البرلمان العربي يرحب بقرار محكمة العدل الدولية ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رحب البرلمان العربي بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب كيان الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، ومطالبتها باتخاذ عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة، فضلا عن مطالبتها بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وتساءل البرلمان العربي عن كيفية تنفيذ أية تدابير مؤقتة دون وقف إطلاق النار، مؤكدا في هذا السياق أنه كان يجب على محكمة العدل الدولية أن تصدر قرارا بوقف فوري لإطلاق النار، وتصف ما يقوم به الاحتلال بأنه جريمة إبادة جماعية، لاسيما أن تلك الجرائم التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي يشاهدها العالم بشكل يومي على مدار ما يقرب من أربعة أشهر، وراح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال.
ووجّه البرلمان العربي الشكر لدولة جنوب إفريقيا والدول التي ساندتها في دعوتها أمام المحكمة انتصاراً للحق الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي بإلزام كيان الاحتلال الاسرائيلي بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي جاءت في قرار محكمة العدل الدولية، كما طالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية في فرض تنفيذ تلك التدابير التي أقرها أعلى جهاز قضائي تابع للأمم المتحدة.
*******
فيديو
https://youtu.be/aZnNztnVKkI
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان العربي محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
لبنان يرحب بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت
رحب لبنان بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإشرافهما على هجمات ضد السكان المدنيين.
واعتبرت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، اليوم الجمعة، إن هذا القرار القضائي المهم يعيد الاعتبار للشرعية الدولية ولمفهوم العدالة والقوانين الدولية، ولا سيما القانون الدولي الإنساني، ويوفّر مظلة ثقة وأمان، للشعوب حول العالم، بوجود مؤسسات ومحاكم دولية فاعلة وذات مصداقية.
وقالت الوزارة: "يشكّل قرار المحكمة الجنائية الدولية خطوةً أساسية نحو تحقيق العدالة، وإدانةً واضحة لما ارتكبته إسرائيل من جرائم بحق المدنيين. كما يثبت القرار أن زمن الإفلات من المحاسبة والعقاب على الجرائم قد ولّى".
وشددت على "ضرورة التزام المجتمع الدولي بمبادئ ومسار العدالة الدولية، للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، واحترام حقوق الانسان والقانون الدولي".