حبس عاطل متهم بسرقة بطاريات السيارات في إمبابة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس عاطل متهم بسرقة بطاريات السيارات في إمبابة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
حبس عاطل متهم بسرقة بطاريات السيارات في إمبابةوردت معلومات إلى رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة ، بمديرية أمن الجيزة ، مفادها قيام عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكاب 7 وقائع، وأرشد عن المسروقات لدى عميله مالك مخزن خردة تم ضبطه وأرشد عن المسروقات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
حبس المتهم بسرقة الهواتف من المواطنين في أطفيحكما قررت نيابة جنوب الجيزة، بحبس المتهم بسرقة الهواتف من المواطنين داخل المواصلات العامة بأسلوب المغافلة في أطفيح، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت معلومات قد وردت وأكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة مفادها "له معلومات جنائية مسجلة" بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، حال استقلالهم المواصلات العامة بأسلوب المغافلة متخذًا من دائرة مركزشرطة أطفيح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب 42 واقعة، وأرشد عن المسروقات لدى عميليه مالكي محلين صيانة هواتف محمولة وبمواجهتهما أقرا بأقوال المتهم وأرشدا عن المسروقات 42 هاتفا محمولا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القبض على المتهم في الجيزة نيابة شمال الجيزة مديرية أمن الجيزة سرقة بطاريات السيارات بطاریات السیارات عن المسروقات
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط إلزام المتهم بعمل للمنفعة العامة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.
يأتي ذلك بعد مواصلة المجلس على مدار الفترات الماضية عقد جلساته لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.
أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
مواكبة التطور التكنولوجىويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
عمل المنفعة العامة للمتهمينونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل