قرار العدل الدولية.. ردود متباينة والجزائر تطلب اجتماعا لمجلس الأمن
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
توالت ردود الفعل العربية والإسلامية والدولية على القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية -اليوم الجمعة- بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل التي اتهمتها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
يأتي ذلك إذ وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، البعثة الدائمة لبلاده بالأمم المتحدة، بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، قصد "إعطاء صيغة تنفيذية" لقرارات المحكمة المفروضة على إسرائيل.
وقد أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأخير سيحيل "فورا" الإخطار بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن، مشيرا إلى أن قرارات المحكمة ملزمة وهو على ثقة بأن جميع الأطراف ستمتثل لها.
وفيما يلي أبرز الردود على صدور القرار:
الاتحاد الأوروبيقال الاتحاد إنه يتوقع تنفيذا كاملا وفوريا وفعالا لقرارات محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ إجراءات فورية في غزة.
وجاء في بيان مشترك لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية أن قرارات "محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعال"
الولايات المتحدةقالت وزارة الخارجية الأميركية إن قرار محكمة العدل يتفق مع رؤية واشنطن بأن إسرائيل لها الحق في اتخاذ الإجراءات الضامنة لعدم تكرار هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأكد المتحدث باسم الوزارة أن "أميركا لا تزال تؤمن بأن مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بلا أساس، وتلاحظ أن المحكمة لم تخلص إلى نتيجة حول الإبادة الجماعية أو تدع إلى وقف إطلاق النار في حكمها وأنها دعت إلى الإفراج غير المشروط والفوري لجميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس".
تركيارحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقرار المحكمة ووصفه بالقرار "القيم"، معربا -في تدوينة على منصة إكس- عن أمله في أن يسفر عن إنهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة.
كما أكد أردوغان على أن بلاده ستواصل متابعة المسار القضائي لضمان أن لا تمر جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء دون عقاب.
وأشار إلى أن تركيا ستواصل العمل بكل قوتها لإرساء وقف لإطلاق النار وضمان الطريق إلى السلام الدائم والوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وفق تعبيره.
كما قالت الخارجية التركية إن أنقرة تنتظر من إسرائيل التنفيذ الفوري والكامل لقرار التدابير المؤقتة الذي أعلنته المحكمة بشأن هجماتها على الشعب الفلسطيني.
إيراندعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى مثول السلطات الإسرائيلية أمام العدالة بعد صدور قرار المحكمة.
وقال عبد اللهيان -في منشور على منصة إكس اليوم الجمعة- إن سلطات النظام الإسرائيلي الزائف.. لا بد أن تمثل أمام العدالة على الفور لارتكابها الإبادة الجماعية وجرائم حرب غير مسبوقة بحق الفلسطينيين".
مصر
رحبت القاهرة بقرار المحكمة وقالت -في بيان لوزارة الخارجية- "إن جمهورية مصر العربية أكدت أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة".
وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات المحكمة.
الجزائروجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون البعثة الدائمة لبلاده بالأمم المتحدة، بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، قصد "إعطاء صيغة تنفيذية" لقرارات محكمة العدل الدولية.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية -في بيان لها- "إن البعثة الدائمة للجزائر بالأمم المتحدة تلقت توجيهات من قبل تبون، بطلب اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، قصد إعطاء صيغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية، المتعلقة بالإجراءات المؤقتة والاستعجالية المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي".
واعتبرت أن قرارات المحكمة تمثل "بداية نهاية عهد اللا عقاب للاحتلال الإسرائيلي، الذي استفاد منه للإمعان في قمع الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه الوطنية المشروعة".
الأردنوصفت الخارجية الأردنية قرار العدل الدولية بـ"التاريخي" مؤكدة ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لوقف "العدوان" الإسرائيلي على غزة.
وقالت الخارجية الأردنية -في بيان- إن الأردن "ترحب بالقرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل".
وأكدت "أهمية قرار المحكمة النظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإقرار تدابير إجرائية فورية تشمل وقف إسرائيل ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم وإخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم وتوفير الاحتياجات الإنسانية".
مجلس التعاون الخليجي
قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي إن قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل يؤكد على جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشار إلى أن القرار يأتي "متوافقا مع القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين وخاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية"، منوها بنية المحكمة الاستمرار في متابعة القضية واتخاذ القرارات المناسبة مستقبلا في ضوء امتثال إسرائيل للقرار الصادر.
قطررحبت الخارجية القطرية بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، معتبرة أنها "انتصار للإنسانية وسيادة حكم القانون".
كما قالت إن صدور الحكم بأغلبية ساحقة يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية المحدق بالفلسطينيين، ويستوجب تنفيذ الإجراءات المؤقتة في غزة.
السعوديةقالت وزارة الخارجية السعودية إنها "تؤيد ما صدر عن محكمة العدل الدولية وتؤكد رفض (المملكة) القاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي".
الكويترحبت الخارجية الكويتية بقرار محكمة العدل الدولية مشيرة إلى أنه "يمثل خطوة مهمة في سبيل وضع حد لممارسات الإحتلال الإسرائيلي".
عمانرحبت سلطنة عمان بقرار المحكمة مشددة على ضرورة الالتزام بها.
ودعت الخارجية العمانية -في بيان- المجتمع الدولي لوقف العمليات العسكرية وأعمال الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، معربة عن بالغ تقديرها لجمهورية جنوب أفريقيا على موقفها المشرف في الوقوف إلى جانب الحق والعدالة الإنسانية وتبنيها رفع الدعوى أمام المحكمة.
إسبانيا
رحبت إسبانيا بقرار المحكمة الذي طالب اسرائيل بأن تبذل ما في وسعها لمنع أي أعمال "إبادة" في قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز -في رسالة على منصة إكس- "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية ونطلب من الأطراف تنفيذ الاجراءات المؤقتة التي صدرت عنها".
أيرلندارحب وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن بشدة بقرارات محكمة العدل الدولية النهائية والملزمة، منوها إلى أن "هذه التدابير هي التي طالبنا -وباستمرار- بها منذ بداية هذا الصراع".
وأضاف أن "وضع حد لهذا الصراع يمثل أولوية يجب متابعتها على جميع الجبهات السياسية والدبلوماسية والإنسانية والقانونية".
باكستانرحب الرئيس الباكستاني عارف علوي بقرار المحكمة بشأن منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية في غزة، مؤكدا على أنه يتوجب "على المجتمع الدولي ومجلس الأمن أن يمنعا إسرائيل من إراقة المزيد من الدماء في فلسطين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قرارات محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة قرار محکمة العدل الشعب الفلسطینی قرارات المحکمة بقرار المحکمة قرار المحکمة لمجلس الأمن فی قطاع غزة ضد إسرائیل فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
عن الحراك السياسي القضائي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بغزة
شهدت الأيام والأسابيع الماضية من شهر حزيران/ يونيو المنصرم تطورات مهمة جدا فيما يتعلق بالمعركة السياسية القضائية بساحات القضاء الدولية، لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة وفلسطين بشكل عام.
بدا الأمر مع إصدار 93 دولة بيان تأييد للمحكمة الجنائية الدولية، ودعم للمدعى العام كريم خان وتحقيقاته في الجرائم الإسرائيلية في غزة -جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية- بما في ذلك بحث إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية بحق المواطنين الفلسطينيين بغزة.
بين الدول الـ93 الموقعة على البيان حضرت قوى أوروبية وعالمية مركزية ومهمة مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكندا وأستراليا التي كانت قد أبدت استعدادها دوما للتعاون مع المحكمة ودعم تحقيقاتها وقراراتها، بما في ذلك تنفيذ مذكرات اعتقال محتملة ضد نتنياهو وغالانت.
بعد ذلك دخلت بريطانيا على الخط ضمن نظام صديق أو أصدقاء المحكمة ولكن بشكل سلبي، وطلبت وقف التحقيقات والنظر بمذكرات الاعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين بادعاء عدم أحقية المحكمة في التحقيق واعتقال ومحاكمة المسؤولين والمواطنين الإسرائيليين، كون اتفاق أوسلو نفسه (1993) الذي ينظم العلاقات بين الجانبين -للأسف لا يزال معمولا به حتى الآن- لا يعطي هذا الحق (الاعتقال والمحاكمة) للسلطة، وبالتالي وبالتبعية لا يعطيها للدولة الفلسطينية -غير كاملة العضوية بالأمم المتحدة- حتى بعد توقيعها على نظام روما الأساسي والانضمام رسميا للمحكمة قبل 10 أعوام تقريبا.
لا بد من التذكير كذلك بإعلان حماس مبكرا جدا استعدادها وانفتاحها على التعاطي الإيجابي مع المحكمة وتحقيقاتها منذ الأيام الأولى للحرب، والإشارة إلى أن عملية طوفان الأقصى المستندة إلى قاعدة الحق الأصيل للشعب الفلسطيني بالمقاومة؛ استهدفت أساسا القواعد العسكرية للاحتلال التي تحاصر قطاع غزة
قبلت الجنائية شكلا التدخل البريطاني أواخر حزيران/ يونيو، مع إعطاء لندن مهلة حتى 12 تموز/ يوليو القادم لتقديم حججها ودفوعاتها القانونية، مع انفتاح المحكمة على تلقي تدخلات مماثلة من دول أخرى، الأمر الذي يحتّم من جهة أخرى على حلفاء وأصدقاء وداعمي الرواية والقضية الفلسطينية العادلة القيام بالتدخل الإيجابي والفعال كذلك.
في السياق نفسه، تم الإعلان عن تواصل وزارة الخارجية الإسرائيلية مع 25 دولة أجنبية تمتع بعلاقة جيدة معها، معظمها غربية وأمريكية، لتشجيعها على القيام بشيء مماثل والتدخل لدى المحكمة على الطريقة البريطانية، ولو من أجل المماطلة بالحد الأدنى وعرقلة إجراءات المحكمة والتشكيك فيها، لتأخير صدور مذكرات الاعتقال لأطول فترة زمنية ممكنة في حالة الفشل في إلغائها ومنعها تماما.
ناقشت إسرائيل في الفترة نفسها (أواخر حزيران/ يونيو) مشروع قانون عمل عليه حزب الليكود الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو، ويتضمن المشروع اتخاذ إجراءات عقابية ضد المحكمة الجنائية بما في ذلك إمكانية استخدام العنف والقوة للإفراج عن معتقلين إسرائيليين لديها. وهو أمر (فرض العقوبات على الجنائية) كان أقدم عليه مجلس النواب الأمريكي ولكن مع عراقيل سياسية وقانونية، مع تنصل البيت الأبيض ووزارة الخارجية من توجهات ونوايا المجلس الفظة وغير المعقولة أساسا.
هنا، لا بد من التذكير بقيام تل أبيب بالتجسس على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ومسؤوليها طوال سنوات، بل وتهديدهم وابتزازهم هم وعائلاتهم للتوقف عن ملاحقة الدولة العبرية ومسؤوليها، ما دفع الحكومة -وزارة الخارجية- الهولندية منذ أيام أيضا إلى استدعاء السفير الإسرائيلي لديها وتوبيخه على هذا الفعل.
لا بد من الإشارة كذلك، إلى أن الإعلام العبري يتحدث عن رعب حقيقي يعيشه نتنياهو وأركان حكومته، وعقدهم اجتماعات متتالية للمؤسسات المعنية (مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية) للنظر في كيفية مواجهة مذكرات الاعتقال القادمة للجنائية والسيرورة القضائية الدولية برمتها ضد الدولة العبرية، مع شعور سياسي وإعلامي وقانوني بخطورة الأمر، وتداعياته السلبية الهائلة السياسية والأمنية والاقتصادية وحتى الاستراتيجية، تحديدا لجهة التضييق على حركة المسؤولين حتى في الدول الغربية الحليفة، كما دفع الهواء في أشرعة المقاطعة وعزلة الدولة العبرية في العالم.
الأيام والساعات الأخيرة من حزيران/ يونيو شهدت تطورا قضائيا مهما جدا، تمثل بانضمام إسبانيا -كأول دولة مركزية في الاتحاد الأوروبي تفعل ذلك وكانت قد سبقتها دول لاتينية- إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التي تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، علما أن المحكمة مخولة بمحاكمة ومساءلة الدول والكيانات، بينما تختص الجنائية بمحاكمة الأشخاص والمسؤولين بشكل فردي على جرائم مماثلة.
في الأثناء شهدنا موقف لافت لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تجاه حراك المحكمة الجنائية مع المقاربة والقاعدة السياسية القائلة إنه لا مساواة بين الاحتلال والمقاومة وحقها المشروع بالتصدي له بكافة الوسائل المتاحة، لكن مع عدم القطيعة التامة والنهائية مع المحكمة نفسها، والاستعداد لإرسال مذكرة مهنية تتضمن مرافعات وحجج قانونية مهمة لتوضيح موقف الحركة، مع الانتباه إلى أن جلب إسرائيل لساحات المحاكم الدولية كان مطلبا فلسطينيا تاريخيا بامتياز، والمشهد برمته يصب بالتأكيد بمصلحة الرواية والقضية الفلسطينية بشكل عام، لجهة خفر إسرائيل ووصمها وعزلها ومحاسبتها ومقاطعتها، واعتبار قرارات المحاكم الدولية بمثابة سلاح قوي وفعال في المعركة متعددة الجوانب والأبعاد أمام الرأي العام العالمي المنحاز والمتقبّل أصلا للمظلومية الفلسطينية وعدالة القضية، أمام هول وفظاعة الجرائم الإسرائيلية.
لا بد من التذكير كذلك بإعلان حماس مبكرا جدا استعدادها وانفتاحها على التعاطي الإيجابي مع المحكمة وتحقيقاتها منذ الأيام الأولى للحرب، والإشارة إلى أن عملية طوفان الأقصى المستندة إلى قاعدة الحق الأصيل للشعب الفلسطيني بالمقاومة؛ استهدفت أساسا القواعد العسكرية للاحتلال التي تحاصر قطاع غزة، بينما حصلت تجاوزات وأخطاء ميدانية لم تكن بالمخطط والحسبان.
ضرورة بل حتمية تشكيل قيادة فلسطينية موحدة -حكومة توافق وطني ومنظمة تحرير مختلفة متجددة شابة وديمقراطية- لا تشرف فقط على رفع الحصار وإغاثة الناس، وإعادة الإعمار بغزة، وإنهاء الانقسام وتوحيدها مع الضفة الغربية وإنما تخوض الصراع على الجبهات كافة وتحديدا مواصلة الحراك السياسي القضائي المثمر والمجدي أمام ساحات المحاكم الدولية
بالعموم، وبما لا ينفصل أبدا عن الحراك السياسي القضائي فقد انتهت الحرب العسكرية أو كادت كما عرفناها بغزة خلال الشهور التسعة الماضية مع إعلان الاحتلال رسميا قرب الانتقال إلى المرحلة الثالثة من العدوان، حيث القتال أقل كثافة وبغارات محددة وتوغلات موضعية أيضا مع عدم اليقين من انتقالها إلى الشمال "الجبهة اللبنانية" التي ستتأثر إيجابا بأي هدنة أو تهدئة على الجبهة الجنوبية بغزة.
لكن هذا لا يعني حتما توقف الحرب على الجبهة القضائية ومعركة الرأي العام العالمي بشكل عام، وضرورة مواصلة النضال لعزل إسرائيل ومحاسبتها على الجرائم الموصوفة بغزة وغير القابلة للإنكار خاصة بوجود أصدقاء وحلفاء كثر لقضيتنا العادلة، وعدم التنازل أو المساومة على هدف عزل إسرائيل، وإجبارها على التنازل والتراجع وصولا إلى نزع الشرعية عنها.
النقطة الأخيرة تعيدنا أو تنقلنا كما العادة إلى ضرورة بل حتمية تشكيل قيادة فلسطينية موحدة -حكومة توافق وطني ومنظمة تحرير مختلفة متجددة شابة وديمقراطية- لا تشرف فقط على رفع الحصار وإغاثة الناس، وإعادة الإعمار بغزة، وإنهاء الانقسام وتوحيدها مع الضفة الغربية وإنما تخوض الصراع على الجبهات كافة وتحديدا مواصلة الحراك السياسي القضائي المثمر والمجدي أمام ساحات المحاكم الدولية.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024