الراشدي: وضعية الفساد بالمغرب لم تتحسن إجمالا رغم التذبذب على مدى ربع قرن
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن وضعية الفساد في المغرب على مدى 25 سنة بقيت متذبذبة بين صعود ونزول لكنها لم تتحسن إجمالا، رغم المبادرات والبرامج الحكومية والمخططات التي نفذت بالمملكة منذ عقد التسعينيات من القرن الماضي.
ونبه الراشدي خلال استضافته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، مساء الجمعة، إلى أن الفساد واحد من أكبر معيقات التنمية في المغرب، حيث يضيع على البلاد فرصا للتنمية تفوق قيمتها مجموع المبالغ المتحصل عليها في عمليات الرشوة والاختلاسات وغيرها.
وأضاف بأن الفساد لازال متفشيا بكيفية واسعة في المملكة، حيث يبين التشخيص والدراسات التي قامت بها الهيئة على مدة تصل إلى ربع قرن، أن هناك “ركودا” في وضع الفساد، تؤكده مجمل التقارير والمؤشرات الدولية التي تشمل المغرب، والتي تذهب في نفس الاتجاه لتفيد بعدم تحسن وضعية الفساد في المملكة.
ويضيف المتحدث بأن المغرب لم يستطع تحسين وضعيته في مؤشر إدراك الفساد، وهو الأكثر تداولا على المستوى الدولي، لا من حيث التنقيط حيث لم يربح إلا نقطة واحدة، ولا من ناحية الترتيب دوليا، والذي عرفت فيه المملكة تراجعا في الرتبة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الراشدي: سنجري تقريرا اجتماعيا عن كل طالب بطاقة إعاقة
كشف عبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عن المراحل التي سيتطلبها إصدار بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي ستمكن حامليها من الاستفادة من الخدمات المخصصة لهم.
وأكد الراشدي، خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه وبعد صدور المرسوم المتعلق بمنح بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، تعمل الحكومة على استكمال التحضيرات التقنية لتفعيل هذا المرسوم.
وشدد الراشدي على أن البطاقة المذكورة ستكون المرجع القانوني الوحيد الذي يعترف بمقتضاه بصفة إعاقة للشخص المعني بالأمر، ما يخوله عددا من الحقوق.
نشتغل على أجرأة هذا المرسوم، بتحضير القرار الوزاري الذي يحدد معايير تقييم الإعاقة بمعية وزارة الصحة، حيث تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة في انتظار نشره بالجريدة الرسمية.
كما قمنا بتحضير القرار المتعلق بتحديد شكل بطاقة الإعاقة، والذي ينتظر بدوره النشر بالجريدة الرسمية.
وأشار الراشدي إلى أنه وبخلاف ما هو معمول به سابقا، حيث كان يتم تحديد الإعاقة اعتمادا فقط على تقرير طبي، فإن تقييم الإعاقة سيتم بناء على محددين، أولهما تقرير طبي مفصل حسب المعايير التي وضعها القرار الوزاري، وثانيهما تقرير اجتماعي يكشف مدى قدرة الشخص على ممارسة المشاركة الاجتماعية بدون حواجز.
وأضاف أنه ولتسهيل الإجراءات على المواطنين المعنيين، فقد تم إعداد منصة إلكترونية لاستقبال طلبات الحصول على بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما أشار إلى إطلاق تجربة نموذجية في هذا الإطار بعمالة الرباط قبل تعميمها على كافة التراب الوطني.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية