10 مبشرات و5 تحديات في خطة الحكومة الاقتصادية 2030.. الوثيقة تهدف لدخول مصر ضمن أكبر 30 اقتصادا في العالم.. والتمويل والديون والتضخم أكبر التحديات
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة التي أعلنها مجلس الوزراء تتضمن 10 مبشرات منها سعي مصر للدخول ضمن أكبر 30 اقتصادا في العالم ولكنها تتضمن 5 تحديات أهمها التمويل والديون والتضخم أكبر التحديات ويجب معالجتها.
الوثيقة التي تتضمن 873 توصية تتسق تماما مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "2030"، ومن ثم تكون هذه الوثيقة إحدى آليات تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الكبرى لدعم الخطط التنموية للدولة.
ومن مبشرات الوثيقة أنه تستهدف تحقيق نمو اقتصادي يتراوح ما بين 6% و8% من خلال تطوير الصناعة وتعزيز الصادرات والاستثمارات وزيادة مساهمتها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وأن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة علي تنفيذ هذه الأهداف على أرض الواقع، مطالبا بمشاركة كل أجهزة الدولة في هذا الهدف وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما تشير الوثيقة إلي دعم البحث العلمي في مختلف المجالات، لتحسين جودة المنتج المحلي وزيادة فرص التصدير، الأمر الذي يدعم الخطط التنموية وتحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6 و8% فضلا عن توفير مليون وظيفة سنويا، وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار، وزيادة الدخل السياحي إلى 45 مليار دولار كل عام.
وحددت الوثيقة 8 توجهات استراتيجية لتحقيق الإصلاحات على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها، وذلك بعد إجراء دراسات تحليلية لمسارات الاقتصاد المصري خلال 40 عاما، وهو أمر جيد للغاية ما يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "2030".
وانعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة عام 2016 واستمراره على مدار السنوات الماضية، على تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية حسب تقارير دولية متعددة.
الوثيقة تهدف لدخول مصر ضمن أكبر 30 اقتصادًا في العالم، وكذلك دخول مصر ضمن أكبر 30 دولة في مستوى التنافسية عالميا وأن تكون مصر أيضا ضمن أعلى 30 دولة على مستوى سعادة المواطنين.
وهنا نشيد بمراجعة الوثيقة لتجارب دولية ناجحة في إنعاش الاقتصاد مثل الإمارات والكويت والبحرين، وماليزيا وسنغافورة والهند وأستراليا وتركيا، وزامبيا وكينيا.
ويجب التحول بالاقتصاد للتنافسية وتعظيم القيمة المضافة في ضوء استقرار النظام السياسي والتشريعي وسيادة القانون الذي تتمتع به مصر، فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق الحماية للفئات الأولى للرعاية.
ونطالب بتطوير منظومة التعليم وهو أحد التحديات امام الحكومة خلال الفترة المقبلة والحد من التلوث، وحماية المحميات الطبيعية وإصلاح الكفاءة الحكومية ومحاربة الفساد وإهدار الموارد المالية والبشرية، وزيادة الاستثمارات من 15% لتصبح 25% من الناتج المحلي الإجمالي والتركيز علي التعليم، والابتكار والبحث العلمي، والعدالة الاجتماعية، والشفافية وتطوير المؤسسات الحكومية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، والطاقة.
ونرحب بطرح الوثيقة "تأسيس وكالة قومية للترويج للاستثمار في مصر" وهو أمر جيد جدا للاستثمار وتابع أن الاقتصاد المصري يمتلك الكثير من المقومات التي تؤهله ليكون أكبر اقتصاد في أفريقيا مقوما بالدولار، مطالبا بتشكيل فريق عمل وزاري، يستعين بخبراء اقتصاديين، للقيام علي تنفيذ الوثيقة وضرورة الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للقيام بدورها الأساسي في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.
وتقترح فتح فروع للبنوك المصرية بالخارج وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا والخليج العربي، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه في التعاملات الدولية ما أمكن، وخاصة مع الصين وروسيا وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائي.
ونطالب باستمرار تشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية لتحقق معدلات نمو قوية ومستدامة وزيادة تشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات ودعم الصناعة والإنتاج والحد من الاقتراض الخارجى لخفض فاتورة خدمة الدين وزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع المديونية الخارجية، هو السبيل لتخطي الأزمات الاقتصادية التي تواجها مصر.
وتتمثل مشكلة مصر في الوقت الحالي هي توفير العملات الأجنبية، بسبب زيادة الواردات عن الصادرات، ما أدي إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار، وخفض الجنيه، ووجود فجوة كبيرة بين الطلب والعرض على العملة ما يرجح سيناريوهات التعويم أو الخفض لكن ذلك يمكن تلافيها بعدة إجراءات منها تسريع برنامج الطروحات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء التضخم التمويل الدين العام التحديات الاقتصادية الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
التخطيط تتيح مشروعات "حياة كريمة" للمواطنين من خلال تطبيق "شارك 2030"
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن بيانات إتاحة المشروعات المنتهية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" للمواطنين من خلال تطبيق المحمول "شارك 2030"، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز المشاركة المجتمعية والمتابعة اللاحقة للمشروعات، للتأكد من دخولها الخدمة.
وذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة، أولت أهميةً خاصةً لمشاركة المواطنين في عملية التنمية، وتمكينهم من المتابعة الدورية للبرامج والمشروعات التي تنفذها الدولة، بما يعزز آليات المتابعة التشاركية الفعالة، مشيرةً إلى أن تطبيق المحمول "شارك 2030" يتيح كذلك الفرصة للمواطنين لاقتراح المشروعات والمبادرات والبرامج ذات الأولوية من وجهة نظرهم، بما يتسق مع تفعيل قانون التخطيط العام للدولة.
واضافت السعيد أنه تم إتاحة البيانات التفصيلية لنحو 7600 مشروع تم الانتهاء منها إنشائيًا، بتكلفة إجمالية 66 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، التي تستهدف تحسين جودة الحياة في 52 مركز في نطاق 20 محافظة ريفية، يستفيد منها 18 مليون مواطن في نحو 1500 قرية، مشيرًا إلى أن محافظة البحيرة تصدرت باقي المحافظات في عدد المشروعات المنتهية بنسبة نحو 17%، تليها سوهاج بنسبة 13%، ثم قنا 11%، والمنوفية 8%، وأسيوط 6%.
وحول التوزيع القطاعي للمشروعات المنتهية، قال الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة،، أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 1670 مدرسة، تتضمن أكثر من 11 ألف فصل، بما يساهم في خفض كثافة الفصول، و306 وحدة صحية و242 وحدة إسعاف لتحسين الخدمات الصحية، فضلًا عن 550 مشروع في قطاع مياه الشرب، وإنشاء وتطوير 100 محطة لمياه الشرب، و100 مشروع لتوصيل خدمات الصرف الصحي و3 محطات معالجة في محافظتي الشرقية والمنوفية، ونحو 500 مشروع لإنشاء وتطوير مراكز الشباب، علاوةً على 172 مجمع خدمات حكومية، و148 مجمع خدمات زراعية.
ويتيح تطبيق "شارك 2030" الفرصة للمواطنين لتقييم وتقديم مقترحات بشأن مشروعات المرحلة الأولى، وكذا اقتراح مشروعات المرحلة الثانية، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية، والتي تتضمن خدمات البنية التحتية والتنمية البشرية، فضلًا عن تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل اللائق، يستفيد منها 1667 قرية في 20 محافظة ريفية بإجمالي عدد مستفيدين 22 مليون مواطن.
يشار إلى أن تطبيق "شارك 2030" أول تطبيق إلكتروني تفاعلي تطلقه الحكومة، لتوعية المواطنين بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات الأداء المرتبطة بها في كافة القطاعات، حيث يوفر التطبيق قاعدة بيانات ضخمة عن المشروعات والبرامج التي تنفذها الدولة، وهو ما يساهم بدوره في تعزيز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية، وقد تم إدراج التطبيق على منصة "مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.
لتحميل التطبيق على أجهزة الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام (IOS) من خلال الرابط التالي:
https://apps.apple.com/eg/app/sharek-2030/id1576704516، والتحميل على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام "الأندرويد" من خلال الرابط التالي: Sharek 2030 - Apps on Google Play
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد