مجددة موقفها.. واشنطن تؤكد أن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة "لا أساس له"
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
كررت الولايات المتحدة يوم الجمعة موقفها بأن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة "لا أساس له من الصحة".
وجاء التأكيد الأمريكي ذلك بعد أن قضت محكمة العدل الدولية بأنه يتعين على إسرائيل بذل المزيد من الجهود لتجنب قتل المدنيين.
إقرأ المزيد ما هي التدابير التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل؟وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية بعد صدور القرار "ما زلنا نعتقد أن مزاعم الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة ونشير إلى أن المحكمة لم تتوصل إلى قرار بشأن الإبادة الجماعية أو تدعو إلى وقف إطلاق النار في حكمها".
وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، قد أفاد بأن واشنطن لا ترى أي أساس لمزاعم جنوب إفريقيا ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في حق المدنيين في قطاع غزة.
وصرح كيربي للصحفيين بأن "هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة".
كما أعلن سابقا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشرات على حدوث إبادة جماعية في غزة.
هذا، وفرضت محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الجمعة على إسرائيل إجراءات مؤقتة، خلال الجلسة التي عقدتها اليوم للنطق بالحكم الأولي في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا بجرم الإبادة الجماعية.
إقرأ المزيد قرارات العدل الدولية ملزمة.. الاتحاد الأوروبي يتوقع تنفيذا "فوريا" لقرار محكمة العدل الدوليةوالإجراءات المؤقتة التي فرضتها المحكمة هي التالية:
1- على إسرائيل وفقا لالتزاماتها ووفقا لاتفاقية "الإبادة الجماعية" أن تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.
2- اتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة للفلسطينيين في غزة.
3- اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية.
4- أن تقدم تقريرا للمحكمة حول كل التدابير خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.
ومن الجدير ذكره، أن المحكمة لم تفرض "التعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة" وفق ما طلبت جنوب إفريقيا.
وأكدت المحكمة ولايتها القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل، مؤكدة أنها لا يمكن لها قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في هذه القضية.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنتاغون البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية جو بايدن حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام لاهاي محكمة العدل الدولية واشنطن وفيات محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة إبادة جماعیة جنوب إفریقیا على إسرائیل لا أساس فی غزة
إقرأ أيضاً:
في مواجهة موسكو وواشنطن…رئيسة “الجنائية الدولية”: وجود المحكمة في خطر
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت رئيسة “المحكمة الجنائية الدولية”، توموكو أكاني، الإثنين، إن التهديدات التي تواجه المؤسسة، بما في ذلك عقوبات أمريكية محتملة، وأوامر اعتقال روسية لموظفين فيها، “تُعرّض وجود المحكمة للخطر”.
ولم تذكر أكاني روسيا أو الولايات المتحدة بالاسم، لكنها أشارت إليهما بأنهما عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وذلك خلال حديثها في مؤتمر سنوي للدول الأعضاء في المحكمة، وعددها 124 دولة.
وقال كريم خان، المدعي العام للمحكمة، في خطابه في مستهل المؤتمر: “من الواضح بكل المقاييس والمعايير أن هذا التجمع يأتي في وقت مهم”.
وأضاف: “نحن نواجه تحديات غير مسبوقة”.
وأصدرت روسيا مذكرة اعتقال بحق خان، بعد شهرين من إصدار المحكمة، التي مقرّها في لاهاي، مذكرةَ اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأقرّ مجلس النواب الأمريكي، في يونيو/حزيران، مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة، رداً على طلب خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وقالت أكاني: “تتعرّض المحكمة لهجمات تسعى إلى تقويض شرعيتها وقدرتها على تحقيق العدالة وتطبيق القانون الدولي والحقوق الأساسية. إجراءات قسرية وتهديدات وضغوط وأفعال تخريبية”، مضيفة أن مزيداً من مذكرات الاعتقال تصدر بحق موظفي المحكمة.
وتابعت أن المحكمة أيضاً “تتعرّض للتهديد بعقوبات اقتصادية بالغة الصرامة من مؤسسات في دولة أخرى تتمتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن كما لو كانت منظمة إرهابية. ستقوّض هذه الإجراءات بشكل سريع عمل المحكمة في جميع المواقف والقضايا وستعرّض وجودها للخطر”.
وذكرت أن المحكمة ترفض أي “محاولة للتأثير على استقلالها وحيادها. نرفض بشدة الجهود الرامية إلى إضفاء الطابع السياسي على عملنا. لقد التزمنا وسنظل ملتزمين دائماً بالقانون فقط في جميع الظروف”.
وتأسست المحكمة في 2002 لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
ومذكرة اعتقال نتنياهو هي الأولى التي تصدرها المحكمة بحق زعيم في السلطة لدولة متحالفة مع البلدان الغربية الغنية.
ولا توجد لدى “المحكمة الجنائية الدولية” قوة شرطة، لكن الدول التي وقّعت على المعاهدة التأسيسية للمحكمة ملزمة باحتجاز نتنياهو في حالة وصوله إلى أراضيها.
وأعلنت عدة دول أعضاء مؤسِّسة للمحكمة في أوروبا أنها قد لا تحتجز نتنياهو. وقالت فرنسا إن نتنياهو يتمتع بالحصانة. ولم تفصح بريطانيا وألمانيا عن موقفهما حيال التصرف مع مذكرة اعتقال نتنياهو.
وحتى هولندا، حيث توجد المحكمة، قالت إنه قد تكون هناك ظروف يتمكّن فيها نتنياهو من زيارة أراضيها، دون أن توضح ماهية هذه الظروف.
(رويترز)