توقعات بتخفيضات أسعار الفائدة بالأسواق المتقدمة في دول مجموعة العشرة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
توقعت دراسة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بدء تخفيضات أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة نهاية عام 2024، إذ يتوقع الاقتصاديون أن تستمر معدلات التضخم في الانخفاض في عام 2024، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي المتسلسل من 3% الآن إلى متوسط يتراوح بين 2% إلى 2.5% في دول مجموعة العشرة باستثناء اليابان، هذا ومن المرجح أن يخفض صناع السياسات في الأسواق المتقدمة أسعار الفائدة قبل النصف الثاني من عام 2024 ما لم تؤد أسعار الفائدة المرتفعة إلى ضعف النمو الاقتصادي.
ووفق الدراسة، فإن هذا الرأي يستند جزئياً إلى التوقعات الأساسية لخبراء الاقتصاد، والتي تتوقع أن يظل أعلى قليلاً من المعدل المستهدف، وأن تظل معدلات البطالة أقل من مستوياتها الطويلة الأجل، وفي الأسواق الناشئة من المتوقع أن يتم الإعلان عن تخفيضات أسعار الفائدة في وقت أقرب مقارنة بنظيرتها المتقدمة.
وفي سياق آخر، كان ارتفاع معدل التضخم في اليابان مرغوباً إلى حد كبير، وبعد ثلاثة عقود من الإنكماش الصريح، أشارت زيادة الأجور في عام 2023 إلى أن بنك اليابان كان يتحرك نحو هدفه المتمثل في إنشاء حلقة متوازنة بين الأجور والأسعار، ولذلك فإن بنك اليابان يستعد للتحرك نحو الخروج من سياسته للتحكم في منحنى العائد التي يتبعها بنك اليابان، في أبريل 2024 على الرغم من أن التخلي الرسمي عن هذه الإجراءات من غير المرجح أن يتم حتى أكتوبر 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معدل التضخم التضخم أسعار الفائدة الاقتصاد أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
رويترز تتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 12.6% في مارس
خلص استطلاع أجرته رويترز إلى أنه من المتوقع أن يشهد معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضا طفيفا في مارس، وذلك بعد أن تسبب تأثير سنة الأساس في انخفاضه في فبراير.
ويرجح المحللون أن يدفع انخفاض التضخم السنوي البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 17 أبريل، غير أنه قد يجعل الخفض طفيفا نسبيا بالنظر إلى الاضطرابات في الأسواق العالمية في أعقاب رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية.
وكان متوسط توقعات 14 محللا استطلعت رويترز آراءهم هو انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.6 بالمئة في مارس من 12.8 بالمئة في فبراير. وجمعت بيانات الاستطلاع في الفترة من 27 مارس إلى السابع من أبريل.
بلغ التضخم السنوي 24 بالمئة في يناير قبل أن يظهر تأثير سنة الأساس بعد إصلاحات مالية على مدى عام.
وقال سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع انخفاضا طفيفا في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 12.5 بالمئة على أساس سنوي، من 12.8 في فبراير، نتيجة لتراجع وتيرة الزيادة في أسعار الغذاء والتعليم".
وأضاف "غير أن مبعث القلق الأكثر إلحاحا بالنسبة للبنك المركزي المصري يتمثل في استمرار التقلبات في الأسواق المالية العالمية. إذا تدهورت معنويات المستثمرين خلال الأسابيع المقبلة، فسيزيد ذلك من احتمال إبقاء البنك المركزي المصري على موقفه بالإحجام عن التحرك".
يتجه التضخم نحو الانخفاض منذ أن بلغ ذروة غير مسبوقة عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
وتلقى الاقتصاد المصري دعما من دولة الإمارات، حيث ضخت 24 مليار دولار بالقطاع العقاري في فبراير في صورة استثمارات على ساحل البحر المتوسط، وحزمة الدعم المالي اللاحقة بثمانية مليارات دولار التي وقعتها القاهرة مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس 2024.
وقال فاروق سوسة من غولدمان ساكس "هناك تساؤل عما إذا كان البنك المركزي سيتوخى مزيدا من الحذر في المستقبل بالنظر إلى العوامل الخارجية ولن يخفض أسعار الفائدة إلى المعدلات التي نتوقعها".
وأضاف "لكننا في الوقت الحالي نبقي على توقعاتنا بخفض أكثر من 1100 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة المقبلة أو ما شابه".
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام التضخم صباح الخميس.