#سواليف

كتب .. #الباحث_زياد_ابحيص

أصدرت #محكمة_العدل_الدولية اليوم قراراً من ستة بنود: إلزام “إسرائيل” باتخاذ كافة التدابير لوقف قتل #الفلسطينيين، منع إيقاع ضرر جسدي أو عقلي جسيم بحقهم، وقف أي إجراءات محسوبة للتسبب بفنائهم أو فناء جزء منهم (التصويت: 15 مقابل 2)

وإلزام الجيش “الإسرائيلي” بنفس البنود السابقة وبشكل فوري (15-2)

مقالات ذات صلة الحوثيون يعلنون “احتراق” سفينة نفط بريطانية قرب سواحل اليمن إثر استهدافها بعدد من الصواريخ 2024/01/26

منع تحريض المسؤولين “الإسرائيليين” على #الإبادة_الجماعية ومعاقبة المحرضين (16-1)

توفير الخدمات الأساسية و #المساعدات_الإنسانية إلى قطاع غزة (16-1)

امتناع “إسرائيل” عن تدمير أي أدلة على ارتكابها الإبادة الجماعية (15-2)

تقديم تقرير خلال شهر حول تطبيق الإجراءات الواردة في قرار المحكمة (15-2).

وفيما يلي قراءة أولية في القرار:

أولاً: القرار افتتح باجتزاء للصراع باعتباره يبدأ من السابع من أكتوبر فقط دون النظر للاحتلال كأساس، ومن مطالبة المـ.ـقـ.ـاومة بالإفراج الفوري عن #الأسرى_الصهاينة لديها واعتبارهم رهائن، وهو لا يغادر في الإطار العام طغيان الرواية الاستعمارية للصراع.

ثانياً: من حيث المبدأ يشكل القرار تقويضاً عميقاً لشرعية #الكيان_الصهيوني الوجودية، باعتباره “وطناً قومياً” لمجموعة تعرضت لإبادة جماعية، فها هو هذا الكيان بذاته تتخذ بحقه إجراءات احترازية ضد ارتكابه الإبادة الجماعية، وهذا لا بد من البناء عليه وتعزيزه في جهد شعبي عالمي لنزع المشروعية عن الصهيونية كأيديولوجيا استعمارية إحلالية.

ثالثاً: القرار ينص ضمناً على وقف إطلاق النار لكنه يتجنب الإشارة له بمصطلح سياسي صريح كما طلبت جنوب إفريقيا، فالامتناع عن قتل أي فلسطيني والامتناع عن التسبب بأي أذى جسدي أو نفسي وإلزام الجيش “الإسرائيلي” بذلك مع طلب التوفير الفوري للخدمات الأساسية والمساعدات يعني الأمر بوقف إطلاق نار فوري بما يشمل كسر الحصار، وهذا التفسير الذي ينبغي تبنيه من المـ.ـقـ.ـاومة وعربياً وإسلامياً، لأن عدم النص على وقف إطلاق النار يهدف إلى ترك باب التفسيرات المتناقضة مفتوحاً.

رابعاً: رفضت المحكمة الموقف “الإسرائيلي” الذي طلب رفض القضية وإلغاءها من السجل العام، ودفَع بعدم اختصاص المحكمة، وبالمقابل استجاب قرارها لستة من أصل تسعة إجراءات احترازية مؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا في الفقرة 144 من مطالعتها القانونية.

خامساً: القرار صدر بشكل أقرب إلى الإجماع بواقع 15مقابل 2 أو 16 مقابل 1 ما يعني أن هناك إجماعاً دولياً على وجود نية الإبادة لدى “إسرائيل” في حربها على غزة.

سادساً: القاضية الأمريكية والقاضي الفرنسي والقاضي الألماني صوتوا مع القرار بخلاف الموقف المعلن لدولهم، وهذا مؤشر قد يشكل رسالة من تلك الدول على عدم استعدادها للمخاطرة بتقويض النظام الدولي الذي أقامته لاستدامة نفوذها؛ وإن كانت الولايات المتحدة ستناور على تفسير القرار بوصفه لا يدعو صراحة لوقف الحرب.

سابعاً: القاضي “الإسرائيلي” المعين لهذه القضية أهارون باراك خالف الموقف القانوني لحكومته والذي يرفض اختصاص المحكمة في هذه القضية من الأساس، وأنها تخاطر بتقويض مشروعية “إسرائيل” حين تعرضها لإجراءات احترازية مؤقتة بناء على اتفاقية منع الإبادة الجماعية، والتي تراها أنها وجدت لحماية اليهود أنفسهم؛ فقد صوت القاضي باراك مع القرار في بندَي منع التحريض وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات، أي أنه منح المشروعية لاختصاص المحكمة وفق اتفاقية الإبادة الجماعية في المبدأ.

ثامناً: القاضية التي صوتت ضد كل بنود القرار هي القاضية الأوغندية جوليا سابوتندي بما في ذلك البندين اللذين أيدهما القاضي “الإسرائيلي”، وهو ما يذكرنا بمحاججة هرتزل في المؤتمر الصهيوني السادس عام 1903 حينما تبنى قبول الاستيطان في أوغندا كمقدمة لفلسطين باعتبار أوغندا ستكون المستعمرة وفلسطين ستكون “الدولة الأصلية”.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف محكمة العدل الدولية الفلسطينيين الإبادة الجماعية المساعدات الإنسانية الأسرى الصهاينة الكيان الصهيوني الإبادة الجماعیة

إقرأ أيضاً:

رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني لـ«الأسبوع»: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تتعارض مع كافة قواعد القانون الدولي

أدان الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدعم امريكي معلن، حرب الإبادة الجماعية والعدوان على قطاع غزة، مؤكدا أنه يعيد الى الاذهان مشاهد العدوان وحرب الإبادة الجماعية السابقة والمتواصلة التي حصدت أرواح قرابة 65 ألف شهيد ومفقود، وأصابت أكثر من 112 ألف آخرين، 70% منهم أطفال ونساء.

وأكد عبد العاطي، في تصريح خاص لـ «الأسبوع»، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تتعارض تماما مع كافة قواعد القانون الدولي الإنساني وأعراف الحرب وبخاصة اتفاقيات جنيف واتفاقيات لاهاي، مشيرا إلى أن القصف الإسرائيلي فجراً تسبب في سقوط أكثر من 356 شهيدا، وإصابة أكثر من 1000 آخرين بجراح مختلفة معظمها خطيرة، وأن المستشفيات المتبقية تعجز عن استيعاب وتقديم الخدمات الصحية المطلوبة للمصابين.

وأضاف عبد العاطي أن جميع الشواهد والوقائع تؤكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعمد خرق اتفاق وقف اطلاق النار الذي جرى توقيعه برعاية مصرية وقطرية وأمريكية والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 17 يناير 2025، بوذلك رفضه الالتزام بمراحل الاتفاق وتعهداته، واستمرار رغبة نتنياهو في مواصلة الحرب والعدوان حفاظا على بقائه في الحكومة.

وأكد عبد العاطي، أن ادعاءات ومبررات الاحتلال الإسرائيلي لاستئناف حرب الإبادة الجماعية (عدا عن كونها غير قانونية وغير أخلاقية) فإنها مبررات كاذبة تهدف الي تبرير قتل المدنيين وخاصة الأطفال والنساء وتدمير المنشآت المدنية التي حولها الاحتلال الإسرائيلي لأهداف حربية، وان استمرار الهجمات الحربية الوحشية على قطاع غزة ينذر بكارثة وأخطار إنسانية فادحة لا يمكن تدارك عواقبها وخاصة أنها تتزامن من ضعف القطاع الصحي المدمر والذي يعمل بشكل جزئي،

اقرأ أيضاًوزير الأوقاف: العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة حرب وانتهاك لجميع المواثيق الدولية

مصر تدين الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة

شهداء وجرحى في رمضان.. ماذا يحدث في غزة الآن؟

مقالات مشابهة

  • برلمانية: استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حلقة جديدة من ممارسات الإبادة الجماعية
  • تقرير: صمت المجتمع الدولي يمنح الكيان الصهيوني تفويضا مطلقا لتصعيد الإبادة في غزة
  • “مشروعات النواب”: استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة حلقة جديدة من ممارسات الإبادة الجماعية
  • برلماني: استمرار جرائم الإبادة الجماعية في غزة انتهاك صارخ للقوانين الدولية
  • الأورومتوسطي .. صمت المجتمع الدولي يمنح إسرائيل تفويضًا مطلقًا لتصعيد الإبادة الجماعية في غزة
  • إيران تدين هجمات ومج..ا زر الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة
  • رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني لـ«الأسبوع»: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تتعارض مع كافة قواعد القانون الدولي
  • الخارجية التركية: إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في سياسة الإبادة الجماعية
  • حماس: إسرائيل تنقلب على وقف إطلاق النار وتستأنف الإبادة الجماعية بغزة
  • العدوان الأمريكي على اليمن.. حربٌ بالوكالة عن الكيان الصهيوني ودفاع عن جرائم الإبادة