مفتي الجمهورية: موقف مصر تجاه فلسطين سيظل فخرا لها على مر العصور
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
ألقى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الضوءَ، على جسر الأصالة والمعاصرة الذي يربطنا بعظماء العلماء المصريين، أجدادنا الروَّاد الذين أسَّسوا علوم الفتوى المعاصرة، وشقُّوا طريق العلم والاجتهاد، بفكر متجدد منضبط.
وقال فضيلة المفتي خلال الندوة التي أقيمت اليوم، والتي حاوره فيها الإعلامي حمدي رزق ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 تحت عنوان "الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي مصر الأسبق وأثره في تجديد الخطاب الديني": في هذا العام، اخترنا الشيخ محمد بخيت المطيعي كعنوان ومحور لندوتنا السنوية في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ تكريمًا لمسيرته العلمية الرائدة في الإفتاء ولإسهاماته الجليلة في تجديد الخطاب الديني ودعم قضايا الوطن.
واستعرض فضيلة المفتي مسيرة الشيخ المطيعي بدايةً من نشأته، ومرورًا باجتهاده في طلب العلم من قنواته الشرعية، عن المشايخ المتخصصين بالأزهر الشريف، مشيرًا إلى عدة مواقف تؤكد شدة صبره في طلب العلم، تكللت بحصوله على أكبر الشهادات العلمية في عصره، فضلًا عن تقلُّده عدة مناصب من أرفع المناصب الشرعية في عهده، منها منصب الإفتاء.
وأضاف فضيلته: لقد كان الشيخ المطيعي مثالًا للعالِم الجامع بين الأصالة والمعاصرة، الذي استطاع أن يقدم رؤى فقهية وإفتائية مستنيرة تتجاوز حدود زمانه ومكانه، ولذا وصفه مؤرخو العصر الحديث بالمفتي العالمي، ويمكن القول إن إنشاء الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء جاءت اتساقًا مع أفكاره في صورة متطورة، فضلًا عن تقيُّده بالقوانين باعتبار أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في أي مسألة، وخاصة الأحوال الشخصية.
وأكد مفتي الجمهورية أن الشيخ المطيعي كان ذا ثقافة موسوعية اتَّسمت بالعمق وبالجمع بين الماضي والحاضر، والتنوع والمتابعة لكل جديد، مشيرًا إلى تقديمه العديد من المؤلفات الموسوعية الشاملة والمتكاملة، فضلًا عن أكثر من 2000 فتوى.
وأشار فضيلته إلى أن الشيخ المطيعي بفهمه العميق واجتهاده البارع، كان سباقًا لعصره، مقدمًا حلولًا فقهية وفتاوى لقضايا عدة، منها فتوى جواز التصوير الفوتوغرافي، وحكم السبرتو، مشيرًا إلى أن مَن جاء بعده من المفتين قد استفاد كثيرًا من تراثه الإفتائي؛ مما يدل على رؤيته الثاقبة وفهمه المتجدد الذي تجاوز حدود زمانه.
وثمَّن فضيلة مفتي الجمهورية نبذ الشيخ المطيعي للتشدد والتعصب مستدلًّا بتحديده ضوابط مفهوم البدعة عنده على أنه ليس كلُّ مُحدَث في العبادات أو المعاملات منهيًّا عنه؛ بل الأمور المحدثة تعتريها الأحكامُ التكليفيةُ الخمسة بحسب ما تدل عليه الأصول الشرعية، وهو ما يتسق تمامًا مع رؤية دار الإفتاء المصرية حاليًّا، كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأشار فضيلة المفتي إلى أن الشيخ المطيعي قدم نظرة عميقة لمفهوم الدولة المدنية في الإسلام، وكذلك التأكيد على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام دولةً في المدينة على أساس المساواة والمواطنة.
وعن رؤية الشيخ المطيعي لمشاركة علماء الدين في القضايا الوطنية قال فضيلة المفتي: إن الشيخ المطيعي قدَّم نموذجًا راقيًا وإيجابيًّا يُحتذى به؛ فقد دعا إلى ضرورة مساندة العالِم الشرعي للوطن وقضاياه قولًا وفعلًا، فقد شارك في وضع دستور 1923م، حيث كان أحد أعضاء لجنة الثلاثين التي وضعت هذا الدستور برئاسة عبد الخالق ثروت باشا، فضلًا عن اعتزازه بمصريته ووطنيته أثناء ثورة 1919م.
وأشار فضيلة مفتي الجمهورية إلى أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم جاء للبناء والعمران، ولم يأتِ لإقصاء أحد ولا للصراع مع أحد، ومن حادَ عن هذه الأفكار أو حاول هدم التراث الإنساني فهو يحيد عن سيرته العطرة.
وأردف قائلًا: إن الإسلام لم يهدُف أبدًا إلى صراع الحضارات أو العيش في عزلة وانغلاق عن الآخرين، بل هدف إلى إيجاد قدر كبير من الطمأنينة في العلاقات الإنسانية والتواصل والتعارف؛ فالتعارف الإنساني صيغة إلهية لتحقيق التعايش البشري ونبذ الخلاف والشقاق، بل إنَّ الإسلام أرسى قواعدَ وأسسًا للتعايش مع الآخر في جميع الأحوال والأزمان والأماكن.
وأكد فضيلة المفتي على عدم تحيز الشيخ المطيعي لمذهبه الفقهي أو الإفتائي في فتاويه، بل لم يتحيز أيُّ مُفْتٍ من المفتين على مر العصور داخل دار الإفتاء المصرية لمذهبه الفقهي، بل إن مذهب المفتي لم يؤثر في حركة الفتوى.
واستعرض فضيلة المفتي جهود دار الإفتاء في الحفاظ على الأسرة المصرية من خلال تدريب المقبلين على الزواج، فضلًا عن تقديم الدعم المتكامل للزوجين للتقليل من حالات الطلاق، مشيدًا بما قدمه المستشار عمر مروان وزير العدل من اهتمامٍ بدورات تأهيل المأذونين، داعيًا إلى ضرورة توقف الأزواج عن التلفظ بألفاظ الطلاق.
وفي رده على سؤال لأحد الحضور عن حرب غزة، شدَّد فضيلته على أن الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة يحتاج إلى أن يتكاتف العالم كله في سبيل وقف هذه الحرب وضرورة حل القضية الفلسطينية حلًّا عادلًا بما يعطي للفلسطينيين حقوقهم.
وأشار إلى أن الدولة المصرية ترفض تهجير سكان غزة إلى مصر، وهو الموقف الرسمي والشعبي للدولة المصرية، والذي سيظل فخرًا لها، فضلًا عن أن الشعب الفلسطيني متمسك بالأرض ولا يقبل التهجير.
وأشاد فضيلته بموقف مؤسسات الدولة المصرية تجاه مشكلة غزة، مثنيًا على موقف الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشجاع نحو القضية الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفتی الجمهوریة فضیلة المفتی فضل ا عن إلى أن
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: القول بأن الشريعة الإسلامية غير مطبقة مغالطة كبرى
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الشريعة الإسلامية ليست غائبة عن واقع المجتمعات الإسلامية كما يزعم البعض، بل تُطبق بأشكال متعددة في مختلف مناحي الحياة، موضحًا أن الادعاء بعدم تطبيق الشريعة هو مغالطة كبرى تستغلها الجماعات المتطرفة لترويج أفكار مضللة تؤدي إلى التشدد والتكفير.
وأوضح مفتي الجمهورية، في حديثه الرمضاني الذي بُث على قناتي DMC والناس الفضائيتين، أن بعض الأصوات تظهر من حين لآخر تزعم أن الشريعة غير مطبقة، وأن المجتمعات الإسلامية تعيش في جاهلية، داعين إلى "إقامة الشريعة" وفق تصوراتهم، دون وعي بحقيقتها ومقاصدها.
وقال مفتي الجمهورية: “قبل الحديث عن مدى تطبيق الشريعة، علينا أن نفهم أولًا ما المقصود بالشريعة الإسلامية، فهي ليست حدودًا فقط، بل هي نظام شامل ينظم حياة الإنسان في العبادات والمعاملات والأخلاق والعلاقات الاجتماعية والنظم الاقتصادية والسياسية وغيرها، وغايتها تحقيق العدل والمصلحة، كما يقول الإمام ابن القيم: الشريعة مبناها على الحكم ومصالح العباد، وهي عدل ورحمة ومصالح كلها.”
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الشريعة تطبق في المجتمعات الإسلامية بأشكال كثيرة، منها ما هو ظاهر للعيان، كإقامة الصلوات في المساجد، والأذان، وصيام رمضان، وإخراج الزكاة، وأداء الحج. كما تُطبق الشريعة في الأحوال الشخصية، حيث تُستمد أحكام الزواج والطلاق والميراث من الفقه الإسلامي، وتُنفذ في المحاكم. إضافة إلى أن القوانين في الدول الإسلامية ترتكز على مبادئ الشريعة، لا سيما في المجالات التي تمس الأسرة والحقوق العامة وتحقيق العدالة.
وبيّن أن القول بعدم تطبيق الشريعة لمجرد عدم تنفيذ بعض الحدود الجنائية هو اختزال قاصر، فحتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن الحدود تُطبق إلا في أضيق الحدود ومع توفر الشروط الصارمة، وكان النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يدرأ الحدود بالشبهات، ما يدل على أن الغاية الكبرى هي تحقيق مقاصد الشريعة، لا مجرد تنفيذ العقوبات.
وأكد مفتي الجمهورية أن هناك فئتين دأبتا على الخلط بين الشريعة وتطبيقها: فئة المتشددين الذين يختزلون الشريعة في العقوبات، وفئة المستغربين الذين يرفضون الشريعة بحجة عدم مواكبتها للعصر الحديث، وكل منهما بعيد عن الفهم الصحيح. فالشريعة الإسلامية مرنة، وقابلة للاجتهاد والتجديد، وتراعي متغيرات الزمان والمكان، شريطة الحفاظ على مقاصدها.
ولفت مفتي الجمهورية الانتباه إلى أن تعزيز تطبيق الشريعة يتم من خلال أمرين أساسيين: أولهما نشر الوعي الصحيح بمفهوم الشريعة وأنها منظومة متكاملة تشمل الدين والحياة، وثانيهما دعم الاجتهاد الفقهي المعاصر القادر على تنزيل الأحكام الشرعية بما يحقق المصلحة الحقيقية للناس.
وختم مفتي الجمهورية بقوله: "إن ما يزعمه المتطرفون من أن الشريعة معطّلة هو خطاب مضلل لا يمت لحقيقة الإسلام بصلة، فالإسلام دين رحمة، والشريعة جاءت لتحقيق الخير للناس كافة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يعقلون دينهم فهمًا صحيحًا، وأن يرزقنا نور البصيرة، وأن يجعلنا من الدعاة إلى الحق والخير."