لدعم المنتجات اليدوية والتراثية.. كل ما تريد معرفته عن برنامج "حرفي"
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تفاصيل برنامج "حرفي" لدعم صغار صناع المنتجات اليدوية والتراثية.
برنامج حرفي لدعم صغار الصناعأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج "حرفي" لدعم صغار صناع المنتجات اليدوية والتراثية ضمن آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، بالتعاون مع البنك المركزي وعدد من البنوك المصرية.
ويستهدف برنامج "حرفي" أعضاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية، والأسر المنتجة، وصغار رواد الأعمال، حيث يوفر لهم عدة آليات ضمن المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة تشمل:
- تسهيل إقامة المشروعات متناهية الصغر.
- تمويل بأسعار فائدة مخفضة.
- التدريب علي إدارة المشروع الصغير.
- المشاركة في المعارض ومنصات التسويق المختلفة.
- التوعية بكيفية تسعير ورفع جودة المنتجات اليدوية والتراثية.
- تيسير التمتع بكافة خدمات مظلة الحماية التأمينية لجميع العاملين بهذا القطاع.
يستهدف البرنامج الارتقاء بقطاع الحرف اليدوية والتراثية في إطار رؤية متكاملة تستهدف البناء علي عناصر القوة الناعمة لمصر وتعظيم المكاسب من هذا القطاع الذي يمكنه أن يلعب دورًا مهمًا في نمو الاقتصاد القومي سواء على صعيد الصادرات المصرية أو على صعيد فرص العمل التي يمكن أن يوفرها للشباب والمرأة المعيلة وهي الفئات التي يوليها رئيس الجمهورية اهتماما خاصا.
وتستهدف المرحلة الأولى من برنامج "حرفي" تدريب 1000 من صغار المنتجين خلال عام 2024 في مجالات الحرف اليدوية المختلفة منها الحلي والخزف والصدف والمنسوجات والأزياء التراثية وذلك على كيفية إدارة المشروع الصغير بجانب تثقيفهم ماليا من خلال التعريف بأهمية الادخار واستخدام الخدمات المالية التي تقدمها البنوك التجارية المختلفة، وأنواع البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، وكيفية فتح حساب مصرفي للنشاط الاقتصادي والذي أتاحه البنك المركزي مجانا لصغار الحرفيين.
ويتم أيضا تدريب الصناع على كيفية تصنيف مشروعاتهم والاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة، والقوانين الداعمة للمشروعات الصغيرة، وكيفية تسعير المنتجات بما يضمن تسويقها دون المبالغة في الأسعار، والتعريف بتيسيرات مد الحماية التأمينية للعاملين بالقطاع، حيث تم التعريف بوثيقة "معاشك بأيدك" للعمالة غير المنتظمة، ومزايا وآلية الاشتراك بها، والمزايا المقدمة لأسر تلك العمالة في حالة تعرضها للمخاطر المختلفة، وأهمية تأمين المرض بما يوفر الرعاية الصحية لهم بالتعاون مع الهيئات المعنية بتقديم الرعاية الصحية في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى برنامج حرفي الحرف اليدوية الحرف التراثية العمالة غير المنتظمة المنتجات الیدویة والتراثیة
إقرأ أيضاً:
الانتهاء من برنامج لتأهيل وتطوير قدرات أعضاء وحدات تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من البرنامج التدريبي الذي نظمته بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، لتطوير وتنمية قدرات أعضاء وحدات تكافؤ الفرص بعدد من الجهات الحكومية المختلفة، ضمن جهود الهيئة لتنمية المجتمع عبر مساعدة العديد من الأفراد على اتخاذ قرارات مالية مدروسة مبنية على فهم سليم، وهو الأمر الذي يدعم جهود الرقابة المالية والحكومة المصرية في تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وبالأخص الجهود التي تسهم في تمكين المرأة وتعزيز قدراتها ومشاركتها في النشاط الاقتصادي، حيث بلغ عدد المشاركين في البرنامج نحو 31 مشاركاً.
حيث تهدف وحدات تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية، العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل من النساء والفتيات، والنهوض بأوضاع المرأة المصرية في كافة المجالات ومتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والخطط التنموية تحقيقاً للأهداف التنموية، بشكل خاص بعد إطلاق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما يسهم في تنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية المبني على استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والاستراتيجيات ذات الصلة.
افتتح برنامج التوعية، محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، بحضور عدد من قيادات الهيئة، ورحبوا بالسيدات والسادة الحضور، تبع ذلك تقديم عرضاً مختصراً للمشاركين عن دور الهيئة العامة للرقابة المالية والأنشطة الخاضعة لرقابتها في دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وكذلك التعريف بالخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها وطرق وأساليب الوصول والحصول عليها.
