موسكو: قرارات "أوبك+" ليست موجهة ضد أحد وتعاون روسيا والسعودية متبادل الثقة والمنفعة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن القرارات التي يتم اتخاذها في إطار "أوبك+" تمليها الاعتبارات الاقتصادية فقط ولا تستهدف أي جهة.
وقالت الخارجية في إحدى إجاباتها عن أسئلة وسائل الإعلام التي وردت خلال المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية عام 2023: "الدول الغربية، التي اعتادت على التلاعب بأسعار النفط بما يتناسب مع وضعها السياسي، مضطرة الآن إلى حساب الاتفاقيات داخل "أوبك+"، وهي الصيغة التي أثبتت فعاليتها في السنوات الأخيرة".
وأكدت أن "القرارات المتخذة في إطار "أوبك+" تمليها الاعتبارات الاقتصادية فقط وليست موجهة ضد أي شخص. والتعاون بين روسيا والسعودية في هذا المجال هو أمر متبادل المنفعة والثقة".
وشددت على أن صيغة "أوبك +" تقدم مساهمة كبيرة في ضمان الاستقرار والقدرة على التنبؤ بسوق النفط العالمية.
وأضافت أنه "بفضل هذا التفاعل، يتم الحفاظ على توازن مستقر إلى حد ما بين العرض والطلب، ويؤدي إلى سعر مناسب لكل من المنتجين والمشترين".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوبك النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
4 قرارات جديدة للحكومة.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ على عدد من القرارات؛ هي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ وذلك لاستخدامهما في إقامة مشروعات الاسكان الاجتماعي، وهي: مساحة 22.839 فدان تقريبا تعادل 95946 مترا مربعا ناحية دمشقين، ومساحة 14.3 فدان تعادل 60221 مترا مربعا ناحية هوارة.
2. اعتمد مجلس الوزراء الدراسة التي أجرتها وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) المتعلقة بطلب محافظة القليوبية التصرف (بنظام التأجير) في مجزر شبرا الخيمة المطور لصالح إحدى الشركات، وذلك لمدة 5 سنوات.
ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة التنمية المحلية لتطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها، وإنشاء مجازر جديدة لتشجيع ثقافة الذبح داخل تلك المجازر، والاهتمام بصحة المواطنين، وتوفير لحوم حمراء آمنة، كما يأتي في ظل حرص المحافظة على دعم الاستثمار وزيادة موارد المحافظة المالية ذاتيا، والاستفادة المثلى من أصول الدولة.
3. وافق مجلس الوزراء على صرف تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ ازدواج وتطوير طريق الفردان/ الصالحية، وذلك في المسافة من مفارق الشرطة حتى مزلقان السعادات بطول 5.6 كم، والمقامة على الأراضي المملوكة للدولة، وذلك في إطار تنفيذ محور (الزقازيق – فاقوس – الصالحية – الإسماعيلية).
ويأتي ذلك في إطار قيام وزارة النقل برفع كفاءة وتحسين جودة الطرق، والربط بين المحافظات عبر محاور رئيسية، والتي يأتي من ضمنها هذا المحور.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري، ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أن تضاف فقرة ثانية للمادة (6) من القرار المشار إليه يكون نصها "ويكون له نائبان، أحدهما: لبحوث المشروعات، والآخر: للتنفيذ والمناطق، ويصدر بتعيينهما وتحديد راتبهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل".
كما نص مشروع القرار في مادته الثانية على أن تستبدل عبارة (نائبي رئيس مجلس إدارة الهيئة) بعبارة (أحد مديري الهيئة) الواردة بتشكيل مجلس الإدارة بالمادة (6) من قرار رئيس الجمهورية المذكور، كما تستبدل عبارة (أحد نائبيه) بعبارة "واحدا أو أكثر من شاغلي الوظائف القيادية بالهيئة" الواردة بالمادة (10) من قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2004 المشار إليه.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل