فرنسا تدعم قرار محكمة العدل الدولية بمنع إسرائيل من التحريض على الإبادة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة أنها تدعم قرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم بمنع إسرائيل من التحريض على الإبادة ومنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن محكمة العدل الدولية أصدرت هذا القرار على أساس المادة 41 من نظامها الأساسي، وذلك في انتظار صدور حكم بشأن اختصاصها وجوهر القضية (بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة).
وأكد نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن فرنسا تؤكد التزامها بالقانون الدولي الإنساني وتدعو إسرائيل إلى الالتزام الشديد بهذا القانون. كما دعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين في غزة، من بينهم ثلاثة من المواطنين الفرنسيين.
وكانت محكمة العدل الدولية قد طلبت من إسرائيل "منع ومعاقبة" التحريض على الإبادة، ولكنها لن تبت في جوهر الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل قبل انتهاء التحقيق الذي من المتوقع أن يستغرق زمنا طويلا، بل اكتفت بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية.
كما أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقالت المحكمة إن على إسرائيل اتخاذ "إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج إليها الفلسطينيون في شكل ملح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة". كما أمرت إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الفرنسية محكمة العدل الدولية قرار إسرائيل الإبادة غزة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفرنسية: أوروبا ستفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأمريكية
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الحكومة الفرنسية، قالت إن أوروبا ستفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأمريكية.
وعلّقت الحكومة في فرنسا علي الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول : نحن مستعدون لهذه الحرب التجارية.
وشدّدت الحكومة الفرنسية في تصريحات لها نقلتها وسائل إعلام على أن فرنسا سترد جنبًا إلى جنب مع أوروبا على رسوم ترامب الجمركية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن ، الأربعاء، حالة طوارئ وطنية بسبب العجز التجاري الذي وصفه بـ"القياسي" في تاريخ الولايات المتحدة، والذي بلغ 1.2 تريليون دولار.
وكشف عن نظام رسوم جمركية جديد يستهدف ما اعتبره البيت الأبيض "ممارسات تجارية غير عادلة مزمنة".
وفقًا لمسئولين كبار، فإن هذا التحرك يمثل أحد "أكبر التحولات الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية". ويتضمن فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، إضافة إلى تعريفات "متبادلة" أعلى على نحو 60 دولة تُصنف بأنها الأكثر مخالفة للقواعد التجارية.
وأوضح أحد المستشارين أن "الهدف هو معاملة الدول الأخرى بنفس الطريقة التي تعامل بها الولايات المتحدة، مع إعطاء بعض المرونة لتخفيف الأثر".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة