تغييرات في خدمات آبل تتماشى مع قانون الأسواق الرقمية الأوروبي
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلنت شركة "آبل" أمس الخميس أنها ستقوم اعتباراً من مارس/آذار المقبل بتغييرات في نظام التشغيل الخاص بها "آي أو إس" ومتصفح "سافاري" ومتجر تطبيقاتها "آب ستور" في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك لتمتثل لقانون الأسواق الرقمية الجديد "ديجيتال ماركتس أكت" الذي سيدخل حيز التنفيذ في الشهر نفسه.
وسيكون بإمكان المطورين عقب إصدار نسخة 17.
ولن تعود الحلول التي وضعتها "آبل" هي خيارات الدفع الوحيدة. وعندما يتصفح المستخدمون "سافاري" للمرة الأولى، سيكون بإمكانهم اختيار متصفح من لائحة تضم محركات تصفح منافسة. وتأتي هذه التغييرات مع طرح أسعار جديدة للمطورين.
وقال نائب رئيس قسم التسويق في "آبل" فيل شيلر: "إن التغييرات التي نعلن عنها اليوم تتماشى مع قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، مع المساهمة في حماية المستخدمين الأوروبيين من المخاطر المتزايدة على الخصوصية والسلامة".
وستخضع "آبل" وخمس مجموعات رقمية عملاقة أخرى -ألفابت (غوغل) وأمازون، وميتا (فيسبوك)، ومايكروسوفت بالإضافة إلى شركة "بايت دانس" الصينية مالكة "تيك توك"- اعتباراً من 7 مارس/ آذار، لقانون الأسواق الرقمية الجديد الذي يضم قواعد أكثر صرامة لوقف الممارسات المناهضة للمنافسة في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأسواق الرقمیة
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتي، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي