وزير فلسطيني سابق: قرار «العدل الدولية» يعد وثيقة إدانة تاريخية ضد الاحتلال (شاهد)
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
حرص الوزير الفلسطيني الأسبق، حسن العصفور، على توجيه التحية للشعب الفلسطيني الذي كان ينتظر اليوم قرارا بطعم مختلف في محكمة العدل الدولية.
خبير سياسي: مصر كانت تأمل أن يكون قرار محكمة العدل واضح وصريح أحمد أبوالغيط: قرارات محكمة العدل الدولية انتصار للقيم الإنسانية
وقال “العصفور” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، إنه يعتبر قرار محكمة العدل الدولية يحمي الصفة ذات بعد تاريخي، ولكن ليس بالمعنى المباشر، ولكن ينم على المدى القادم.
وأضاف أنه لأول مرة بالتاريخ تضيع محكمة العدل الدولية دولة الكيان العضو الفاشي الجديد تحت بند أنها دولة ترتكب إبادة جماعية، وهذا موضوع ليس بالسهل.
وأشار العصفور إلى أنه يعرف أن غالبية الشعب الفلسطيني خاصة الأهل في غزة، كانوا ينتظرون قرارا بوقف إطلاق الحرب العدوانية فورا، لكن القرار جاء ملتبسا في بعض فقراته.
وواصل أنه :"رأيي الشخصي أن هذا القرار يشكل وثيقة إدانة تاريخية يجب أن تبقى بيد الشعب الفلسطيني في مواجهة أمريكا أولا ثم في وجه دولة الفاشية الجديدة".
قرارات محكمة العدل
يشار إلى أن محكمة العدل الدولية قررت أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.
كما قررت المحكمة أن على إسرئيل منع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة كل من يحرّض على ذلك.
وقررت أن على إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية.
وقررت العدل الدولية أن على إسرائيل تقديم تقرير حول التدابير الآنفة الذكر للمحكمة خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أن على
إقرأ أيضاً:
حلبجة: هل هي خطوة تاريخية أم ورقة سياسية في لعبة البرلمان؟
يناير 29, 2025آخر تحديث: يناير 29, 2025
المستقلة/- تتصاعد المطالبات داخل البرلمان العراقي بتمرير قانون تحويل حلبجة إلى محافظة، وسط تساؤلات حول دوافع هذا القرار، وهل هو استحقاق إداري متأخر أم مجرد ورقة سياسية تُستخدم في توقيت حساس؟
لجنة الأقاليم النيابية أكدت مخاطبة رئاسة البرلمان لإدراج القانون ضمن جدول الأعمال، في خطوة قد تكون تاريخية لأهالي حلبجة الذين ينتظرون الاعتراف الإداري بمحافظتهم منذ سنوات. لكن في المقابل، يثير القرار الكثير من الجدل حول توقيته، خاصة في ظل التوترات بين بغداد وأربيل، وما إذا كان الهدف منه تهدئة الأوضاع بين الطرفين أكثر من كونه قرارًا نابعًا من دراسة مستفيضة لحاجات المنطقة.
الأمر لا يقف عند حدود حلبجة، فهناك ملفات قانونية أخرى تتزاحم على طاولة البرلمان، مثل قانون المخاتير وتعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات، وهي تشريعات تمس بشكل مباشر البنية السياسية والإدارية للعراق. فهل سيتم تمرير هذه القوانين بسلاسة، أم أنها ستُواجه بعراقيل، كما جرت العادة مع الملفات الحساسة؟
يبقى السؤال الأهم: هل حلبجة ستصبح محافظة بالفعل في المستقبل القريب، أم أن القضية ستظل أداة بيد القوى السياسية تُستخدم عند الحاجة، ثم تُركن جانبًا كما حدث مع العديد من الملفات السابقة؟