- أبرزها اللعب المالي النظيف.. رابطة الدوري السعودي تعلن عدة قرارات مهمة قبل الموسم الجديد
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن أبرزها اللعب المالي النظيف رابطة الدوري السعودي تعلن عدة قرارات مهمة قبل الموسم الجديد، أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات مهمة قبل انطلاق الموسم الجديد 2023 2024، بهدف التطوير والنهوض بالكرة في المملكة .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أبرزها اللعب المالي النظيف.
أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات مهمة قبل انطلاق الموسم الجديد 2023-2024، بهدف التطوير والنهوض بالكرة في المملكة خلال الفترة المقبلة وفقًا لخطة 2030.
وقررت الرابطة تطبيق اللعب المالي النظيف في الدوري السعودي للمحترفين، بدءًا من الموسم الجديد، بحيث أنه لن يتم السماح بتسجيل أي لاعب إذا كان التوقيع معه بأكثر من ميزانية النادي، إذ سيتم صرف ميزانيته فقط.
فيما تم تعيين مايكل إيمينالو مديرًا لكرة القدم في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، على أن يتولى مهام الإشراف على برنامج استقطاب نخبة اللاعبين، من خلال التنسيق مع الأندية لتحديد متطلباتهم واحتياجاتهم الفنية.
كما أنه سيتولى مسؤوليته توفير نهج مركزي لعمليات الانتقالات، ومساعدة جميع الأندية في الحصول على أفضل الخبرات لتحقيق الكفاءة الإدارية والمالية والاستدامة.
وأعلنت تخفيض الحد الأدنى لأعمار اللاعبين السعوديين المشاركين في الدوري السعودي للمحترفين، من (18) عامًا إلى (16) عامًا في الموسم المقبل 2023/ 2024.
وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المسار في موسم 2025/ 2026، بتخفيض أعداد اللاعبين المسجلين في الفريق الأول، ليصبح (25) لاعبًا بدلًا عن (35) لاعبًا، وتعويض ذلك بوجود (10) لاعبين تحت سن (21) عامًا، بما يسهم في تطوير اللاعبين الشباب في مختلف الأندية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدوري الدوري موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدوری السعودی للمحترفین رابطة الدوری السعودی الموسم الجدید
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،/ أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، و/ مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، و/ وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأوضح/ أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.
وخلال اللقاء، قدّم أحمد كُجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.