وزير العدل الفلسطيني: قرارات العدل الدولية صفعة للاحتلال الصهيوني
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
طالب وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، مجلس الأمن بالاجتماع واتخاذ ما يلزم لوقف الحرب العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، مشددًا على أهمية قرارات محكمة العدل الدولية.
وأضاف الشلالدة خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن القرارات هي بمثابة تدابير مؤقتة وتتمتع بقيمة قانونية.
وتابع:"اليوم هو يوم قانوني عالمي للشعب الفلسطيني وشعوب العالم أجمع التي تناضل، ومثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، هذا بحد ذاته صفعة للفكر والاحتلال الصهيوني، وغالبية الطلبات التي تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا، تم النظر لها".
وذكر الشلالدة أنه من الممكن دعوة مجلس الأمن استنادًا إلى قرارات محكمة العدل الدولية لوقف القتال.
وطالب بطرد إسرائيل من عضوية الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن وقف العدوان الإسرائيلي مسئولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الصهيونى الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي خالد أبو بكر العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
هذه هي قرارات مجلس إدارة صندوق التقاعد للزيادة في المعاشات
اتفق أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، على تفويض قرار الزيادات في معاشات المتقاعدين إلى السلطات العليا للبلاد باعتبارها الجهة المحددة للنسبة على مدار السنوات الأخيرة عبر مجالس للوزراء ترأس أشغالها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
تفيد المعلومات التي تسربت لـ”النهار أنلاين” في مجملها، بأن أشغال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد المنعقد بتاريخ السادس والعشرين فيفري المنقضي. والتي كانت مخصصة لإقرار وتحديد نسبة الزيادات السنوية في معاشات أزيد من ثلاثة ملايين وستمائة ألف متقاعد. لم يتوصل فيها المجتمعون إلى الهدف المرجو من انعقادها. وإنما اتفقوا بالإجماع -حسب ذات المصادر- على تفويض الأمر للسلطات العليا للبلاد في تحديد النسبة. ومعربين عن آمالهم في أن لا تقل عن عشرة وخمسة عشر من المائة مثلما كان عليه الحال العام الماضي.
وقد بلغت قيمة الأثر المالي السنوي العام الماضي الناتج عن الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية 171 مليار دينار.
وتتزامن الزيادات المرتقبة في معاشات ومنح المتقاعد، ومشروع السلطات المفرج عنه ضمن قانون المالية لسنة 2025. والرامي إلى تفعيل ما يسمى بالصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد لتجاوز العقبات والصعوبات المالية التي يواجهها الصندوق. والذي يعاني في السنوات الأخيرة من اختلال في التوازن بين اشتراكات العاملين والمزايا المدفوعة للمتقاعدين.
ورغم استحداث الصندوق محل الطرح عام 2009، إلا أن تفعيله صادفته عدة عقبات، وعليه تقرر تعديل المادة 30 من الأمر 06-04 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006. حيث سيتم تفويض تسيير هذا الصندوق من قبل الخزينة العمومية إلى صناديق الضمان الاجتماعي المكلفة بالتقاعد. بموجب اتفاقية وكذا توظيف موارد الصندوق وفق مبادئ الحيطة والأمان. بما يكفل تحقيق أقصى عائد ممكن مع تقليل المخاطر إلى أدنى حد. ولتحقيق هذه الغاية يتم استثمار هذه الموارد بصفة حصرية في سندات الدولة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
نجم الأهلي السابق: فوز الزمالك في القمة يعيده للمنافسة على الدوري