يأتي ذلك التعاون في إطار استهداف الهيئة العامة للرقابة المالية، بناء القدرات وزيادة درجات توعية ومعرفة فئات المجتمع المختلفة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وعلى رأسها المرأة، نظراً لما تلعبه في المجتمع من دور محوري وفعال كشريك رئيسي في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تعد التوعية والثقافة المالية أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023-2026)، لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد، وقد أولت الهيئة اهتماماً خاصاً بالسيدات وبالشباب نظراً لما تمثله هذه الفئات من دور كبير في بناء مستقبل أفضل البلاد.
استمرت ورشة العمل لمدة يوم عمل كامل، وحضرها 31 عضو وعضوة من المسئولين والقيادات بوحدات تكافؤ الفرص بالجهاز المركزي لتنمية المشروعات ومعهد التخطيط القومي والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ووزارات الأوقاف والعمل والتموين والتجارة الداخلية والبيئة والسياحة والآثار والكهرباء والطاقة المتجددة والتعليم العالي والبحث العلمي.
قال محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، إن الهيئة تولي أهمية كبيرة للتكامل مع جهات الدولة المختلفة لتأهيل وتطوير قدرات السيدات العاملات، لرفع مستويات وعيهم ومعرفتهم بالمسائل المالية خاصة بالقطاع المالي غير المصرفي وكيفية اتخاذ قرارات مالية واستثمارية وتأمينية سلمية لتحسين أحوالهم المعيشية.
وتلقى المحاضرون من الهيئة خلال ورشة العمل عدداً من الأسئلة من المتدربين، كما تمت مناقشة ضرورة التعاون بشأن شهادة مدرب التوعية المعتمد (CFAT) التي تقدمها الهيئة، وركزت محاور برنامج التوعية على الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية -التي تشرف على القطاع المالي غير المصرفي في مصر-على المصطلحات المالية الخاصة بالادخار والاستثمار.
كما شمل البرنامج توضيحاً لدور القطاع المالي بشكل عام وغير المصرفي على وجه التحديد في الاقتصاد القومي، بجانب التعريف بأنشطة التمويل المختلفة كتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التمويل العقاري والتأجير التمويلي، وكذلك التعرف على المفاهيم الخاصة بالتأمين.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، إن التعاون بين الرقابة المالية ووحدات تكافؤ الفرص سيساعد عدد أكبر من السيدات على الاستثمار والادخار والتأمين والوصول إلى التمويل اللازم للنمو، وأكد أن نشر الوعي بالمفاهيم المالية والاقتصادية يساعد على خلق أجيال لديها الوعي والإدراك المالي السليم.
أضاف أن خطة عمل الهيئة تهدف إلى رفع مستويات الثقافة المالية وتعريف كافة فئات المجتمع وعلى رأسهم السيدات بالأنشطة المالية غير المصرفية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري وقطاعاته المختلفة.
حيث حرص الدكتور عبد العزيز على تسليط الضوء على الجهود المتنوعة التي تقوم بها الهيئة لتعزيز مستويات الثقافة المالية بشكل عام لتنمية المجتمع وتمكين الأفراد والشركات من الفهم السليم للخدمات المالية غير المصرفية ومنافعها وكيفية الاستفادة منها وطرق وآليات الوصول والحصول عليها بما يعزز من قدرات الأفراد على تنمية ثرواتهم والشركات على تطوير وتنمية أعمالهم وتحقيق مؤشرات مالية وتشغيلية جيدة بما يسهم في تعزيز مستويات التشغيل والتوظيف ويدعم النمو الاقتصادي.
جدير بالذكر أن نسبة السيدات الذين انضموا للعمل بالهيئة في الفترة الحالية تمثل 65% من عدد العاملين الجدد، ومعيار الكفاءة هو أساس العمل والتقييم، وكذا الترقي داخل إدارات الهيئة المختلفة، دون أي انحياز لأي من الجنسين، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص داخل الهيئة دعما لتمكين المرأة بما يتماشى مع تكافؤ الفرص بين الجنسين على أساس الكفاءة والخبرة.
وكانت الهيئة قد ألزمت الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بوجود تمثيل نسائي في مجلس إدارة الشركات بنسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الإدارة أو عضوتين بالمجلس على الأقل، لتصل نسبة الشركات التي توجد لديها سيدة واحدة على الأقل بمجلس إدارتها نحو 89.8% بنهاية عام 2022.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا