المستشار النمساوي: الانتخابات البرلمانية في سبتمبر القادم "مفصلية"
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكد المستشار النمساوى كارل نيهمر، أن الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر القادم هى انتخابات مفصلية حيث تواجه البلاد الكثير من التحديات خاصة الهجرة والمناخ والتضخم.
جاء ذلك خلال خطاب المستشار اليوم الجمعة فى افتتاح الحملة الانتخابية المبكرة لحزب الشعب الحاكم فى مدينة ويلز بولاية النمسا العليا.
وأوضح المستشار أن الحكومة تخطط لخفض الشريحة الضريبية الأولى وجعل العمل الإضافى معفى من الضرائب وإلغاء جميع الرسوم والضرائب على المنزل الأول، وأشار إلى انه جارى بحث تشديد قيود المساعدات وقبول اللاجئين الجدد بما يحد من نمو الهجرة غير الشرعية.
يشار إلى أن الساحة السياسية فى النمسا تشهد جدلا حول تبكير موعد الانتخابات ليكون فى مارس المقبل بدلا من سبتمبر، وينتشر مقترح بإمكانية الجمع بين انتخابات المجلس الوطنى "البرلمان" والاتحاد الأوروبى فى التاسع من يونيو المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة ويلز الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية