وزير فلسطيني سابق : قرار العدل الدولية وثيقة إدانة تاريخية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
وجه حسن العصفور، المفاوض والوزير الفلسطيني الأسبق، التحية للشعب الفلسطيني الذي كان ينتظر اليوم قرارا بطعم مختلف في محكمة العدل الدولية، قائلا إنه يعتبر أن هذا القرار يحمي الصفة ذات بعد تاريخي، ولكن ليس بالمعنى المباشر، ولكن ينم على المدى القادم.
وأضاف «العصفور»، خلال مداخلة عبر برنامج «ثم ماذا حدث»، أنه لأول مرة بالتاريخ تضع محكمة العدل الدولية دولة الكيان العضو الفاشي الجديد تحت بند أنها دولة ترتكب إبادة جماعية، وهذا موضوع ليس بالسهل.
وأشار إلى أنه يعرف أن غالبية الشعب الفلسطيني خاصة الأهل في غزة، كانوا ينتظرون قرارا بوقف إطلاق الحرب العدوانية فورا، لكن القرار جاء ملتبسا في بعض فقراته، مردفا: «رأيي الشخصي أن هذا القرار يشكل وثيقة إدانة تاريخية يجب أن تبقى بيد الشعب الفلسطيني في مواجهة أمريكا أولا ثم في وجه دولة الفاشية الجديدة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدل الدولية العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.