أستاذ علوم سياسية: مصر تتمسك بمبدأ إنفاذ المساعدات ووقف حصار غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن الترحيب المصري بفكرة التدابير الطارئة من محكمة العدل الدولية لحماية الفلسطينيين، مسألة لها أهمية كبيرة وأولوية قصوى.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «مصر دعت إسرائيل إلى الالتزام بهذه التدابير الخاصة بإنفاذ المساعدات إلى غزة، لأنها جزء من سياسة العقاب والحصار التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة، وصورة من صور الإجبار على فكرة التهجير القسري لأنه يحول القطاع إلى بقعة غير صالحة للحياة».
تابع: «بالنظر إلى فقرة من فقرات البيان المصري تشير إلى استمرار رفض فكرة التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين خارج أراضيهم، وهي نقطة في منتهى الذكاء ممن صاغ هذا البيان المصري».
حسن سلامة: يجب أن يقوم مجلس الأمن بمسؤولياتهوأكمل: «أدعو مجلس الأمن إلى القيام بمسؤولياته لأنه في أي لحظة من اللحظات قد تتخلى عن الالتزام بأي تدابير رغم البيان الإسرائيلي الذي يقوم أنهم يسعون إلى إدخال المساعدات، وهي كلها أمور تحتاج إلى إثبات، لكن إسرائيل قد تتخلى عن هذا الأمر، ولا تلتزم حتى بتقديم تقرير نص عليه حكم محكمة العدل الدولية خلال الفترة المقبلة عما قامت به من إجراءات، وتاريخها طويل في فكرة عدم الالتزام بأي قرارات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية غزة فلسطين القضية الفلسطينية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بالحديدة تدين التهجير القسري لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية
أدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة عمليات التهجير القسري التي تقوم بها جماعة الحوثي المدعومة من النظام الايراني لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية جنوبي وشمالي المحافظة منذ نهاية اكتوبر الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الانسان.
وقالت السلطة المحلية -في بيان لها- إن جماعة الحوثي أُجبرت خلال اليومين الماضيين سكان خمس قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، اي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في الاستحداث وحفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.
ووفقا للبيان فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد ان هجروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.
وأكد البيان ان سكان هذه القرى يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل رئيسي، محذرا من ان هذا التهجير سيؤدى الى حرمان ابناء هذه القرى من مصدر رزقهم وتعميق معاناتهم الانسانية، فضلا عن الحاق الخراب بمئات الاراضي والحيازات الزراعية.
وأوضحت السلطة المحلية أن عمليات التهجير القسرى لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي، يأتي بعد ايام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان مدينة المنظر الساحلية الواقعة في أطراف مدينة الحديدة والتابعة لمديرية الحوك، حيث قامت الجماعة ببناء سور حول المدينة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمه تقريبا، وأغلاق جميع المنافذ والطرقات المؤدية اليها، واجبار قاطنيها على النزوح.
وكانت جماعة الحوثي أقدمت في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدقاونه الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين حرض- الحديدة التابعة لمديرية باجل التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة اي ما يقارب 350 نسمة، اضافة إلى تحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.
وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة بحق سكان محافظة الحديدة، والتي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.
وأكدت السلطة المحلية أن هذه الانتهاكات وما سبقها من إستهداف للمدنيين تعتبر جرائم حرب، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء