الدويري: قرار محكمة العدل سيؤثر على الدول الداعمة للاحتلال بالسلاح
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
#سواليف
قال الخبير العسكري والإستراتيجي #اللواء_فايز_الدويري، إن قرارات #محكمة_العدل_الدولية في دعوى #جنوب_أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة #الإبادة_الجماعية في قطاع #غزة، من شأنها أن تؤثر على #الدعم_العسكري للاحتلال من قبل الدول المساندة له.
وفي وقت سابق اليوم أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت -في حكمها الصادر اليوم الجمعة- الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.
وأضاف الدويري في تحليل للجزيرة أن الدول التي كانت تكثف دعمها للاحتلال بإرسال #السلاح، ستكون مشاركة في #جريمة_الإبادة_الجماعية في حال استمر دعمها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على ذلك الدعم ويحد منه.
مقالات ذات صلة الدفاع المدني ينقذ 4 محاصرين بمجرى سيل في جرش 2024/01/26ويرى الخبير العسكري أنه حتى وإن لم تتخذ قيادات هذه الدول مواقف جادة بإيقاف هذه المساعدات، فإنه من المتوقع أن يزداد حراك الشارع فيها بشكل ضاغط؛ ويتوقع أن يكون مؤثرا مع الوقت.
وبشأن الوضع الميداني، يشير الدويري إلى سحب الاحتلال الإسرائيلي أحد ألويته الثمانية التي دفع بها في مدينة خان يونس، وهو ما يعني أنه قد لحقها من الخسائر ما يتجاوز 40% من إمكانياتها سواء على مستوى الآليات أو الأفراد.
ويرى كذلك أن بقاء 7 ألوية -وهو عدد كبير يتجاوز ما تحتاجه المنطقة بكثير- يؤثر بالسلب على قوات الاحتلال؛ حيث تؤدي هذه الكثافة إلى الاكتظاظ وإعاقة الحركة في هذه المنطقة، وهو ما يسهل وصول المقاومة إلى الآليات والأفراد وإصابة العديد منهم.
وفي سياق الحديث عن دلالة الرشقات الصاروخية الأخيرة التي تم إطلاقها من غزة تجاه عسقلان، يرى الخبير العسكري أن ذلك يؤكد على فاعلية القيادة العليا للمقاومة، حيث إن مثل هذه القرارات لا يمكن اتخاذها إلا من قبل المستوى الأعلى من القيادة، بخلاف التحرك الميداني على الأرض.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف اللواء فايز الدويري محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا الإبادة الجماعية غزة الدعم العسكري السلاح جريمة الإبادة الجماعية
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناى المجتمع الدولى وخاصة مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطينى وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
الدفاع المدني الفلسطيني يعلن توقف عمل معظم مركباته في غزة سقوط شهداء ومصابين جراء قصف الاحتلال منزلا جنوب غزةوأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنةودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية، مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية موضحًا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".