حماس و"الجهاد الاسلامي" تعلقان على قرار العدل الدولية بشأن إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
علقت حماس و"الجهاد الاسلامي" في بيانات منفصلة مساء الجمعة على قرار محكمة العدل الدولية بشأن إلزام إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية.
وفي بيانها رحبت حركة حماس بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث قالت "إنه ثبت الاتهام لدولة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية ويطالب فيه جيش الاحتلال بحماية المدنيين ورفع الحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة واحترام واجباته كقوة احتلال في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأضافت الحركة "هذا القرار يعني إيقاف كافة أشكال العدوان على شعبنا الفلسطيني في غزة".
وطالبت حماس المجتمع الدولي بإلزام تل أبيب بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف "جريمة الإبادة الجماعية".
وذكرت حماس أنها تتطلع إلى القرارات النهائية للمحكمة بإدانة إسرائيل لارتكابها جريمة "الإبادة الجماعية" وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت أن القرار يفتح المجال لمحاسبة قادة إسرائيل على هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والعودة إلى أرضه ودياره التي هجر منها بالقوة، انسجاما مع القرارات الدولية بالخصوص.
وفي ختام بيانها، ثمنت حركة حماس "موقف جمهورية جنوب إفريقيا ودعمها للشعب الفلسطيني وقضيته وسعيها لدفع العدوان عن قطاع غزة، ورفضها لجرائم الاحتلال الوحشية"، كما وجّهت الشكر لكافة الدول التي عبرت عن دعمها لهذا التحرك الإنساني.
إقرأ المزيدمن جهتها قالت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، إنه وبالرغم من التدبير المؤقت الذي أعلنت عنه محكمة العدل الدولية، إلا أن قراراتها "لم ترق إلى مستوى طلب وقف القتل والعدوان وحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة المستمرة، وهو ما قد يستغله العدو ليتصرف كما يشاء".
واستنكرت الحركة إحجام المحكمة عن إصدار قرار واضح بإلزام إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار على الرغم من إقرارها الضمني بالإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
وأشارت "إلى أن إحجام المحكمة عن طلب وقف القتال فورا هو دليل على تحكم قوى الشر العالمية في المنظومات القانونية العالمية لمصالحها على حساب المظلومين".
وأشادت في بيانها بـ"الجهود التي بذلتها حكومة جنوب إفريقيا لتعرية الإجرام الصهيوني وكشفه، وكسر الصمت العالمي إزاء حرب الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".
إقرأ المزيدهذا، وفرضت محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الجمعة على إسرائيل إجراءات مؤقتة، خلال الجلسة التي عقدتها اليوم للنطق بالحكم الأولي في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا بجرم الإبادة الجماعية.
1- على إسرائيل وفقا لالتزاماتها ووفقا لاتفاقية "الإبادة الجماعية" أن تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.
2- اتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة للفلسطينيين في غزة.
3- اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية.
4- أن تقدم تقريرا للمحكمة حول كل التدابير خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.
ومن الجدير ذكره، أن المحكمة لم تفرض "التعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة" وفق ما طلبت جنوب إفريقيا.
وأكدت المحكمة ولايتها القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل، مؤكدة أنها لا يمكن لها قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في هذه القضية.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية في لاهاي محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس سرايا القدس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام لاهاي محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة الشعب الفلسطینی جنوب إفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
بمشاركة مصرية.. طلب رأي العدل الدولية في قضية جديدة بشأن فلسطين
نيويورك – اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، امس الخميس، قرارا لطلب رأي استشاري جديد من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وصرح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن القرار يطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية بضمان وتسهيل إيصال مواد الإغاثة الإنسانية الضرورية لحياة الشعب الفلسطيني والمساعدات التنموية والخدمات الأساسية دعما لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة كوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وقال مندوب مصر، إن طرح القرار الذي اعتمد بأغلبية 137 صوتا، جاء بمبادرة من النرويج وبمشاركة نشطة وفعالة من مصر، والتي ساهمت في صياغته والترويج له وحشد التأييد له في الأمم المتحدة، “إيمانا من مصر بأهمية إعلاء كلمة الحق والقانون ودفع إسرائيل للانصياع لالتزاماتها القانونية الدولية، ومن بينها السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة”.
وأضاف عبدالخالق، أن مصر تتطلع لأن يأتي هذا الرأي الاستشاري الجديد مكملا للآراء الاستشارية السابقة للمحكمة التي أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي وأن ممارسات الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فاقدة للشرعية.
وأشار إلى أن مصر تأمل في أن يساهم الرأي الاستشاري الجديد في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.
المصدر: RT
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب