210 مليارات جنيه حجم السيولة المتداولة بالبورصة الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي نحو 210.8 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 6.088 مليون ورقة منفذة على 762 ألف عملية.
مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 288.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 8.617 مليون ورقة منفذة على 910 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 90.
ووفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، سجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 613.1 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي شراء 105.4 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 85 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع - اقتصر على 4 جلسات تداول فقط بسبب اعتبار الخميس إجازة بمناسبة عيد الشرطة- ليستقر عند مستوى 1.971 تريليون جنيه مقارنة 1.886 تريليون جنيه.
مؤشر الأسهم القياديةارتفع مؤشر البورصة الرئيسي ايجى اكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة عند مستوى 27.66 ألف نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 3.07%بينما سجل مؤشر الأسهم المتوسطة EWI EGX70 صعودا مغلقا الفترة عند 6.584 الاف نقطة بنسبة 3.93%، بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 3.54% مغلقا الفترة عند 83.319,9 نقطة.
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الحالي نحو 210.8 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو6.088 مليون ورقة منفذة على 762 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 288.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 8.617 مليون ورقة منفذة على 910 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 90.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 3.4%، والعرب على 6.2%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ووفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، سجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 613.1 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي شراء 105.4 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بالبورصة المصریة الأسبوع الماضی خلال الأسبوع ملیار جنیه ملیون جنیه صافی شراء
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: تنفيذ 232 مشروعًا بتكلفة مليار و400 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد محافظة البحيرة بقيادة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، طفرة غير مسبوقة في حجم المشروعات التنموية والخدمية، وتخصيص استثمارات ضخمة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية بالمحافظة، في ظل الدعم الكبير الذى توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بمختلف انحاء الجمهورية.
وتتضمن عن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2025، تنفيذ 232 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 1.4 مليار جنيه، في قطاعات متنوعة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز جهود التنمية في المحافظة ودفع عجلة التطوير لخدمة أبناء البحيرة.
وصرحت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن الخطة الاستثمارية هذا العام تستهدف تطوير مختلف القطاعات الحيوية بالمحافظة، وتعزيز البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين في كافة المراكز والمدن لتلبية تطلعات أبناء المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
حيث تضم الخطة الاستثمارية مشروعات في العديد من القطاعات المتنوعة منها، قطاع الطرق والنقل والمواصلات، وقطاع التنمية الحضرية والريفية، وقطاع التنمية الاقتصادية المحلية، وقطاع تحسين البيئة، وقطاعات تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وقطاع الإدارة المحلية والدعم الفني، وذلك بما يسهم في رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات المهمة والحيوية، ومنها المشروعات الخاصة بمواقف السيارات، التي تتضمن إنشاء موقف أبو حمص على مساحة 2.5 فدان.
وكذا إنشاء موقف حوش عيسى على مساحة 10 أفدنة، فضلا عن إنشاء موقف سيارات كفر الدوار بموقعه المقترح على مساحة 21 ألف م2، هذا الموقف الجديد الذي يربط بين مدينة كفر الدوار، ومختلف القري التابعة، وكذا المدن المحيطة، ومحافظات الإسكندرية والقاهرة، بما يسهم في سهولة ويسر حركة المواطنين.
تطوير مدينة رشيدوأضافت الدكتورة جاكلين عازر، ان مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025، تتضمن أيضا المشروع الخاص بتطوير مدينة رشيد، الذي يشمل تطوير مختلف مكونات ميناء الصيد برشيد ، لسرعة إتمام مختلف عمليات التطوير لمكونات الميناء، سعيا لتعظيم الاستفادة منه، مؤكدة أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وأضافت أنه يتم متابعة تنفيذ المشروعات ميدانيًا وتذليل أي عقبات تواجه عمليات التنفيذ، لضمان دخول هذه المشروعات الخدمة وفق البرنامج الزمني والمواصفات الفنية المقررة.