أحمد الشيخ: الاستثمار في البورصة خطوة مهمة للحفاظ على القيمة المالية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
دعا رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أحمد الشيخ، إلى ضرورة الاستثمار في البورصة، لأنه خطوة مهمة للحفاظ على القيمة المالية.
وقال الشيخ- في كلمة خلال ثاني جلسات برنامج "المؤسسات الثقافية المصرية" تحت عنوان "استثمر صح"، وذلك بقاعة "ديوان الشعر" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، والذي يقام خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير- إن مجالات الاستثمار في البورصة متعددة لكن الاجتهاد والتعلم هو الهدف الذي تسعى له البورصة المصرية، خاصة وأن إجراءات الاستثمار بالبورصة أصبحت أسهل من خلال التطبيقات الإلكترونية.
وأضاف أن البورصة تشارك للسنة الرابعة على التوالي في معرض الكتاب، بهدف التعريف بها وأهميتها، مشيرا إلى أن الفكر الاستثماري في مصر يتجه دائما نحو الذهب والعقار، لكن هذه الأصول الاستثمارية أصبحت مرتفعة للغاية وليست في متناول الجميع، لكن الاستثمار في أسهم البورصة في استطاعة الجميع، ويمكن من خلاله تنمية المدخرات.
وأشار إلى أن سعر الذهب مثلا يتغير حسب المصنعية، لكن تسعير الأوراق المالية بالبورصة ثابت، وهو ما يعني أن الأدوات المالية هنا محفوظة مثلها مثل الحساب البنكي، كما أن آلية الشراء والبيع فيها تحدث بسهولة كبيرة.
وتابع: "أن السوق المصرية كبيرة وواعدة، كما أن القطاع الاقتصادي المصري يتميز بتنوعه، وكل هذه القطاعات ممثلة في البورصة، حيث تضم كل أوجه الادخار التي يريد الشخص الاستثمار فيها، فإذا أراد الاستثمار في العقارات فهناك مثلًا شركات العقارات المدرجة في البورصة، وكذلك الذهب فمن الممكن الاستثمار في الأوراق المالية لشركات الذهب"، مشيرا إلى أن مخاطر الاستثمار بالبورصة مثلها كأي نوع من أنواع الاستثمارات.
بدوره.. قال مدير شركة (إم آي كابتل) محمد مرجاوي: إن الاستثمار في البورصة ليس له حد أدنى، فبأي مبلغ من الدخل الشخصي يمكن الاستثمار فيه عن طريق المحافظ المالية في البورصة، بل على العكس فإن شراء أسهم بمبالغ قليلة في البداية يسهم في زيادة مدخرات الفرد، كذلك سهلت التطبيقات الرقمية كثيرا من عملية إدارة الاستثمار الشخصي.
من جانبه.. قال العضو المنتدب لشركة (مباشر) هاني سليمان: "لدينا شركات كثيرة وكبيرة جاهزة لإدارة استثمار الأشخاص في البورصة، سواء عن طريق الاستثمار في الأوراق المالية أو المحافظ لمن ليس لديه وقت كافٍ".
فيما قال المدير التنفيذي للشركة الفرعونية محمد كمال، إن مؤشر البورصة الرئيسي (egx30) الذي دائما ما نسمع عنه هو عملية قياس لأنشط 30 شركة في سوق التعامل، ومن خلاله يمكن قياس حركة البورصة بشكل عام، ويكون مرشدا لحركة التداول، وهناك بعض الشركات والمؤسسات الثابتة في حركة المؤشر.
وأضاف أن المضاربة في البورصة هي دخول بعض الأفراد بشراء سهم معين وبسعر معين مجرد أن يرتفع يتم البيبع مباشرة.
في السياق.. قال المدير التنفيذي لشركة (عربية أونلاين) عمر حسين، إن العائد من الأذون والسندات يصرف مقدما، وهو استثمار آمن، مشيرا إلى أن العوائد في التعامل في البورصة إذا كانت أقل من حجم التضخم يعني أن المدخرات تأثرت وقلت قيمتها، ولذا يكون من الضروري التعامل مع شركات لديها دراية بتحليل حركة الأوراق المالية.
