فرنسا تدعم قرار محكمة العدل الدولية بمنع إسرائيل من التحريض على الإبادة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة أنها تدعم قرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم بمنع إسرائيل من التحريض على الإبادة ومنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن محكمة العدل الدولية أصدرت هذا القرار على أساس المادة 41 من نظامها الأساسي، وذلك في انتظار صدور حكم بشأن اختصاصها وجوهر القضية (بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة).
وأكد نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن فرنسا تؤكد التزامها بالقانون الدولي الإنساني وتدعو إسرائيل إلى الالتزام الشديد بهذا القانون. كما دعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين في غزة، من بينهم ثلاثة من المواطنين الفرنسيين.
وكانت محكمة العدل الدولية قد طلبت من إسرائيل "منع ومعاقبة" التحريض على الإبادة، ولكنها لن تبت في جوهر الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل قبل انتهاء التحقيق الذي من المتوقع أن يستغرق زمنا طويلا، بل اكتفت بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية.
كما أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقالت المحكمة إن على إسرائيل اتخاذ "إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج إليها الفلسطينيون في شكل ملح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة". كما أمرت إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الفرنسية محكمة العدل الدولية قرار إسرائيل الإبادة غزة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي جديد يتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية وعنف جنسي في غزة
الرؤية- الوكالات
قال خبراء في الأمم المتحدة في تقرير جديد، اليوم الخميس، إن إسرائيل ارتكبت «أعمال إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين، ودمرت بشكل ممنهج منشآت رعاية صحية للنساء خلال الحرب على قطاع غزة، واستخدمت العنف الجنسي استراتيجية في الحرب.
وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل: «السلطات الإسرائيلية دمرت جزئياً القدرة الإنجابية للفلسطينيين في قطاع غزة بأفعال منها فرض إجراءات بهدف منع المواليد وهي أحد بنود أعمال الإبادة الجماعية في (نظام روما الأساسي) ومعاهدة منع الإبادة الجماعية».
وذكرت اللجنة أن تلك الإجراءات بالإضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات بين الأمهات بسبب تقييد الوصول إلى الإمدادات الطبية يصل إلى حد جريمة الإبادة وهي من الجرائم ضد الإنسانية.
واتهم التقرير القوات الإسرائيلية باستخدام التعرية العلنية القسرية والاعتداء الجنسي في إطار الإجراءات الاعتيادية لتنفيذ العمليات لمعاقبة الفلسطينيين بعد هجوم قادته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ورفضت إسرائيل تلك الاتهامات.
وقالت بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف في بيان رداً على ذلك، إن الجيش الإسرائيلي «لديه أوامر واضحة... وسياسات تمنع صراحة مثل تلك الإساءات»، مضيفة أن عمليات المراجعة التي تنفذ تتسق مع المعايير الدولية.
وإسرائيل من الدول الموقعة على معاهدة منع الإبادة الجماعية وأمرتها محكمة العدل الدولية في يناير 2024 باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال الحرب على غزة.
لكن إسرائيل ليست طرفاً في «نظام روما الأساسي» الذي يمنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية إصدار أحكام في قضايا جنائية فردية تنطوي على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ورفعت جنوب أفريقيا قضية تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية بسبب ما فعلته في قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل