفاع عن مجتمعهم ضد هجوم، مثل تشكيل مجموعات للدفاع الذاتي. إذا شارك هؤلاء المدنيون في عمليات قتالية باستخدام أسلحة، فإنهم قد يُعتبرون مقاتلين.
تقديم الدعم اللوجستي: إذا كان هناك مدنيون يقدمون دعمًا لوجستيًا لأحد الأطراف، مثل توفير المعلومات أو الإمدادات، فإن هذا قد يُعتبر مشاركة في النزاع وقد يؤدي إلى فقدان وضعهم كمدنيين.
الخلاصة
فقدان الوضع المدني يعتمد على طبيعة المشاركة وسياق النزاع. من المهم أن يتم تقييم كل حالة على حدة وفقًا للقوانين المحلية والدولية المعمول بها.
• ما هو الفرق بين المقاتل غير النظامي والمدني المشارك في القتال؟
• هل هناك معايير دولية محددة لتحديد فقدان الوضع المدني؟
• كيف يتم التعامل مع الأطفال الذين يشاركون في القتال؟
الفرق بين المقاتل غير النظامي والمدني المشارك في القتال
المقاتل غير النظامي:
تعريف: يُعرف المقاتل غير النظامي بأنه شخص يشارك في الأعمال القتالية دون أن يكون جزءًا من جيش نظامي معترف به. يمكن أن يكون جزءًا من جماعة مسلحة، ميليشيا، أو مجموعة ثورية.
الوضع القانوني: يتمتع المقاتلون غير النظاميين ببعض الحقوق بموجب القانون الدولي الإنساني، ولكنهم قد يواجهون أيضًا مسؤوليات قانونية إذا لم يمتثلوا لقواعد النزاع المسلح.
المدني المشارك في القتال:
تعريف: المدني هو شخص لا يشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية. إذا قام المدني بمشاركة مباشرة في القتال، فإنه يفقد وضعه المدني وقد يُعتبر مقاتلاً.
الوضع القانوني: عندما يشارك المدني في القتال، فإنه يفقد الحماية المخصصة للمدنيين ويصبح عرضة للعقوبات القانونية.
معايير دولية لتحديد فقدان الوضع المدني
هناك بعض المعايير الدولية التي تستخدم لتحديد فقدان الوضع المدني، تشمل:
المشاركة المباشرة: أي مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية، مثل القتال أو استخدام السلاح، يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوضع المدني.
النشاطات الداعمة: تقديم الدعم اللوجستي أو المعلومات للأطراف المتنازعة يمكن أن يُعتبر أيضًا مشاركة مباشرة.
الازدراء بالقوانين: الأفعال التي تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني قد تؤدي إلى فقدان الحماية.
التعامل مع الأطفال الذين يشاركون في القتال
حماية الأطفال: يتمتع الأطفال بحماية خاصة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل. يُعتبر تجنيد الأطفال في الأعمال القتالية انتهاكًا خطيرًا.
إعادة التأهيل: الأطفال الذين يتم أسرهم أو الذين يفرون من الجماعات المسلحة يجب أن يحصلوا على الدعم النفسي والاجتماعي، وإعادة التأهيل، وإعادة الإدماج في المجتمع.
المسؤولية القانونية: في بعض الحالات، قد يتم محاكمة القادة أو الجماعات المسلحة التي تقوم بتجنيد الأطفال، ولكن الأطفال أنفسهم يُعتبرون ضحايا وليست لديهم المسؤولية القانونية بنفس الطريقة التي يتحملها البالغون.
الخلاصة
فهم الفروقات بين المقاتل غير النظامي والمدني المشارك في القتال، بالإضافة إلى المعايير الدولية لحماية الأطفال، هو أمر مهم لضمان احترام حقوق الإنسان في ظل النزاعات المسلحة.
• ما هي العقوبات المترتبة على انتهاك هذه المعايير الدولية؟
• هل هناك منظمات دولية تعمل على حماية الأطفال في مناطق النزاع؟
• كيف يتم تحديد ما إذا كان الدعم اللوجستي يعتبر مشاركة مباشرة في القتال
العقوبات المترتبة على انتهاك المعايير الدولية
المسؤولية الجنائية: يمكن أن يُحاكم الأفراد، بما في ذلك القادة العسكريين والسياسيين، على انتهاكات القانون الدولي الإنساني أمام محاكم دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية. تشمل الجرائم التي يمكن محاكمتهم عليها:
جرائم الحرب: مثل استهداف المدنيين أو استخدام الأطفال في النزاع.
الجرائم ضد الإنسانية: مثل الإبادة الجماعية أو التعذيب.
العقوبات الاقتصادية: قد تفرض الدول أو المنظمات الدولية عقوبات اقتصادية على الأطراف المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، مثل الحظر على التجارة أو تجميد الأصول.
الضغط الدبلوماسي: يمكن أن تتعرض الدول أو الجماعات التي تنتهك المعايير الدولية لضغوط دبلوماسية من المجتمع الدولي، بما في ذلك التهديد بالعقوبات.
منظمات دولية تعمل على حماية الأطفال في مناطق النزاع
هناك العديد من المنظمات الدولية التي تعمل على حماية الأطفال في مناطق النزاع، منها:
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف): تقوم بتقديم الدعم للأطفال المتأثرين بالنزاعات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي.
منظمة إنقاذ الطفولة: تعمل على حماية الأطفال من التجنيد في النزاعات وتقدم الدعم لإعادة تأهيلهم.
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR): تقدم الحماية والمساعدة للأطفال الذين يتم تهجيرهم بسبب النزاعات.
جمعية الهلال الأحمر والصليب الأحمر: تقوم بتقديم الدعم والرعاية للأطفال في مناطق النزاع.
كيفية تحديد ما إذا كان الدعم اللوجستي يعتبر مشاركة مباشرة في القتال
تحديد ما إذا كان الدعم اللوجستي يُعتبر مشاركة مباشرة في القتال يعتمد على عدة عوامل:
نوع الدعم: إذا كان الدعم يشمل إمدادات عسكرية، مثل الأسلحة أو الذخائر، يُعتبر هذا عادة مشاركة مباشرة.
النية: إذا كان الشخص أو الجماعة يقدم الدعم بهدف تعزيز قدرة أحد الأطراف على القتال، فقد يُعتبر ذلك مشاركة مباشرة.
السياق: يتم تقييم الظروف المحيطة بالدعم، مثل طبيعة النزاع والجهة المستفيدة من الدعم.
الأثر: إذا كان الدعم يؤثر بشكل مباشر على العمليات القتالية، فقد يُعتبر مشاركة مباشرة.
الخلاصة
الالتزام بالمعايير الدولية مهم لحماية حقوق الإنسان، خاصة في النزاعات المسلحة. العقوبات على الانتهاكات، ودور المنظمات الدولية في حماية الأطفال، بالإضافة إلى كيفية تقييم الدعم اللوجستي، جميعها تلعب دورًا حاسمًا في هذا السياق.
aahmedgumaa@yahoo.com
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة