الجارديان: على بريطانيا وأمريكا ضمان تنفيذ قرارات المحكمة الدولية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة أنها قبلت طلب جنوب أفريقيا، وأقامت إجراءات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وقررت أن بعض الأفعال تقع ضمن أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية، ورغم أن الحكم النهائي من المتوقع أن يستغرق سنوات، فإن هذا التطور يحمل أهمية تاريخية، وخاصة في ظل الصراع المستمر.
ووفقا لإفتتاحية الجارديان، فرغم أن قرار محكمة العدل الدولية لم يصدر إجراءً مؤقتاً لوقف إطلاق النار في غزة، إلا أنه يتطلب اتخاذ إجراءات أساسية من جانب إسرائيل، بما في ذلك الامتناع عن ارتكاب الإبادة الجماعية أو التحريض عليها.
إن إسرائيل، باعتبارها إحدى الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الخاضعة لسلطة محكمة العدل الدولية، مدعوة إلى الامتثال الفوري لحكم المحكمة والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالقضية. ومن الجدير أن المحكمة لم تستثن حماس، وأصرت على ضرورة إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الجماعة.
ومع ذلك، فإن رد إسرائيل، كما أشار وزير الأمن القومي ووزير الدفاع، يعكس موقفاً رافضاً تجاه قرار المحكمة. تؤكد الافتتاحية على أهمية قيام الدول الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بضمان تنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية وتقديم تقارير عن جهود إسرائيل للامتثال في غضون شهر.
إن صلاحيات التنفيذ المحدودة التي تتمتع بها المحكمة تجعل من الضروري للدول التي تحترم القانون الدولي أن تتخذ الإجراءات اللازمة. وينبغي تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل لتخفيف المعاناة في غزة. وتختتم الافتتاحية بدعوة الحكومات إلى استخدام نفوذها لتنفيذ أمر محكمة العدل الدولية، والتأكيد على خطورة الوضع في غزة يتطلب اهتماما فوريا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
أصدرت محكمة العدل الدولية، أمرا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد بيان المحكمة بأن رئيسها قرر أن “الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة. يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة”. وحدد الرئيس تاريخ 28 فيفري 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.
ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب “رأيا استشاريا” من محكمة العدل الدولية. حول التزامات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة. حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيا منتخبا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور