صحفي بريطاني: اتهام الإبادة الجماعية بغزة كان ينبغي توجيهه لأمريكا
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال الصحفي البريطاني، جوناثان كوك، إن محكمة العدل الدولية، لم تجرؤ فرض وقف إطلاق نار، لأنها ستواجه الجاني الحقيقي لما جرى في غزة، وهو الولايات المتحدة.
وأشار في منشور عبر حسابه بموقع "إكس"، أن اتهام الولايات المتحدة من الممكن يضطر بايدن إلى استخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن لمنع تنفيذ قرار المحكمة.
وأشار إلى أن توجيه الاتهام لواشنطن، باعتبارها الدولية الراعية للإبادة الجماعية، كان بمثابة الحد الأقصى للشجاعة من المحكمة الدولية.
وتساءل، "لماذا قبلت المحكمة كافة الحجج، التي ساقتها جنوب أفريقيا، لكنها لم تأمر بإسرائيل بإنهاء هجومها العسكري الذي ارتكب الإبادة الجماعية".
ورأى أنه تلاعبت محكمة العدل الدولية بحكمها بعدم إصدار أمر وقف إطلاق النار، لكنه مع ذلك كان بمثابة انتصار كبير لقضية جنوب أفريقيا،
ورأى أن التحقيق في الإبادة الجماعية، سوف يستغرق ذلك وقتا طويلا، طويلا جدا، ولكن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل أصبحت الآن تحت تدقيق المحكمة الدولية، فضلا عن تواطئها في الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الولايات المتحدة وأوروبا.
وأضاف: "قد يستغرق الأمر سنوات لفحص الأدلة، حول ما إذا كانت إسرائيلـ تنفذ بالفعل ما يعترف القضاة بأنه يشبه إلى حد كبير إبادة جماعية في غزة".
وتابع: "إذا وجدت في نهاية المطاف أن إسرائيل مذنبة بالفعل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، فإن السؤال الكبير الذي سيتعين عليها الإجابة عليه هو، لماذا لم تصر على المزيد من التدابير الملموسة، التي يتم اتخاذها في الوقت الحقيقي، لوقف الإبادة الجماعية التي تحدث - إلى جانب مطالبة إسرائيل بأن تكون أكثر لطفا مع الفلسطينيين في غزة؟".
Why did the International Court of Justice accept all of South Africa's arguments but not order Israel to end its genocidal military assault on Gaza?
Because it dared not take on the real culprit: the US. Biden would have been forced to wield his veto at the Security Council to… — Jonathan Cook (@Jonathan_K_Cook) January 26, 2024
The International Court of Justice fudged its ruling by not issuing a ceasefire order. But it was nonetheless a big victory for South Africa's case:
The court's justices overwhelmingly ruled that it was plausible that Israel is committing a genocide in Gaza and has declared it… — Jonathan Cook (@Jonathan_K_Cook) January 26, 2024
وكانت محكمة العدل الدولية، أمرت الجمعة، "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية الأمريكية جوان دونوغو، في كلمتها خلال جلسة الجمعة؛ إن "على إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال، ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة، تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف إطلاق النار في غزة.
وأمرت المحكمة "إسرائيل" بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة.
اظهار ألبوم ليست
وأضافت المحكمة، خلال تلاوة حكم لها يتعلق بالقضية، أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
وذكرت أن الفلسطينيون مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يبدو، مشيرة إلى أن المحكمة تتمتع بصلاحية الحكم بإجراءات احترازية في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد "إسرائيل".
ولا يتناول الحكم الذي تصدره محكمة العدل الدولية اليوم الاتهام الأساسي في القضية، وهو ما إذا كانت هناك إبادة جماعية، ولكنه سيركز على التدخل العاجل الذي تسعى إليه جنوب أفريقيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العدل الدولية غزة الإبادة الجماعية غزة الاحتلال الإبادة الجماعية العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.
كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.