بينما رأى العضو المنتدب لشركة (فيصل) أحمد سيد، أن البورصة هي سوق مثل جميع الأسواق، ولكنها أكثر تنظيما واحترافا، فالتعامل في البورصة لا يحتاج لمتخصصين، لأنه يمكن الاستعانة بوكلاء وشركات لإدارة استثماراتك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القاهره المصري كمال مخاطر تخصص السوق المصرية تضخم اقتصادي شخص طريق استثمارات أمس إجراءات الاستثمار الاستثمار فی البورصة الأوراق المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الذهب أم الشهادات البنكية؟.. خبير يُجيب
في عالم متغير تحكمه تحركات الأسواق وأسعار الفائدة، تبرز القرارات المصرفية كأحد العوامل الأساسية التي ترسم ملامح الاستثمار والادخار للأفراد. ومع إعلان تخفيض العائد على الشهادات الادخارية الجديدة، بدأ الكثيرون يتساءلون عن تأثير هذا القرار على مدخراتهم وخططهم المالية. في هذا السياق، يقدم لنا الدكتور عادل المسدي قراءة وافية للقرار، مدعومة بنصائح عملية تساعد على فهم التغيرات واختيار المسار الأمثل للمستقبل المالي.تفاصيل القرار.. تخفيض على الشهادات الجديدة فقط
أوضح الدكتور عادل المسدي، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، أن التخفيض الجديد سيُطبق على الشهادات التي ستصدر بعد تاريخ القرار، بينما ستستمر الشهادات القائمة بالعوائد القديمة حتى نهاية مدتها دون أي تغيير.
وأشار المسدي إلى أن الهدف الرئيسي من الاستمرار في طرح شهادات العائد هو الحفاظ على السيولة داخل النظام المصرفي، ومنع انجراف الأموال نحو الدولار أو الذهب، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
خلفيات اقتصادية| التضخم يتراجع والسياسات تتغيريرى المسدي أن خفض الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا على تراجع معدلات التضخم، مما يستدعي المواطنين إعادة تقييم خططهم الادخارية والاستثمارية. فالاستثمار في شهادات الادخار يظل مناسبًا لمن يبحثون عن دخل ثابت ومنخفض المخاطر، في حين أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا على المدى الطويل لمن يتحملون تقلبات السوق ولا يعتمدون على الدخل الشهري.
كما أشار إلى أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم، يجعل الإبقاء على العوائد المرتفعة أمرًا غير مبرر كما كان في الفترات السابقة.
نصائح استثمارية.. توزيع الاستثمارات بين الشهادات والذهبفي ظل هذه التغيرات، ينصح المسدي بتوزيع الاستثمارات بين الشهادات الادخارية والذهب لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد. فمن الحكمة، بحسب المسدي، تخصيص جزء من الأموال في الشهادات لضمان دخل ثابت، وجزء آخر في الذهب للتحوط ضد أية تقلبات اقتصادية مستقبلية.
كما حذر من الاعتماد الكلي على الذهب، خاصة في ظل التذبذب الحالي في أسعاره وعدم وضوح اتجاهات السوق، مؤكدًا أن الشهادات ما تزال خيارًا أكثر استقرارًا في الفترة الراهنة.
تفاصيل أسعار الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصريبعد قرار الخفض، أصبحت أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية الثلاثية في البنك الأهلي المصري كالتالي:
الشهادة البلاتينية بعائد ثابت: مدتها 3 سنوات، بعائد سنوي ثابت 19.5%، يصرف شهريًا.
الشهادة البلاتينية بعائد متدرج (صرف سنوي): 28% في السنة الأولى، 23% في السنة الثانية، 18% في السنة الثالثة.
الشهادة البلاتينية بعائد متدرج (صرف شهري): 24% للسنة الأولى، 20% للسنة الثانية، 16% للسنة الثالثة.
أسعار الفائدة الجديدة في بنك مصرأما بنك مصر، فقد أعلن عن تخفيض الفائدة على شهاداته الثلاثية كالتالي:
شهادة القمة: بعائد سنوي ثابت 19.5% يصرف شهريًا.
شهادة ابن مصر (عائد متناقص شهري): 24% في السنة الأولى، 20.5% في السنة الثانية، و17% في السنة الثالثة.
شهادة ابن مصر (عائد متدرج ربع سنوي): 25% في السنة الأولى، 21% في الثانية، و17% في الثالثة.
شهادة ابن مصر (عائد متدرج سنوي): 28% في السنة الأولى، 23% في الثانية، و18% في الثالثة، مع صرف العائد سنويًا في نهاية المدة.
يمكن شراء الشهادات من كافة فروع البنكين، أو عبر القنوات الإلكترونية المتاحة، مثل الإنترنت البنكي، الموبايل البنكي، التطبيقات الإلكترونية، أو حتى عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، مما يسهل على العملاء الحصول عليها في أي وقت ومن أي مكان.
في النهاية، يعكس قرار تخفيض الفائدة على الشهادات الجديدة واقعًا اقتصاديًا متغيرًا يفرض على الجميع مراجعة استراتيجياتهم الادخارية والاستثمارية بعين الحكمة والمرونة. وبين شهادات الادخار المستقرة والذهب كملاذ طويل الأمد، تظل الفرصة متاحة لتحقيق توازن ذكي يحمي المدخرات ويعزز من العوائد المستقبلية. وكما هو الحال دائمًا، فإن حسن التخطيط المالي يبقى مفتاح الأمان والاستقرار مهما تغيرت الظروف.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة