رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالأمر القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، مؤكداً أن " الحكم الأولي يُمثل انتصاراً للقيم الإنسانية وحسماً للجدل حول ما تمثله حرب غزة من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، وشدد على " ضرورة تنفيذ القرارات التي تضمنها الحكم بشكل كامل وفوري".

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن الحكم الأولي للمحكمة يفتح الطريق لعمل دبلوماسي وقانوني مكثف، على الصعيدين العربي والعالمي، من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط قوله إن التدابير الطارئة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل بهدف منع أعمال الإبادة في غزة تُمثل التزامات صارمة على قوة الاحتلال ويتعين عليها الانصياع لها وعدم خرقها، كما أنها تُعد التزاماً على عاتق المجتمع الدولي بالعمل الفعّال من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، ووضع حد للجرائم اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال في غزة، مُضيفاً أنه كان المأمول أن يُفضي حكم المحكمة الأولي إلى وقف الحرب بشكل كامل وفوري.

وعبرّ أبو الغيط مجدداً عن تقديره لجهود جنوب افريقيا وفريق محامييها في جلسات المحكمة، مشيراً إلى أن الحكم يعكس ما وقر في ضمير المحكمة من اقتناع بالحجج التي قدموها، وعدم الاقتناع بالمواقف الإسرائيلية الهزيلة والتي انطوت على قدر هائل من التدليس.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أبو الغيط محكمة العدل الدولية غزة

إقرأ أيضاً:

بعد أداء اليمين الدستوري.. من هو المستشار عدنان فنجري وزير العدل الجديد؟

التشكيل الوزاري الجديد.. أدى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل الجديد، حلف اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي

وزير العدل الجديد المستشار عدنان فنجري

وُلد المستشار عدنان فنجري في مركز قوص بمحافظة قنا عام 1953 ميلاديًا، وتخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة، وتولى العديد من المناصب الهامة، وشهد له بكفاءته بالمنظومة القضائية وانضباطه بالعمل، حتى تتدرج في المناصب، وصولًا لتعيينه كـ وزير العدل الجديد خلفًأ للمستشار عمر مروان.

مناصب المستشار عدنان فنجري

تولى المستشار عدنان فنجري منصب رئيس محكمة استئناف قنا، ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وأيضا عُين بمنصب رئيس محكمة استئناف أسيوط وبعضوية مجلس القضاء الأعلى، علاوة على توليه منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة، وانتدابه للتفتيش بالنيابة العامة، وشغل المستشار عدنان فنجري منصب مساعد النائب العام لشئون التفتيش القضائي.

المستشار عدنان فنجري وزير العدل الجديد

وفي عام 2006، صدر القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2006، بتعيين المستشار عدنان فنجري نائبًا عام مساعدًا.

التشكيل الوزاري الجديد 2024

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

اقرأ أيضاًبعد تجديد الثقة له.. السيرة الذاتية لـ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

بعد أداء اليمين الدستوري.. قائمة التشكيل الوزاري الجديد 2024 لحكومة مدبولي

مقالات مشابهة

  • بعد أداء اليمين الدستوري.. من هو المستشار عدنان فنجري وزير العدل الجديد؟
  • وزارة الخارجية والمغتربين : إن الكيان الإسرائيلي يثبت يوماً بعد يوم بأنه لا يعير أي اهتمام للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ويستهتر عن عمد بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويستمر في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، التي راح ضحيتها
  • المحكمة العليا الأمريكية تقضي بحصانة جنائية لترامب
  • محكمة العدل الدولية: إسبانيا قدمت طلباً للانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل”
  • إعادة قضية "حصانة ترامب" إلى محكمة أدنى في واشنطن
  • الاحتلال يؤكد أن حماس تعيد تأهيل نفسها عسكريا وماليا في الشجاعية
  • عاجل| إعلام إسرائيلي: مقتل ضابط في الكتيبة 931 من لواء ناحال بمعارك جنوب غزة
  • “الأعلى للقضاء” يُقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
  • مستشار الرئيس الفلسطيني: نطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولتنا وتطبيق قرارات الشرعية الدولية
  • عاجل| الأممية لحقوق الإنسان: الأسرى الفلسطينيون يعانون انتهاكات إسرائيلية تمثل خرقا واضحا للقوانين الدولية