رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني عن قرار العدل الدولية: نعيش يوما تاريخيا
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، تعليقا على قرار محكمة العدل الدولية، إنَّنا نعيش اليوم يوما تاريخيا ومحطة مهمة في سياق الصراع الممتد والمتواصل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ نشأة وتشكُّل هذا المشروع الاستيطاني الاحتلالي قبل مائة وخمسين عامين، وكذلك منذ 77 عاماً عقب نكبة عام 1948 وإقامة دولة الاحتلال الإسرائيلي فوق الجزء الأكبر من أراضي فلسطين التاريخية.
وأشاد محمد أبو سمرة بقرار محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني: «رغم أننا كنا نأمل أن تصدر المحكمة قراراها المنتظر بالطلب من دولة الاحتلال الإسرائيلي وقف العدوان وإطلاق النار، والتوقف عن ارتكاب كافة الجرائم بالتطهير العرقي والإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني».
وأعرب أبو سمرة لـ«الوطن» عن شكره جميع الأشقاء العرب والمسلمين وجميع دول العالم التي ساندت الحق الفلسطيني ودعمت وأيدت وساندت الجهد التاريخي الذي قامت به دولة جنوب إفريقيا، مختصا بالشكر الشقيقة الكبرى مصر التي هي بحق قائدة وزعيمة وعاصمة الديبلوماسية العربية والإقليمية والإسلامية، وهي على الدوام الداعم الأكبر والرئيس للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني وكفاحه ونضاله المشروع لاستعادة كافة الحقوق الفلسطينية المسلوبة وإعلان حق تقرير المصير إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1976 وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين والمهجرين والمبعدين واطلاق سراح جميع الأسرى من سجون العدو.
أبو سمرة: نشكر الرئيس السيسي لدوره في صد كافة المخططات والمؤمراتوأكدا أن مصر ورئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادتها وحكومتها وكافة أجهرتها السيادية، بمنتهى الصلابة والعناد والبسالة والشجاعة والقوة بالتعاون مع القيادتين الفلسطينية والأردنية في مواجهة الاحتلال ضد قطاع غزة والشعب الفلسطيني وضد كافة المخططات والمؤامرات وفي مقدمتها مخطط تهجير وطرد الفلسطينيين من غزة نحو مصر ومن الضفة الغربية والقدس المحتلة نحو الأردن، وهو ما أربك حسابات قادة العدو والحسابات الأمريكية والغربية التي كانت تعتمد على استمرار العدوان وطرد الفلسطينيين من القدس وغزة والضفة الغربية لتصفية القضية الفلسطينية بالضربة القاضية وبشكل نهائي
وأكد رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، أن ما تم اليوم في محكمة العدل الدولية هو محطة وخطوة هامة جداً على طريق إحقاق العدالة والانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني، وخطوة أولى على صعيد المحاكمة الدولية والعالمية للاحتلال الإسرائيلي على كافة جرائمه ومجازره الوحشية وعمليات الإبادة المنهجية التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، وأن رفض محكمة العدل الدولية طلب إسرائيل لعدم النظر في القضية التي تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا، وإعلان المحكمة على قبولها للطلب المقدم من دولة جنوب إفريقيا بالموافقة على النظر في دعواها المقدمة التي تتهم فيها الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب والتطهير العرقي والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وهذا القرار من المحكمة الدولية هو بحد ذاته إنجاز كبير وتاريخي، وهو بمثابة إنذار كبير وعال المستوي للكيان الصهيوني من أكبر هيئة قانونية وقضائية دولية وأممية علي مرأى ومسمع من العالم أجمع.
رئيس تيار الاستقلال: نأمل ألا تتجاوز مدة تنفيذ قرارات المحكمة الدولية أسبوعاوأشار إلى أنه يأمل ألا يتم منح العدو فرصة لمدة شهر لتنفيذ قرارات المحكمة الدولية، وألا تتجاوز المدة الممنوحة له أسبوع، وأن تتخذ المحكمة في جلستها المقبلة التي ستنعقد يوم السادس عشر من فبراير المقبل، وأن إصدار قرارها بإلزام العدو الصهيوني بوقف إطلاق النار ووقف العدوان بشكل كامل وفوري، إضافة لتوقفه عن ارتكاب كافة الجرائم التي ذكرتها المحكمة في قراراتها لهذا اليوم وتوقفه عن منع إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني ورفعه للحصار الكامل الذي يفرضه ضد قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية تيار الاستقلال ادانة إسرائيل الاحتلال عدوان غزة الاحتلال الإسرائیلی رئیس تیار الاستقلال محکمة العدل الدولیة أبو سمرة
إقرأ أيضاً:
أضرار كارثية على الاقتصاد الفلسطيني بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)
أزمة كبيرة تواجه الاقتصاد الفلسطيني بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الذي شنه على قطاع غزة، تنعكس على إيفاء السلطة الوطنية الفلسطينية بالتزاماتها تجاه مواطنيها، حسب ما جاء في فضائية «إكسترا نيوز»، في تقرير تلفزيوني بعنوان «أضرار كارثية بالاقتصاد الفلسطيني خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة».
أزمات تسبب فيها الاحتلال الإسرائيليوأوضح التقرير أنّه منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر 2023 اقتطع الاحتلال الإسرائيلي ما يعادل نفقات الحكومة الفلسطينية في القطاع من أموال المقاصة، إلى جانب إصدار تشريع قانون جديد في «الكنيست» باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها الفلسطينيون، إضافة إلى اقتطاعات سابقة توازي مدفوعات الحكومة لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين، إلى جانب اقتطاعات أخرى غير قانونية.
فلسطين أمام كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائيةوأضاف التقرير، أنّ الاقتطاعات غير القانونية وصلت بالفعل إلى 70% من قيمة المقاصة الإجمالية، ما تسبب في تعمق الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وللعام الثالث على التوالي لا تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام، وتسدد جزءا من رواتبهم الشهرية، وتواجه فلسطين كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية، أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين.
استمرار الانكماش بالناتج المحلي في غزة
ولفت التقرير، إلى أنّه مع نهاية عام 2024 تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%، وامتد التراجع إلى اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19% مع ارتفاع معدل البطالة.