وزير العدل الفلسطيني يطالب بـ طرد إسرائيل من عضوية الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
طالب وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم لوقف الحرب العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، مشددًا على أهمية قرارات محكمة العدل الدولية.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن القرارات بمثابة تدابير مؤقتة وتتمتع بقيمة قانونية.
وتابع:"اليوم، يوم قانوني عالمي للشعب الفلسطيني وشعوب العالم أجمع التي تناضل، ومثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، هذا بحد ذاته صفع للفكر والاحتلال الصهيوني، وغالبية الطلبات التي تقدمت دولة جنوب إفريقيا، تم النظر لها".
وذكر أنه من الممكن دعوة مجلس الأمن استنادًا إلى قرارات محكمة العدل الدولية لوقف القتال.
وطالب وزير العدل الفلسطيني، بطرد إسرائيل من عضوية الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن وقف العدوان الإسرائيلي مسئولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الصهيوني إسرائيل الأمم المتحدة العدل الدولية الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي
إقرأ أيضاً:
لم يشر إلى انسحاب روسيا..روبيو يطالب الأمم المتحدة بدعم اقتراح أمريكي للسلام في أوكرانيا
دعا وزير خارجية أمريكا ماركو روبيو، أعضاء الأمم المتحدة لدعم مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة لرسم مسار السلام في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف روبيو في بيان صحافي للخارجية الأمريكية، أن الرئيس ترامب ملتزم بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وبالتوصل إلى حل يؤدي إلى سلام دائم، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.يشار إلى أنه قبل الذكرى الثالثة للحرب الروسية مع أوكرانيا، اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار في الأمم المتحدة، لايذكر موسكو بشكل صريح هي المعتدي، ولا يدعو إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا.
ويتعارض الاقتراح مع بيان مدعوم من أوروبا، يطالب بالانسحاب الفوري لقوات موسكو من أوكرانيا. ويدعو النص الأمريكي إلى إنهاء الصراع ويعرب عن الأسف للخسائر في الأرواح.
ومن المقرر طرح الاقتراح المدعوم من أوروبا على الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الإثنين.
ويأتي الاقتراح الأمريكي في الوقت الذي انتقد فيه الرئيس دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء الماضي ، ووصفه بـ "ديكتاتور".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية