مجلس التعاون: قرار محكمة العدل الدولية يؤكد جرائم إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، اليوم الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم ضد إسرائيل.
وقال البديوي في بيان له، إن القرار يؤكد على جرائم إسرائيل الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشاد البديوي بتوثيق المحكمة الدقيق لتلك الجرائم، مشيرا إلى قرار المحكمة الاستمرار في متابعة هذه القضية واتخاذ القرارات المناسبة مستقبلًا في ضوء امتثال إسرائيل لقرار المحكمة.
وقال البديوي إن قرار محكمة العدل الدولية جاء متوافقًا مع القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين الأبرياء، خاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والذي خالفته إسرائيل من خلال استهدافها للمواقع المدنية والمستشفيات مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين العزل بقطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس التعاون محكمة العدل الدولية غزة جرائم إسرائيل المدنيين قرار المحكمة
إقرأ أيضاً:
محكمة فرنسية ترفض شكاوٍ ضد مسؤولين سعوديين وإماراتيين على خلفية حرب في اليمن
رفضت محكمة الاستئناف في باريس بشكل نهائي شكويين قُدّمتا في العاصمة الفرنسية عامي 2018 و2021 تتهمان مسؤولين سعوديين وإماراتيين بارتكاب جرائم حرب وتمويل الإرهاب خلال النزاع في اليمن.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مطّلع على القضية، قوله إنه "في 4 كانون الأول/ديسمبر، قضت غرفة التحقيق بأن لا سبب يدعو إلى استكمال التحقيقات"، مؤكدة قرارا مماثلا صدر في آذار/مارس اتخذه رئيس قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس.
وحسب الوكالة كان كبير قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس أصدر في 13 آذار/مارس، أمرا برد دعوى قدمها في نهاية العام 2021 ثمانية يمنيين و”المركز القانوني للحقوق والتنمية” وهو منظمة يمنية غير حكومية تُعتبر مقرّبة من المتمردين الحوثيين ومقرها في صنعاء.
واندلع النزاع في اليمن في العام 2014 مع سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء. وفي العام التالي، تدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ما فاقم النزاع الذي خلّف مئات آلاف القتلى.
واستهدفت الشكوى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورؤساء أركان الجيشين آنذاك واتهمتهم بارتكاب جرائم حرب، وتحدثت عن جرائم مختلفة ومنها التعذيب والاختفاء القسري والتآمر الإجرامي الإرهابي وحتى تمويل الإرهاب.
واستندت الشكوى إلى وثائق وشهادات وتقارير للأمم المتحدة ومقالات صحافية.
ورفض كبير قضاة القسم المخصص لهذه الجرائم في باريس الشكوى لأسباب إجرائية مرتبطة بعدم أهلية “المركز القانوني للحقوق والتنمية”، واعتبر أيضا أن بلاده غير متخصصة بملاحقة هذه القضايا.
وقال محامي المدعين جوزيف بريهام لوكالة فرانس برس، إنه لم يتم تقديم أي استئناف وإنه “يأسف للقرار الذي لم يرق إلى مستوى الالتزامات الناشئة عن القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان”.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين