أمير قطر وبايدن يبحثان تطورات غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
سرايا - أعلن الديوان الأميري القطري اليوم الجمعة أن الرئيس الأميركي جو بايدن أعرب -في اتصال هاتفي- عن شكره وتقديره لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على الجهود الدبلوماسية والمساعي الإنسانية بشأن غزة، في حين رحبت الخارجية القطرية بقرار محكمة العدل الدولية بشأن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وأضاف الديوان أن أمير قطر أكد ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لوقف فوري لإطلاق النار واستمرار فتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى القطاع من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
من جانبه، قال البيت الأبيض إن بايدن ناقش مع أمير دولة قطر التطورات في غزة وإسرائيل وجهود إطلاق المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
وكانت قطر -إلى جانب مصر والولايات المتحدة- لعبت دورا في التوصل إلى هدنة مؤقتة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وما زالت تؤدي دور الوساطة للوصول إلى صفقة جديدة.
على صعيد متصل، رحبت وزراة الخارجية القطرية -اليوم الجمعة في بيان- بالتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وذلك بعد قبول المحكمة دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وقالت الخارجية القطرية إن قرار محكمة العدل الدولية يعد انتصارا للإنسانية وسيادة لحكم القانون والعدالة الدولية.
وأكدت أن صدور أمر المحكمة بأغلبية ساحقة يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية المحدق بالفلسطينيين في قطاع غزة، مما يستوجب ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة.
وجددت دولة قطر تأكيد موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، كما رفضت طلبها برفض الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
المغرب ترفض قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري
بغداد اليوم- متابعة
أكدت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الجمعة، (4 تشرين الأول 2024)، أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، اليوم بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و(البوليساريو) المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى، فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار".
وبينت، إن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا".
وأضافت الخارجية المغربية، ان "المحكمة سمحت لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة، من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني."
وبحسب البيان، فإن "المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية."
وجدد المغرب "التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية" وفقاً للبيان.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا