الإعلامي جمال عنايت: قرارات «العدل الدولية» لاقت ترحيبا إقليميا ودوليا
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
علق الإعلامي جمال عنايت، على قرارات محكمة العدل الدولية، قائلا إنها احتلت كل الشاشات في أنحاء العالم، لافتا إلى أنها لاقت ترحيبا إقليميا ودوليا، باعتبار أنها استكمال لمساع أو لأفكار بدأت قبل 30 عاما، وأنتجت اتفاقية «أوسلو».
وأضاف «عنايت»، خلال تقديمه برنامج «ثم ماذا حدث»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «الفكرة كلها هي كيف يمكن التعامل مع القضية الفلسطينية، وكيف يمكن إنهاء هذه الأزمة التي استمرت أكثر من 75 عاما؟».
وأشار إلى أن قرارات اليوم يراها الفلسطينيون مهمة، وتؤثر على مسار القضية، والأهم أنها قد تكون خطوة في سبيل إقامة الدولة، التي أشارت إليها منذ 30 عاما اتفاقية «أوسلو»، التي شكلت بشكل ما اختراق لوضع نحتاج للاستفادة منه، والبناء عليه.
وأوضح جمال عنايت: «في الثلاثين سنة الماضية لم تكن آمال الفلسطينيين تتحقق بشكل كامل، بل وكان المشوار صعبا للغاية، ووقتها الناس أبدت استغرابها من أوسلو وفوجئت بالاتفاق التاريخي، واعتبره البعض تجسيدا لآمال الشعب الفلسطيني في تحقيق السلام».
وتابع: «لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، واليمين الإسرائيلي يعود مرة أخرى، وهنا يتجدد السؤال: إلى أي مدى يمكن الاستفادة من أوسلو؟، هل هناك شريك الآن يمكن أن تجري معه مثل هذه الاتفاقيات؟».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية فلسطين أوسلو
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.