وزير العدل الفلسطيني: قرارات محكمة العدل الدولية اليوم صفعة قوية لإسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، إن قرارات محكمة العدل الدولية اليوم يمثل صفعة قوية لإسرائيل، مشيرًا إلى أنه يوم قانوني للعالم كله وليس للفلسطينيين فقط.
البيت الأبيض: بايدن والسيسي يبحثان الوضع في غزة وملف تبادل الأسرى أستاذ علاقات دولية: قرارات محكمة العدل الدولية اليوم بشأن غزة غير كافية على الإطلاق تصريحات الحكومة الإسرائيلية عنصريةوأضاف "الشلالدة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الجمعة، إن قرار وقف القتال في الفلسطينيين هو من اختصاصات مجلس الأمن ومسؤولية المجتمع الدولي.
وتابع "من الممكن دعوة مجلس الأمن استنادًا إلى قرارات محكمة العدل لوقف القتال، وتصريحات إسرائيل بشأن استمرارها في القتل رغم قرارات العدل هي تصريحات من حكومة يمنية متطرفة وعنصرية لا يعتد بها في القانون الدولي ولا بد من فصلها من عضو الأمم المتحدة".
ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعيةوفي تصريحات سابق أكد وزير العدل الفلسطيني، أن قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة اليوم، هو أكبر دليل على اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف وزير العدل الفلسطيني، خلال مداخلة له عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مرافعة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تتمتع بقيم قانونية وسياسية وقضائية ارتكزت على القانون الدولي.
وأوضح وزير العدل الفلسطيني، أن إسرائيل ملزمة باحترام تدابير محكمة العدل الدولية بشأن وقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية مجلس الأمن غزة المجتمع الدولي الأمم المتحدة محكمة العدل الدولية خالد أبو بكر القانون الدولي وزير العدل الفلسطيني قرارات محكمة العدل الدولية قرارات محکمة العدل الدولیة وزیر العدل الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل أمام «النواب»: نقل وبث المحاكمات مسؤولية رئيس الدائرة القضائية
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن هناك حالة من الخلط بين علانية الجلسات والنشر، وذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسات الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن قرار بث الجلساتوأوضح وزير العدل أن نقل الوقائع والبث يرجع لرئيس الدائرة القضائية فهو الذي يقرر نقل وبث وقائع الجلسات من عدمها، بعد أخذ رأي النيابة العامة.
مجلس النواب يوافق على المادة 266 في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة على المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسة والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 266على: «يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة».
جاء ذلك بعد حالة الجدل التى شهدتها مناقشات هذة المادة حول ضرورة علانية الجلسات القضائية ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
وطالب عدد من النواب بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وشرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: «هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، والعلانية تعني إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها».
وأكد الهنيدي أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
مجلس النواب يقر حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةفيما أقر مجلس النواب حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على «لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 168 مكرراً من قانون العقوبات».
يأتى حذف المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها