"محطة الضبعة النووية" حلم يري النور.. المشروع يوفر طاقة كهربائية مستدامة ورخيصة.. تكلفته تصل إلى 30 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
بعد سنوات من العمل والانتظار تحقق الحلم المصري بامتلاك محطة طاقة نووية، بصب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية، حينما وقعت مصر عام 1981 مع فرنسا اتفاقية للتعاون في المجال النووي، تتضمن إنشاء محطة للطاقة النووية علي الأراضي المصرية، وتعد محطة الضبعة أول محطة للطاقة النووية في مصر، وتقوم شركة «روساتوم» الروسية ببنائها في محافظة مطروح على شواطئ البحر الأبيض المتوسط على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
وبحلول عام 2028 ستقوم الشركة الحكومية الروسية ببناء أربع وحدات من المحطة لتوفر الوقود النووي طوال دورة حياة محطة الطاقة النووية البالغة 60 عامًا، فضلاً عن توفير خدمات التدريب والصيانة والإصلاح لمدة 10 سنوات بعد انتهاء المشروع.
ومر تنفيذ المشروع علي عدة مراحل، ففي 19 نوفمبر 2015، وقع البلدان اتفاقية حكومية (دخلت حيز التنفيذ في 13 يناير 2016)، نصت على بناء أربع وحدات طاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها (مفاعلات "في في يه ار" من الجيل الثالث).
روسيا تزود المحطة بالوقود النووي والتشغيل والصيانة وإصلاح وحدات الطاقة لمدة 10 سنوات وتدريب الطلاب من مصر في الجامعة الوطنية للبحوث النووية في موسكو
كما نصت الاتفاقية أيضا على تزويد محطة الطاقة النووية المستقبلية بالوقود النووي، والتشغيل والصيانة وإصلاح وحدات الطاقة لمدة 10 سنوات، وتدريب الطلاب من مصر في الجامعة الوطنية للبحوث النووية في موسكو، بالإضافة إلى ذلك، تعهد الجانب الروسي ببناء منشأة تخزين خاصة وإرسال حاويات مخصصة للوقود النووي المستهلك.
بلغت تكلفة العقد 30 مليار دولار، منها 25 مليار دولار قرضا روسيا، سيبدأ سداده بعد تشغيل المحطة، وتخطط القاهرة لاستكمال السداد خلال 35 عامًا.
وفي 19 مايو 2016، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بالموافقة على إنشاء المحطة بأموال القروض المقدمة من روسيا.
وفي 5 سبتمبر 2017، وافق مجلس الدولة المصري على عقود بناء محطة من قبل شركة روساتوم، وفي 11 ديسمبر من نفس العام، تم التوقيع على بدء العمل وفق العقد العام لإنشاء المحطة وعقد توريد الوقود النووي لها في أعقاب زيارة الرئيس الروسي لمصر، وكان من المقرر أن يبدأ البناء في 2020، لكنه أجل بسبب جائحة كورونا، ليبدأ إنشاء وحدة الطاقة الأولى في يوليو 2022، والثانية في نوفمبر 2022، والثالثة في مايو 2023.
أشرف الحجر: مشروع الضبعة النووية يجعل مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة.. ويتضمن إنشاء أول وحدة للتخزين الجاف للوقود النووي المستهلك بحلول عام 2028
في البداية؛ أكد أشرف الحجر، رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن مصر تمضي قدما في استكمال حلمها لبناء محطة طاقة نووية سلمية، والذي بدأ منذ ستينات القرن الماضي، وهو المشروع الذي من شأنه أن يوفر طاقة كهربائية مستدامة ورخيصة، ويسهم في التنمية المستقبلية للبلاد.
وأضاف الحجر، ترجع أهمية المشروع النووي المصري كونه بداية توطين التكنولوجيا النووية، واستكمالا للمشروعات التنموية القومية التي يتبناها الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة مصر، حيث اتخذ السيسي قرارا فى عام 2015 بإعادة إحياء المشروع النووي المصري، وشدد السيسي على أن الدولة المصرية لديها رؤية بعيدة المدي من أجل مستقبل أفضل، حيث بات لدى الدولة حاليا بنية تحتية على أعلى مستوى.
وقال إن مشروع الضبعة، أكبر مصدر للطاقة النظيفة والذي يتماشي مع توجه الحكومة المصرية بإنتاج الطاقة النظيفة، وتماشيا مع الحفاظ علي البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلي توفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصري في بناء وتشغيل المفاعلات، لأن معظم العاملين بالمشروع النووي في الضبعة من المصريين، بالإضافة إلي توفير كميات كبيرة من من البترول والغاز الطبيعي والمازوت المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء العادية والتي يتم استيراده بملايين الدولارات، وإعادة استخدامه في باقي الصناعات لزيادة معدلات التصنيع المحلي وإعلاء مصطلح نتمنى عودته بقوة “صنع في مصر” وترشيد فاتورة مصر الاستيرادية من الخارج.
وأضاف رئيس مركز مصر للدراسات، أن مصر حاليا بدأت تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتحول إلي مركز إقليمي لتبادل الطاقة، وبدأت فعلا في مشروعات الربط الكهربائى مع دول أفريقيا من خلال خط كهرباء عن طريق السودان، ومشروعات للربط الكهربائي مع دول قارة أوروبا من خلال خط كهربائي يمر تحت الماء مع إيطاليا، وأخيرا الربط الكهربائي مع قبرص واليونان عبر جزيرة كريت، لتبادل الطاقة الكهربائية وكلها مشروعات سوف تساهم في زيادة إيرادات الدولة الدولارية سنويا.
وأوضح أشرف الحجر، أن العقد بين مصر وروسيا، ينص على إنشاء أول وحدة للتخزين الجاف للوقود النووي المستهلك بحلول عام 2028، وتتوقع مصر أن تصل محطة الطاقة النووية إلى طاقتها الكاملة بحلول عام 2030.
ويخدم المشروع امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية في مصر في إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر، إضافة إلى قطاعات صناعية وزراعية عديدة؛ مؤكدا أن التعاون بين (مصر وروسيا) في بناء محطة الضبعة النووية، بداية لجذب استثمارات في مجالات متعددة، خاصة الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.
ونفي “الحجر” ما يتردد من أن محطة الطاقة النووية بالضبعة في مرحلة التنفيذ، سوف ترهق الاحتياطى النقدي المصري، موضحا أن روسيا قدمت لمصر قرضاً لتمويل الأعمال والخدمات والشحنات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة بمحطة الضبعة، بقيمة 25 مليار دولار، وجميع الدفعات التي يتم اعتمادها من القرض الروسي تذهب للشركات بالعملة الأجنبية لأنها تورد مهمات ومعدات للمشروع من خارج مصر، بينما الأعمال التحضيرية والتجهيزية لموقع المشروع، والتي تمولها هيئة المحطات النووية تم سدادها للشركات بالجنيه المصري.
من جانبه، قال الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، إن صب خرسانة أولى الوحدات الأربع في مشروع الضبعة النووي بدأ بالفعل، والذي يضم أربعة مفاعلات تعمل بالماء المضغوط، بطاقة 1200 ميجاوات لكل منها وبطاقة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات للوحدات الأربع، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 28.5 مليار دولار، وسيتم تشغيل بقية المفاعلات تباعا وفق الجدول المعلن، يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ويجعل من مصر مركزا إقليميا للطاقة وبصفة خاصة الطاقة النظيفة.
وأكد رؤوف، أن مشروع المحطة النووية يؤكد دور مصر الريادي في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا ووضعها على خريطة الدول المتقدمة في مجالات إنتاج الطاقة النظيفة، وسوف يؤدى المشروع إلى تنمية منطقة الضبعة وحدوث رواج اقتصادي بالمنطقة وسكاني بالمنطقة، وتطوير البنية التحتية من مرافق (مياه وكهرباء وطرق واتصالات).
أوضح رؤوف، لـ«البوابة» أن الدولة المصرية تتحرك وفق خطوات ناجحة وسريعة لإنجاز مشروع الضبعة النووي ليبدأ التشغيل في الوقت المحدد له عام 2028، سيساهم في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة سواء في مرحلة البناء التي تستغرق سنوات أو أعمال التشغيل والصيانة للوحدة النووية على مدار عمرها الذي يقدر بـ 60 عاما.
وأضاف، أن محطة الضبعة النووية ستحقق دفعة هائلة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، مشددا علي أن المشروع يمثل أمناً قومياً تكنولوجياً لمصر كما أنه مشروع استثماري في المقام الأول، ومن المستهدف أن يغطى المشروع تكاليفه في مدة تقل عن 15 سنة، بالإضافة إلى أن المشروع أمن قومي للطاقة الكهربائية النظيفة والرخيصة للوفاء باحتياجات نهضة البلاد وتنميتها الاقتصادية الشاملة، ويحقق خطة «مزيج الطاقة» وهي الخطة الاستراتيجية للدولة في توليد الطاقة الكهربائية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مشروع الضبعة سوف يساهم في خلق 12 ألف فرصة عمل في مراحل الإنشاء و3 آلاف فرصة عمل متوقعة في مرحلة التشغيل، وبهذا يكون من أهم مشروعات الاستثمار في القوة البشرية التي تمتلكها مصر وتعمل علي تنميتها، وأيضا أحد أهم وسائل الحماية المجتمعية التي توفرها الدولة لأهالي مطروح، لأن الأولوية للعمل بالمحطة ستكون لأبناء المنطقة المحيطة بالموقع في الضبعة.
وفي نهاية تصريحاته لـ"البوابة" قال سمير رؤوف، إن إقامة محطة الضبعة النووية تؤكد علي عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر وروسيا والتي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي، حيث تمثل مصر الشريك التجاري الأول لروسيا في القارة الأفريقية بنسبة تعادل 83% من حجم التجارة بين روسيا وأفريقيا، كما تحصل على 33% من حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية.
ووفقا للإحصائيات الرسمية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال عام 2022 نحو 4.7 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار خلال عام 2021، كما يعمل في مصر أكثر من 467 شركة روسية في مجالات مختلفة كالبترول والغاز، إضافة إلى المنطقة الصناعية الروسية في مصر ومن المتوقع أن تضخ استثمارات بنحو 7 مليارات دولار، وتوفر 35 ألف فرصة عمل، كما بلغت الاستثمارات الروسية في مصر خلال العام المالي 21/22 نحو 34.5 مليون دولار، كما سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا خلال نفس العام 16.4 مليون دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محطة الضبعة النووية وحدة الكهرباء مشروعات الطاقة في مصر الاقتصاد المصري الانبعاثات الكربونية محطة الطاقة النوویة محطة الضبعة النوویة مشروع الضبعة ملیار دولار مصر وروسیا فی مصر
إقرأ أيضاً:
هل ينجح ترامب في جني 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية؟
في ظل تصاعد سياسات الحمائية التجارية، تعود التعريفات الجمركية إلى الواجهة بقوة في الولايات المتحدة، وهذه المرة عبر وعود طموحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يعتزم، حسب مستشاره التجاري بيتر نافارو، جمع ما يصل إلى 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية وحدها.
وناقش الخبير الاقتصادي الأميركي "جاستن فوكس" هذا السيناريو المفترض في مقال رأي نشرته وكالة بلومبيرغ، مقدّما تحليلا تاريخيا واقتصاديا معمقا حول ما إذا كان هذا الهدف واقعيا، وما الذي قد يعنيه للاقتصاد الأميركي.
بحسب نافارو، فإن خطة ترامب ترتكز على فرض 100 مليار دولار من الرسوم على واردات السيارات، و600 مليار دولار أخرى على مختلف السلع المستوردة، ما يعادل حوالي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.
هذه النسبة تمثل زيادة ضخمة مقارنة بالإيرادات الجمركية الحالية التي تعادل تقريبا 9 أضعاف ما يتم تحصيله حاليا من الجمارك، وفقا لبيانات مكتب الإدارة والميزانية الأميركي.
سياق تاريخي.. من ماكينلي إلى ترامبويستعرض فوكس المسار التاريخي للإيرادات الجمركية الأميركية، مشيرا إلى أن هذه الإيرادات لم تتجاوز نسبة 2% من الناتج المحلي منذ أوائل سبعينيات القرن الـ19، ولم تحقق هذا الرقم بشكل مستمر إلا في فترات قصيرة جدا في عشرينيات وثلاثينيات القرن الـ19.
إعلانوحتى خلال رئاسة ويليام ماكينلي (1897-1901)، الذي غالبا ما يستشهد به ترامب كمصدر إلهام، لم تتجاوز الإيرادات الجمركية نصف ما يُتوقع أن تحققه خطط الإدارة الحالية.
ويضيف فوكس أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي قبل عام 1929 تعتمد على تقديرات غير رسمية، جمعها موقع "MeasuringWorth.com"، في حين تعتمد الإحصاءات الحديثة على مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي. ويؤكد أنه رغم التفاوتات المحتملة في الدقة، فإن الأرقام تشير بوضوح إلى أن هدف ترامب يمثل قفزة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الأميركي.
تحوّل بنية الاقتصاد الأميركي.. اعتماد واسع على الوارداتوشهدت الولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي زيادة كبيرة في نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، فعلى سبيل المثال، بلغت الواردات من السلع 11.2% من الناتج المحلي في عام 2024، وهي نسبة أعلى بكثير من النسب التي كانت تُسجَّل قبل عام 1996، حين كانت الواردات تمثل أقل من 10% من الناتج المحلي.
هذا الارتفاع في الاعتماد على الواردات يوفّر، نظريا، قاعدة أوسع لتطبيق الرسوم الجمركية، وفي هذا السياق، يشير فوكس إلى أن قيمة 700 مليار دولار من مجمل الواردات تعادل 21% تقريبا من قيمة السلع المستوردة، وهي نسبة لا تختلف كثيرا عن مستويات العائدات الجمركية في القرن التاسع عشر.
لكن المفارقة التي يسلط عليها الضوء أن أحد الأهداف المعلنة للرسوم هو تقليص حجم الواردات، وبالتالي، فإن أي نجاح لهذه السياسة في تقليص الواردات سيجعل من الصعب تحقيق هدف الإيرادات، ويضيف فوكس أن عودة الولايات المتحدة إلى مستويات التعريفات الجمركية في القرن التاسع عشر قد تُشكّل صدمة اقتصادية يصعب التنبؤ بعواقبها، خاصة في ظل بنية الاقتصاد الحديث.
تعريفات ثم ازدهار.. وهم أم واقع؟ويحذّر فوكس من الاعتقاد السائد بأن التعريفات المرتفعة ترتبط حتميا بالنمو الاقتصادي، فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت قوة اقتصادية عُظمى خلال فترة التعريفات المرتفعة في القرن التاسع عشر، فإنه لا توجد أدلة قاطعة تربط بين ارتفاع الرسوم الجمركية وازدهار اقتصادي مستدام.
وتستشهد بلومبيرغ في المقال ببيانات من البنك الدولي لعام 2021، والتي تظهر أن الدول ذات الإيرادات الجمركية الأعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مثل السنغال ومنغوليا، ليست من الدول الأكثر ازدهارا. وفي الواقع، فإن تطبيق سياسة ترامب سيضع الولايات المتحدة في مرتبة قريبة من تلك الدول، حسب المقارنة التي قدمها فوكس.
إعلانويوضح الكاتب أن الأميركيين اليوم أكثر ثراء بـ17 مرة من سكان السنغال، و10 مرات من الأميركيين في عام 1900، وهو ما يُثير القلق من أن السياسات الجمركية الجديدة قد تُعرض هذا التقدم للخطر.
بين الطموح والتكلفة المحتملةويخلص المقال إلى أن تحقيق إيرادات جمركية بقيمة 700 مليار دولار سنويا ليس مستحيلا من الناحية النظرية، لكنه يأتي بتكلفة اقتصادية محتملة باهظة. فرفع الرسوم إلى هذا المستوى، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الأميركي على الواردات بشكل كبير، قد يؤدي إلى:
زيادة أسعار المستهلكين. تعطيل سلاسل الإمداد. زعزعة العلاقات التجارية الدولية.ويرى الكاتب أن المضي قدما بهذه الخطة قد يُعيد الاقتصاد الأميركي إلى نموذج القرن التاسع عشر، ليس فقط في السياسات، بل وربما في النتائج أيضا، ويختم فوكس بتحذير ضمني من أن الطريق إلى تحقيق الإيرادات من الرسوم ليس فقط مليئا بالتحديات، بل قد يكون محفوفا بالمخاطر طويلة الأجل.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي