البرلمان العربي يرحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن النظر في ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة في غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
القاهرة ـ أحمد حماد
رحب البرلمان العربي بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، ومطالبتها باتخاذ عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة، فضلا عن مطالبتها بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وتساءل البرلمان العربي عن كيفية تنفيذ أية تدابير مؤقتة دون وقف إطلاق النار، مؤكدا في هذا السياق أنه كان يجب على محكمة العدل الدولية أن تصدر قرارا بوقف فوري لإطلاق النار، وتصف ما يقوم به الاحتلال بأنه جريمة إبادة جماعية، لاسيما أن تلك الجرائم التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال يشاهدها العالم بشكل يومي على مدار ما يقرب من أربعة أشهر، وراح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال.
أخبار قد تهمك وزارة الخارجية: المملكة ترحب بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدوليّة الرامي إلى وقف أي ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر 26 يناير 2024 - 8:49 مساءً ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26083 شهيدًا 26 يناير 2024 - 6:49 مساءًوإذ يوجّه البرلمان العربي الشكر لدولة جنوب إفريقيا والدول التي ساندتها في دعوتها أمام المحكمة انتصاراً للحق الفلسطيني، فإنه يدعو المجتمع الدولي بإلزام القوة القائمة بالاحتلال بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي جاءت في قرار محكمة العدل الدولية، كما طالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية في فرض تنفيذ تلك التدابير التي أقرها أعلى جهاز قضائي تابع للأمم المتحدة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إسرائيل البرلمان العربي غزة محکمة العدل الدولیة البرلمان العربی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
فرنسا ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن سحب القوات الرواندية من شرق الكونغو الديمقراطية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير بقرار مجلس الأمن الداعي إلى سحب القوات الرواندية من شرق الكونغو الديمقراطية.
وأشار السفير في بيان صحفي إلى أنه كان لزاما على مجلس الأمن أن يتحمل هذه المسؤولية مؤكدا على عدم وجود حل عسكري للصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وشدد الدبلوماسي الفرنسي إلى أن هجوم حركة مارس 23، يجب أن يتوقف داعيا إلى العودة إلى الحوار فى إطار عمليتي لواندا ونيروبي.
وأكد أن "الأولوية هي التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار فعال وغير مشروط وفوري"، مشددا على ضرورة احترام سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيها.
وأوضح السفير الفرنسي قائلا إن "المدنيين يدفعون ثمنًا باهظًا بسبب تصعيد هذا الصراع الذي طال أمده".
وتابع قائلا: "تواصل حركة 23 مارس تقدمها في جنوب كيفو، مما يهدد باندلاع حرب إقليمية. وفي هذا السياق، ترى باريس أهمية دعم المبادرات الإقليمية الجارية.
وأوضح أن بلاده ترى ضرورة السماح لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتنفيذ ولايتها بالكامل دون أن تتعرض للعرقلة في عملها.
ولفت الدبلوماسى الفرنسى إلى أن عمليتي لواندا ونيروبي تظلان الإطارين الأساسيين للتوصل إلى حل سياسي دائم.