قرار العدل الدولية.. ردود متباينة والجزائر تطلب اجتماعا لمجلس الأمن
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
توالت ردود الفعل العربية والإسلامية والدولية على القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية -اليوم الجمعة- بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل التي اتهمتها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
يأتي ذلك إذ وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، البعثة الدائمة لبلاده بالأمم المتحدة، بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، قصد "إعطاء صيغة تنفيذية" لقرارات المحكمة المفروضة على إسرائيل.
وقد أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأخير سيحيل "فورا" الإخطار بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن، مشيرا إلى أن قرارات المحكمة ملزمة وهو على ثقة بأن جميع الأطراف ستمتثل لها.
وفيما يلي أبرز الردود على صدور القرار:
الاتحاد الأوروبيقال الاتحاد إنه يتوقع تنفيذا كاملا وفوريا وفعالا لقرارات محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ إجراءات فورية في غزة.
وجاء في بيان مشترك لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية أن قرارات "محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعال"
الولايات المتحدةقالت وزارة الخارجية الأميركية إن قرار محكمة العدل يتفق مع رؤية واشنطن بأن إسرائيل لها الحق في اتخاذ الإجراءات الضامنة لعدم تكرار هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأكد المتحدث باسم الوزارة أن "أميركا لا تزال تؤمن بأن مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بلا أساس، وتلاحظ أن المحكمة لم تخلص إلى نتيجة حول الإبادة الجماعية أو تدع إلى وقف إطلاق النار في حكمها وأنها دعت إلى الإفراج غير المشروط والفوري لجميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس".
تركيارحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقرار المحكمة ووصفه بالقرار "القيم"، معربا -في تدوينة على منصة إكس- عن أمله في أن يسفر عن إنهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة.
كما أكد أردوغان على أن بلاده ستواصل متابعة المسار القضائي لضمان أن لا تمر جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء دون عقاب.
وأشار إلى أن تركيا ستواصل العمل بكل قوتها لإرساء وقف لإطلاق النار وضمان الطريق إلى السلام الدائم والوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وفق تعبيره.
كما قالت الخارجية التركية إن أنقرة تنتظر من إسرائيل التنفيذ الفوري والكامل لقرار التدابير المؤقتة الذي أعلنته المحكمة بشأن هجماتها على الشعب الفلسطيني.
إيراندعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى مثول السلطات الإسرائيلية أمام العدالة بعد صدور قرار المحكمة.
وقال عبد اللهيان -في منشور على منصة إكس اليوم الجمعة- إن سلطات النظام الإسرائيلي الزائف.. لا بد أن تمثل أمام العدالة على الفور لارتكابها الإبادة الجماعية وجرائم حرب غير مسبوقة بحق الفلسطينيين".
مصر
رحبت القاهرة بقرار المحكمة وقالت -في بيان لوزارة الخارجية- "إن جمهورية مصر العربية أكدت أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة".
وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات المحكمة.
الجزائروجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون البعثة الدائمة لبلاده بالأمم المتحدة، بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، قصد "إعطاء صيغة تنفيذية" لقرارات محكمة العدل الدولية.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية -في بيان لها- "إن البعثة الدائمة للجزائر بالأمم المتحدة تلقت توجيهات من قبل تبون، بطلب اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، قصد إعطاء صيغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية، المتعلقة بالإجراءات المؤقتة والاستعجالية المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي".
واعتبرت أن قرارات المحكمة تمثل "بداية نهاية عهد اللا عقاب للاحتلال الإسرائيلي، الذي استفاد منه للإمعان في قمع الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه الوطنية المشروعة".
الأردنوصفت الخارجية الأردنية قرار العدل الدولية بـ"التاريخي" مؤكدة ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لوقف "العدوان" الإسرائيلي على غزة.
وقالت الخارجية الأردنية -في بيان- إن الأردن "ترحب بالقرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل".
وأكدت "أهمية قرار المحكمة النظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإقرار تدابير إجرائية فورية تشمل وقف إسرائيل ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم وإخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم وتوفير الاحتياجات الإنسانية".
مجلس التعاون الخليجي
قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي إن قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل يؤكد على جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشار إلى أن القرار يأتي "متوافقا مع القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين وخاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية"، منوها بنية المحكمة الاستمرار في متابعة القضية واتخاذ القرارات المناسبة مستقبلا في ضوء امتثال إسرائيل للقرار الصادر.
قطررحبت الخارجية القطرية بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، معتبرة أنها "انتصار للإنسانية وسيادة حكم القانون".
كما قالت إن صدور الحكم بأغلبية ساحقة يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية المحدق بالفلسطينيين، ويستوجب تنفيذ الإجراءات المؤقتة في غزة.
السعوديةقالت وزارة الخارجية السعودية إنها "تؤيد ما صدر عن محكمة العدل الدولية وتؤكد رفض (المملكة) القاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي".
الكويترحبت الخارجية الكويتية بقرار محكمة العدل الدولية مشيرة إلى أنه "يمثل خطوة مهمة في سبيل وضع حد لممارسات الإحتلال الإسرائيلي".
عمانرحبت سلطنة عمان بقرار المحكمة مشددة على ضرورة الالتزام بها.
ودعت الخارجية العمانية -في بيان- المجتمع الدولي لوقف العمليات العسكرية وأعمال الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، معربة عن بالغ تقديرها لجمهورية جنوب أفريقيا على موقفها المشرف في الوقوف إلى جانب الحق والعدالة الإنسانية وتبنيها رفع الدعوى أمام المحكمة.
إسبانيا
رحبت إسبانيا بقرار المحكمة الذي طالب اسرائيل بأن تبذل ما في وسعها لمنع أي أعمال "إبادة" في قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز -في رسالة على منصة إكس- "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية ونطلب من الأطراف تنفيذ الاجراءات المؤقتة التي صدرت عنها".
أيرلندارحب وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن بشدة بقرارات محكمة العدل الدولية النهائية والملزمة، منوها إلى أن "هذه التدابير هي التي طالبنا -وباستمرار- بها منذ بداية هذا الصراع".
وأضاف أن "وضع حد لهذا الصراع يمثل أولوية يجب متابعتها على جميع الجبهات السياسية والدبلوماسية والإنسانية والقانونية".
باكستانرحب الرئيس الباكستاني عارف علوي بقرار المحكمة بشأن منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية في غزة، مؤكدا على أنه يتوجب "على المجتمع الدولي ومجلس الأمن أن يمنعا إسرائيل من إراقة المزيد من الدماء في فلسطين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قرارات محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة قرار محکمة العدل الشعب الفلسطینی قرارات المحکمة بقرار المحکمة قرار المحکمة لمجلس الأمن فی قطاع غزة ضد إسرائیل فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار غوغل على بيع كروم
طلبت الحكومة الأميركية، الأربعاء، من القضاء إجبار "غوغل" على بيع متصفّحها "كروم"، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.
ويشكّل هذا الطلب تغييرا عميقا في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبا.
وفي وثيقة قضائية، طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات غوغل التابعة لمجموعة "ألفابت"، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.
وردا على الطلب الحكومي، أكّد كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في غوغل، أن المسؤولين القضائيين "اختاروا الدفع بأجندة تدخلية جذرية".
وأشار إلى أن الاقتراح "من شأنه تقويض مجموعة من منتجات غوغل" ويضعف استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي.
والصيف الماضي، دان القاضي الفدرالي في واشنطن أميت ميهتا مجموعة "غوغل" بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.
ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في أبريل.
وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، ما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركية.
بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في يناير. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.
ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية والذي يسعى إلى "تفكيك كارتل الرقابة" الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة "فيسبوك" و"غوغل" و"أبل" و"مايكروسوفت".
إلا أن الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أن قرار التفكيك سيكون مبلغا به.
تريد وزارة العدل أن تتخلى "غوغل" عن متصفّح "كروم" وهو الأكثر استخداما في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.
وبحسب موقع "ستات كاونتر" المتخصّص، استحوذت "غوغل" في أيلول/سبتمبر على 90 % من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.
وكشفت المحاكمة على امتداد عشرة أسابيع، المبالغ الضخمة التي دفعتها "ألفابت" لضمان تنزيل "غوغل سيرتش" على الهواتف الذكية خصوصا من شركتَي "آبل" وسامسونغ".
وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021) واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن.
وستعيد مقترحات السلطات، إذا قبل بها القاضي، تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت.
وتواجه شركة "غوغل" حملة قضائية أوسع نطاقا على خلفية شبهات في انتهاكات لقوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي أكتوبر، أمر قاض فدرالي "غوغل" بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات ("بلاي ستور") لصالح شركة "إبيك غيمز" الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأميركية العملاقة.