10 مبشرات و5 تحديات في خطة الحكومة الاقتصادية 2030.. الوثيقة تهدف لدخول مصر ضمن أكبر 30 اقتصادا في العالم.. والتمويل والديون والتضخم أكبر التحديات

وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة التي أعلنها مجلس الوزراء تتضمن 10 مبشرات منها سعي مصر للدخول ضمن أكبر 30 اقتصادا في العالم ولكنها تتضمن 5 تحديات أهمها التمويل والديون والتضخم أكبر التحديات ويجب معالجتها.

الوثيقة التي تتضمن 873 توصية تتسق تماما  مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "2030"، ومن ثم تكون هذه الوثيقة إحدى آليات تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الكبرى لدعم الخطط التنموية للدولة.

ومن مبشرات الوثيقة أنه تستهدف تحقيق نمو اقتصادي يتراوح ما بين 6% و8% من خلال تطوير الصناعة وتعزيز الصادرات والاستثمارات وزيادة مساهمتها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وأن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة علي تنفيذ هذه الأهداف على أرض الواقع، مطالبا بمشاركة كل أجهزة الدولة في هذا الهدف وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

كما تشير الوثيقة إلي دعم البحث العلمي في مختلف المجالات، لتحسين جودة المنتج المحلي وزيادة فرص التصدير، الأمر الذي يدعم الخطط التنموية وتحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6 و8% فضلا عن توفير مليون وظيفة سنويا، وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار، وزيادة الدخل السياحي إلى 45 مليار دولار كل عام.

وحددت الوثيقة 8 توجهات استراتيجية لتحقيق الإصلاحات على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها، وذلك بعد إجراء دراسات تحليلية لمسارات الاقتصاد المصري خلال 40 عاما، وهو أمر جيد للغاية ما يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "2030".

وانعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة عام 2016  واستمراره على مدار السنوات الماضية، على تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية حسب تقارير دولية متعددة.

الوثيقة تهدف لدخول مصر ضمن أكبر 30 اقتصادًا في العالم، وكذلك دخول مصر ضمن أكبر 30 دولة في مستوى التنافسية عالميا وأن تكون مصر أيضا ضمن أعلى 30 دولة على مستوى سعادة المواطنين.

وهنا نشيد بمراجعة الوثيقة لتجارب دولية ناجحة في إنعاش الاقتصاد  مثل الإمارات والكويت والبحرين، وماليزيا وسنغافورة والهند وأستراليا وتركيا، وزامبيا وكينيا.

ويجب التحول بالاقتصاد للتنافسية وتعظيم القيمة المضافة في ضوء استقرار النظام السياسي والتشريعي وسيادة القانون الذي تتمتع به مصر، فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق الحماية للفئات الأولى للرعاية.

ونطالب بتطوير منظومة التعليم وهو أحد التحديات امام الحكومة خلال الفترة المقبلة والحد من التلوث، وحماية المحميات الطبيعية وإصلاح الكفاءة الحكومية ومحاربة الفساد وإهدار الموارد المالية والبشرية، وزيادة الاستثمارات من 15% لتصبح 25% من الناتج المحلي الإجمالي والتركيز علي التعليم، والابتكار والبحث العلمي، والعدالة الاجتماعية، والشفافية وتطوير المؤسسات الحكومية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، والطاقة.

ونرحب بطرح الوثيقة "تأسيس وكالة قومية للترويج للاستثمار في مصر" وهو أمر جيد جدا للاستثمار وتابع أن الاقتصاد المصري يمتلك الكثير من المقومات التي تؤهله ليكون أكبر اقتصاد في أفريقيا مقوما بالدولار، مطالبا بتشكيل فريق عمل وزاري، يستعين بخبراء اقتصاديين، للقيام علي تنفيذ الوثيقة وضرورة الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للقيام بدورها الأساسي في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.

وتقترح فتح فروع للبنوك المصرية بالخارج وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا والخليج العربي، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه في التعاملات الدولية ما أمكن، وخاصة مع الصين وروسيا وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائي.

ونطالب باستمرار تشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية لتحقق معدلات نمو قوية ومستدامة وزيادة تشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات ودعم الصناعة والإنتاج والحد من الاقتراض الخارجى لخفض فاتورة خدمة الدين وزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع المديونية الخارجية، هو السبيل لتخطي الأزمات الاقتصادية التي تواجها مصر.

وتتمثل مشكلة مصر في الوقت الحالي هي توفير العملات الأجنبية، بسبب زيادة الواردات عن الصادرات، ما أدي إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار، وخفض الجنيه، ووجود فجوة كبيرة بين الطلب والعرض على العملة ما يرجح سيناريوهات التعويم أو الخفض لكن ذلك يمكن تلافيها بعدة إجراءات منها تسريع برنامج الطروحات.

المصدر: البوابة نيوز