10 مبشرات و5 تحديات في خطة الحكومة الاقتصادية 2030.. الوثيقة تهدف لدخول مصر ضمن أكبر 30 اقتصادا في العالم.. والتمويل والديون والتضخم أكبر التحديات
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة التي أعلنها مجلس الوزراء تتضمن 10 مبشرات منها سعي مصر للدخول ضمن أكبر 30 اقتصادا في العالم ولكنها تتضمن 5 تحديات أهمها التمويل والديون والتضخم أكبر التحديات ويجب معالجتها.
الوثيقة التي تتضمن 873 توصية تتسق تماما مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "2030"، ومن ثم تكون هذه الوثيقة إحدى آليات تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الكبرى لدعم الخطط التنموية للدولة.
ومن مبشرات الوثيقة أنه تستهدف تحقيق نمو اقتصادي يتراوح ما بين 6% و8% من خلال تطوير الصناعة وتعزيز الصادرات والاستثمارات وزيادة مساهمتها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وأن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة علي تنفيذ هذه الأهداف على أرض الواقع، مطالبا بمشاركة كل أجهزة الدولة في هذا الهدف وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما تشير الوثيقة إلي دعم البحث العلمي في مختلف المجالات، لتحسين جودة المنتج المحلي وزيادة فرص التصدير، الأمر الذي يدعم الخطط التنموية وتحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6 و8% فضلا عن توفير مليون وظيفة سنويا، وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار، وزيادة الدخل السياحي إلى 45 مليار دولار كل عام.
وحددت الوثيقة 8 توجهات استراتيجية لتحقيق الإصلاحات على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها، وذلك بعد إجراء دراسات تحليلية لمسارات الاقتصاد المصري خلال 40 عاما، وهو أمر جيد للغاية ما يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "2030".
وانعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة عام 2016 واستمراره على مدار السنوات الماضية، على تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية حسب تقارير دولية متعددة.
الوثيقة تهدف لدخول مصر ضمن أكبر 30 اقتصادًا في العالم، وكذلك دخول مصر ضمن أكبر 30 دولة في مستوى التنافسية عالميا وأن تكون مصر أيضا ضمن أعلى 30 دولة على مستوى سعادة المواطنين.
وهنا نشيد بمراجعة الوثيقة لتجارب دولية ناجحة في إنعاش الاقتصاد مثل الإمارات والكويت والبحرين، وماليزيا وسنغافورة والهند وأستراليا وتركيا، وزامبيا وكينيا.
ويجب التحول بالاقتصاد للتنافسية وتعظيم القيمة المضافة في ضوء استقرار النظام السياسي والتشريعي وسيادة القانون الذي تتمتع به مصر، فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق الحماية للفئات الأولى للرعاية.
ونطالب بتطوير منظومة التعليم وهو أحد التحديات امام الحكومة خلال الفترة المقبلة والحد من التلوث، وحماية المحميات الطبيعية وإصلاح الكفاءة الحكومية ومحاربة الفساد وإهدار الموارد المالية والبشرية، وزيادة الاستثمارات من 15% لتصبح 25% من الناتج المحلي الإجمالي والتركيز علي التعليم، والابتكار والبحث العلمي، والعدالة الاجتماعية، والشفافية وتطوير المؤسسات الحكومية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، والطاقة.
ونرحب بطرح الوثيقة "تأسيس وكالة قومية للترويج للاستثمار في مصر" وهو أمر جيد جدا للاستثمار وتابع أن الاقتصاد المصري يمتلك الكثير من المقومات التي تؤهله ليكون أكبر اقتصاد في أفريقيا مقوما بالدولار، مطالبا بتشكيل فريق عمل وزاري، يستعين بخبراء اقتصاديين، للقيام علي تنفيذ الوثيقة وضرورة الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للقيام بدورها الأساسي في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.
وتقترح فتح فروع للبنوك المصرية بالخارج وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا والخليج العربي، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه في التعاملات الدولية ما أمكن، وخاصة مع الصين وروسيا وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائي.
ونطالب باستمرار تشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية لتحقق معدلات نمو قوية ومستدامة وزيادة تشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات ودعم الصناعة والإنتاج والحد من الاقتراض الخارجى لخفض فاتورة خدمة الدين وزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع المديونية الخارجية، هو السبيل لتخطي الأزمات الاقتصادية التي تواجها مصر.
وتتمثل مشكلة مصر في الوقت الحالي هي توفير العملات الأجنبية، بسبب زيادة الواردات عن الصادرات، ما أدي إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار، وخفض الجنيه، ووجود فجوة كبيرة بين الطلب والعرض على العملة ما يرجح سيناريوهات التعويم أو الخفض لكن ذلك يمكن تلافيها بعدة إجراءات منها تسريع برنامج الطروحات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء التضخم التمويل الدين العام التحديات الاقتصادية الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق نداء عاجلاً لإدخال احتياجات غزة ووقف استخدام "سلاح الجوع"
أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، اليوم السبت 15 مارس 2025، نداء عاجلا للأمم المتحدة ولدول العالم وشعوبها، للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري عن استخدامها الجوع والحرمان كأحد أدوات الحرب ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة .
جاء النداء، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يصادف اليوم 15 آذار/ مارس، الذي أقرّته الأمم المتحدة منذ عام 1983، ويأتي هذا العام تحت شعار "أنماط حياة مستدامة".
وقالت الوزارة: "نذكر العالم أجمع بأن إسرائيل ترفض إدخال الاحتياجات الأساسية الصحية والإنسانية وخاصة الماء والكهرباء والغذاء إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة، في ظل انهيار لكافة مقومات الحياة الأساسية، وحصار على مختلف المدن في الضفة الغربية وخاصة في شمالها، وتقيم نحو 900 حاجز عسكري تقيد حركة تنقل الأفراد والبضائع علاوة على نزوح نحو 41 ألف مواطن".
وأضافت "يمر هذا اليوم على أبناء شعبنا في ظروف استثنائية يحتم على منظومة المجتمع الدولي بمختلف هيئاتها، الانتصار للقوانين الدولية، التي كفلت حق المواطن في الحصول على احتياجاته وحقوقه الأساسية وخاصة وقت الحروب، إلا أن إسرائيل لم تعد تقيم وزنا لهذه القوانين، وتضع لنفسها معايير لا قانونية ولا أخلاقية".
وتابعت: "رغم الحصار والتحكم الإسرائيلي، إلا أن الجهود مستمرة في تقوية منظومة حماية المستهلك، والحفاظ على حقوق المستهلك في الحصول على سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار عادلة، وهناك إجراءات تنفذ على صعيد مراجعة البيئة القانونية لحماية المستهلك، وإجراءات رقابية لضبط وتنظيم السوق".
وأشارت إلى أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على أهلنا في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عززت من استجابتها السريعة لتوفير احتياجات المواطنين من المخزون السلعي والذي كفي لمدة ستة أشهر، ومخزون الدقيق ثلاثة أشهر، علاوة على استمرار سلسلة التوريد من مختلف بلدان العالم.
ولفتت إلى إطلاق منصة "بهمنا" المخصصة لاستقبال شكاوى الجمهور والبلاغات والاستفسارات التي تخص عملها، والاستجابة السريعة لمعالجة احتياجات المواطنين، ومن أجل الحفاظ على الحقوق، والمساهمة الفاعلة في تطوير خدمات الوزارة.
وشددت الوزارة في بيانها، على المضي قدما في تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة حالات الاستغلال والتلاعب بالأسعار في قطاع غزة.
وبينت الوزارة في بيانها إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها طواقمها حاليا لضبط وتنظيم السوق خلال شهر رمضان المبارك، عبر مكافحة السلع المزورة والتالفة، والالتزام بالسقف السعري المحدد للسلع، حيث تمت إحالة 16 مخالفا للنيابة العامة خلال الشهر الجاري، وضبط نحو 20 طنا من السلع التالفة.
يشار إلى أن طواقم حماية المستهلك نفذت خلال العام الماضي نحو 4 آلاف جولة ميدانية تم خلالها زيارة ما يقارب 30 ألف محل تجاري، جرى خلالها مخالفة 595 محلا، وأحالت إلى النيابة العامة 26 مخالفا.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بلدية رفح تعلن توقف تزويد جميع آبار المياه في المدينة بالوقود توقيع مذكرة تعاون بين فلسطين وإسبانيا لتعزيز التعاون الثقافي الاحتلال يقتحم قرية الجانية غرب رام الله الأكثر قراءة غزة: 7 إصابات إثر قصف إسرائيلي لجرافة تابعة للجنة المصرية القطرية صحة غزة: وصل مستشفيات القطاع 7 شهداء خلال 48 ساعة الماضية معروف: إسرائيل قتلت 24 صحفية خلال حرب الإبادة على غزة مصطفى يدعو لتبني خطة إعمار غزة "الفلسطينية المصرية" عربيا وإسلاميا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل