كندا تستأنف صادرات الأسلحة إلى تركيا بعد الموافقة على انضمام السويد لـ«الناتو»
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
كشفت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، أن كندا وتركيا توصلتا إلى اتفاق؛ لاستئناف الصادرات الكندية من أجزاء الطائرات من دون طيار، مقابل مزيد من الشفافية بشأن مكان استخدامها، وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ؛ بعد أن تكمل أنقرة تصديقها على طلب السويد في حلف شمال الأطلسي.
وبعد 20 شهرا من التأخير؛ تحركت تركيا بسرعة هذا الأسبوع، لتأييد عضوية السويد في التحالف العسكري الغربي، بما في ذلك التصويت البرلماني والتوقيع الرئاسي، مما ترك المجر باعتبارها الحليف الوحيد الذي لم يصدق عليها بعد.
وقال المصدران لوكالة رويترز، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إنه من المتوقع أن ترسل تركيا الوثائق النهائية إلى واشنطن، يوم الجمعة، مما سيمهد الطريق أمام كندا لرفع ضوابط التصدير التي تبنتها في عام 2020 على الفور.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على العملية إنه تم التوصل إلى الاتفاق في أوائل يناير بعد أشهر من المحادثات، وأضاف شخص آخر مطلع على الخطة إن الجانبين اتفقا على أنها ستدخل حيز التنفيذ بعد اكتمال تصديق السويد عليها.
وامتنعت وزارة الخارجية التركية عن التعليق.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الكندية شارلوت ماكلويد، لـ"رويترز"، بأنه في حين أن ضوابط التصدير لا تزال قائمة حاليا؛ فإن أوتاوا تهدف إلى حل المشكلة مع تركيا نظرا لوضعها كحليف في حلف شمال الأطلسي، مضيفة: "تواصل كندا وتركيا الانخراط في تبادلات صريحة بشأن علاقاتنا الثنائية والاقتصادية والتجارية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صادرات الأسلحة إلى تركيا حلف شمال الأطلسي الناتو
إقرأ أيضاً:
تركيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات عن سوريا
دعت تركيا، الأحد، الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا دون قيد أو شرط ، وذلك قبل مؤتمر مساعدات دولي في بروكسل تمت دعوة السلطات الجديدة إليه.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن أنقرة تعتبر مثل هذه الخطوة ضرورية من أجل "انتقال سلمي" في البلاد.
يستضيف الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المؤتمر الدولي التاسع لدعم سوريا.
ولأول مرة، دُعي ممثلون عن الحكومة السورية - السلطات المؤقتة الجديدة - لحضور المؤتمر.
ويهدف الحدث إلى حشد الدعم الدولي لعملية الانتقال والتعافي في سوريا بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب الأهلية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 24 فبراير الماضي عن تخفيف العقوبات على قطاعات الطاقة والنقل والبنوك في سوريا بهدف تخفيف بعض التحديات التي يواجهها الرئيس السوري أحمد الشرع.
وقالت وزارة الخارجية التركية إن "الأمن الاقتصادي في سوريا ضروري لاستقرار البلاد وأمنها"، مضيفة أنه "يجب خلق الفرص الاقتصادية وفرص العمل".
وأضافت أن "العقوبات يجب أن تُرفع دون قيد أو شرط ولفترة غير محددة".
وحثت تركيا، التي تستضيف نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري، على إعادة إعمار سوريا "لتشجيع العودة".
من المقرر أن يشارك نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز في مؤتمر بروكسل.