موسكو: قرارات "أوبك+" ليست موجهة ضد أحد وتعاون روسيا والسعودية متبادل الثقة والمنفعة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن القرارات التي يتم اتخاذها في إطار "أوبك+" تمليها الاعتبارات الاقتصادية فقط ولا تستهدف أي جهة.
وقالت الخارجية في إحدى إجاباتها عن أسئلة وسائل الإعلام التي وردت خلال المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية عام 2023: "الدول الغربية، التي اعتادت على التلاعب بأسعار النفط بما يتناسب مع وضعها السياسي، مضطرة الآن إلى حساب الاتفاقيات داخل "أوبك+"، وهي الصيغة التي أثبتت فعاليتها في السنوات الأخيرة".
وأكدت أن "القرارات المتخذة في إطار "أوبك+" تمليها الاعتبارات الاقتصادية فقط وليست موجهة ضد أي شخص. والتعاون بين روسيا والسعودية في هذا المجال هو أمر متبادل المنفعة والثقة".
وشددت على أن صيغة "أوبك +" تقدم مساهمة كبيرة في ضمان الاستقرار والقدرة على التنبؤ بسوق النفط العالمية.
وأضافت أنه "بفضل هذا التفاعل، يتم الحفاظ على توازن مستقر إلى حد ما بين العرض والطلب، ويؤدي إلى سعر مناسب لكل من المنتجين والمشترين".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوبك النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
حماد: قرارات الجهات منتحلة السلطة معيبة وخارجة عن مبدأ الشرعية
أصدر رئيس الحكومة الليبية بيانًا بشأن محاولات رئيس الحكومة منتهية الولاية زعزعةَ الاستقرار وخلق الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي.
وجاء في نص البيان، المنشور على حساب الحكومة الليبية على فيسبوك، “نبهنا مرارًا وتكرارًا بخصوص الممارسات الخاطئة الممنهجة التي ترتكبها الجهات منتحلة السلطة ومنتهية الولاية سواء المجلس الرئاسي أو حكومة الدبيبة”.
وتابع البيان، أن “القرارات الصادرة عن تلك الجهات في أصلها معدومة لخروجها عن مبدأ الشرعية والمشروعية ومعيبة بعدة عيوب أهمها اغتصاب السلطة وفقًا لقواعد القانون الإداري”.
وأردف البيان، أن “جميع ما يصدر عن الحكومة منتهية الولاية من قرارات هي والعدم سواء، ويمنع على جميع الجهات والمؤسسات العامة تنفيذ أو حتى تداول هذه القرارات لانعدامها قانونا وبموجب الأحكام القضائية”.
وأشار البيان، إلى أن “الحكومة الليبية تهيب بالموفوضية باتخاذ ما يلزم بشأن استكمال انتخاب باقي المجالس البلدية الأخرى وفقا للهيكلة الإدارية والمحلية في تقسيم البلديات والفروع التابعة لها”.
وختم البيان، موضحًا أن “الحكومة تهيب بالجهات القضائية والرقابية اتخاذ إجراءاتها القانونية اللازمة حيال هذه المحاولات الفاشلة التي تهدف لخلق الفوضى وزعزعة الاستقرار وتقويض جهود الجهات الرسمية والشرعية في استكمال الاستحقاقات الانتخابية، والإضرار بالمصلحة العامة”.
الوسومحماد