توالت ردود الفعل العربية والإسلامية والدولية على القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية -اليوم الجمعة- بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل التي اتهمتها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

يأتي ذلك إذ وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، البعثة الدائمة لبلاده بالأمم المتحدة، بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، قصد "إعطاء صيغة تنفيذية" لقرارات المحكمة المفروضة على إسرائيل.

وقد أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأخير سيحيل "فورا" الإخطار بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن، مشيرا إلى أن قرارات المحكمة ملزمة وهو على ثقة بأن جميع الأطراف ستمتثل لها.

وفيما يلي أبرز الردود على صدور القرار:

الاتحاد الأوروبي

قال الاتحاد إنه يتوقع تنفيذا كاملا وفوريا وفعالا لقرارات محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ إجراءات فورية في غزة.

وجاء في بيان مشترك لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية أن قرارات "محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعال"

الولايات المتحدة

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن قرار محكمة العدل يتفق مع رؤية واشنطن بأن إسرائيل لها الحق في اتخاذ الإجراءات الضامنة لعدم تكرار هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن "أميركا لا تزال تؤمن بأن مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بلا أساس، وتلاحظ أن المحكمة لم تخلص إلى نتيجة حول الإبادة الجماعية أو تدع إلى وقف إطلاق النار في حكمها وأنها دعت إلى الإفراج غير المشروط والفوري لجميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس".

تركيا

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقرار المحكمة ووصفه بالقرار "القيم"، معربا -في تدوينة على منصة إكس- عن أمله في أن يسفر عن إنهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة.

كما أكد أردوغان على أن بلاده ستواصل متابعة المسار القضائي لضمان أن لا تمر جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء دون عقاب.

وأشار إلى أن تركيا ستواصل العمل بكل قوتها لإرساء وقف لإطلاق النار وضمان الطريق إلى السلام الدائم والوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وفق تعبيره.

كما قالت الخارجية التركية إن أنقرة تنتظر من إسرائيل التنفيذ الفوري والكامل لقرار التدابير المؤقتة الذي أعلنته المحكمة بشأن هجماتها على الشعب الفلسطيني.

إيران

دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى مثول السلطات الإسرائيلية أمام العدالة بعد صدور قرار المحكمة.

وقال عبد اللهيان -في منشور على منصة إكس اليوم الجمعة- إن سلطات النظام الإسرائيلي الزائف.. لا بد أن تمثل أمام العدالة على الفور لارتكابها الإبادة الجماعية وجرائم حرب غير مسبوقة بحق الفلسطينيين".

مصر

رحبت القاهرة بقرار المحكمة وقالت -في بيان لوزارة الخارجية- "إن جمهورية مصر العربية أكدت أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة".

وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات المحكمة.

الجزائر

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون البعثة الدائمة لبلاده بالأمم المتحدة، بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، قصد "إعطاء صيغة تنفيذية" لقرارات محكمة العدل الدولية.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية -في بيان لها- "إن البعثة الدائمة للجزائر بالأمم المتحدة تلقت توجيهات من قبل تبون، بطلب اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، قصد إعطاء صيغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية، المتعلقة بالإجراءات المؤقتة والاستعجالية المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي".

واعتبرت أن قرارات المحكمة تمثل "بداية نهاية عهد اللا عقاب للاحتلال الإسرائيلي، الذي استفاد منه للإمعان في قمع الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه الوطنية المشروعة".

الأردن

وصفت الخارجية الأردنية قرار العدل الدولية بـ"التاريخي" مؤكدة ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لوقف "العدوان" الإسرائيلي على غزة.

وقالت الخارجية الأردنية -في بيان- إن الأردن "ترحب بالقرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل".

وأكدت "أهمية قرار المحكمة النظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإقرار تدابير إجرائية فورية تشمل وقف إسرائيل ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم وإخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم وتوفير الاحتياجات الإنسانية".

مجلس التعاون الخليجي

قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي إن قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل يؤكد على جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار إلى أن القرار يأتي "متوافقا مع القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين وخاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية"، منوها بنية المحكمة الاستمرار في متابعة القضية واتخاذ القرارات المناسبة مستقبلا في ضوء امتثال إسرائيل للقرار الصادر.

قطر

رحبت الخارجية القطرية بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، معتبرة أنها "انتصار للإنسانية وسيادة حكم القانون".

كما قالت إن صدور الحكم بأغلبية ساحقة يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية المحدق بالفلسطينيين، ويستوجب تنفيذ الإجراءات المؤقتة في غزة.

السعودية

قالت وزارة الخارجية السعودية إنها "تؤيد ما صدر عن محكمة العدل الدولية وتؤكد رفض (المملكة) القاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي".

الكويت

رحبت الخارجية الكويتية بقرار محكمة العدل الدولية مشيرة إلى أنه "يمثل خطوة مهمة في سبيل وضع حد لممارسات الإحتلال الإسرائيلي".

عمان

رحبت سلطنة عمان بقرار المحكمة مشددة على ضرورة الالتزام بها.

ودعت الخارجية العمانية -في بيان- المجتمع الدولي لوقف العمليات العسكرية وأعمال الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، معربة عن بالغ تقديرها لجمهورية جنوب أفريقيا على موقفها المشرف في الوقوف إلى جانب الحق والعدالة الإنسانية وتبنيها رفع الدعوى أمام المحكمة.

إسبانيا

رحبت إسبانيا بقرار المحكمة الذي طالب اسرائيل بأن تبذل ما في وسعها لمنع أي أعمال "إبادة" في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز -في رسالة على منصة إكس- "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية ونطلب من الأطراف تنفيذ الاجراءات المؤقتة التي صدرت عنها".

أيرلندا

رحب وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن بشدة بقرارات محكمة العدل الدولية النهائية والملزمة، منوها إلى أن "هذه التدابير هي التي طالبنا -وباستمرار- بها منذ بداية هذا الصراع".

وأضاف أن "وضع حد لهذا الصراع يمثل أولوية يجب متابعتها على جميع الجبهات السياسية والدبلوماسية والإنسانية والقانونية".

باكستان

رحب الرئيس الباكستاني عارف علوي بقرار المحكمة بشأن منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية في غزة، مؤكدا على أنه يتوجب "على المجتمع الدولي ومجلس الأمن أن يمنعا إسرائيل من إراقة المزيد من الدماء في فلسطين".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: قرارات محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة قرار محکمة العدل الشعب الفلسطینی قرارات المحکمة بقرار المحکمة قرار المحکمة لمجلس الأمن فی قطاع غزة ضد إسرائیل فی غزة إلى أن

إقرأ أيضاً:

ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية

رحب احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية بتصويت ١٣٧ دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لاصدار فتوى قانونية في اتهامات اسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالارهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عملها في الاراضي المحتلة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام أن ابو الغيط عبر عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار، وبما يعكس مواقف اوسلو الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

واوضح رشدي ان التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الاونروا وانهاء دورها في الاراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الانسانية في غزة بصورة كلية في حال ما تم انهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب اسرائيل.

مقالات مشابهة

  • الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية    
  • أبو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الأمم المتحدة لصالح قرار إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
  • الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
  • الأمم المتحدة تطلب رأي محكمة دولية بشأن التزام إسرائيل بالمساعدات للفلسطينيين
  • الجمعية العامة تطلب رأي العدل الدولية حول التزام إسرائيل بشأن المساعدات للفلسطينيين
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات للفلسطينيين
  • الأمم المتحدة تطلب رأي محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في فلسطين